تاریخچه ی قانون گذاری تهدید علیه بهداشت عمومی در حقوق ایران

یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده «تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین» می‌باشد.  در همین رابطه ماده 2 «آیین نامه بهداشت محیط» مصوب 24/4/1371 که در اجرای همین بند از وظایف وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیرات رسیده مقرر می‌دارد: « هر اقدامی‌که تهدیدی برای بهداشت عمومی‌شناخته شود ممنوع می‌باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می‌باشد،‌ رأساً اقدام قانونی معمول و درسایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی فوری اعلام نماید. متخلفان از مقررات بهداشت عمومی‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».همچنین در دیگر مواد این آئین نامه نیز به منظور حفظ بهداشت عمومی‌مقرراتی در مورد آلوده کردن آب آشامیدنی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوای استنشاقی و سایر موارد موثر بر انسان و موارد مشابه وضع شده است.به موجب ماده 7 همین آئین نامه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، و تربیتی، اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصیه‌های بهداشتی وزارت، برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات) رفتار نماید». همچنین به موجب ماده 12 همین آئین نامه«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینه مسایل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوری، حمل و نقل بهداشتی زباله،‌ دفع بهداشتی مدفوع و کودحیوانی، بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری لازم را معمول داشته،‌ همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب ها، کنترل اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نماید.».در 11/4/1334 قانون شهرداری به تصویب رسید. در ماده 55 آن به مسائل زیست محیطی شهری توجه شده و شهرداری را ناظر بر اجرای آن نموده است.

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب مرداد 1346 در ماده 12 استفاده از مواد غیرمجاز و سمی در مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی را ممنوع اعلام نموده و مختلف به مجازات پیش‌بینی شده می‌رساند. قانون آب و نحوه ملی شدن آن در 27/4/1347 آب را بعنوان یکی از عناصر مهم زیست محیطی مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب ماده 60 این قانون هر کسی عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه کردن مواد خارجی آلوده کند مجرم بوده و به مجازات پیش‌بینی شده می‌رسد آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب در 30/8/1350 و سپس در 24/9/1363 و 18/2/1373 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در همین رابطه باید به قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 14/11/1354، قانون لایحه قانونی راجع به عضویت ایران در کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی مصوب 21/9/1358، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب 2/7/1370، قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریائی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب 9/12/1371، قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1371 مجلس، آئین‌نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/1371 هیأت وزیران اشاره نمود. مسئله آلودگی‌های شیمیائی و زباله، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می‌توان به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب 25/6/1375 مجلس شورای اسلامی ایران اشاره نمود. مسئله آلودگی هوا نیز مورد توجه قانونگذاران ایران قرار گرفته و در قوانین متعدد مقررات حقوقی مربوطه تدوین گردیده است. آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354 کمیسیونهای مجلس، آئین‌نامه تعزیرات حکومتی در شهرداریهای کشور در خصوص شهروندان و کارکنان مصوب 25/3/1367 و ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 12/4/1356 و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 از مهمترین قوانین وضع شده در این موضوع می‌باشند. در دو نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع بوده و مرتکب مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

ماده 688 قانون مجازات اسلامی‌(تعزیرات) که در سال 1375 به تصویب رسید صریحاً اقداماتی را که موجب لطمه به بهداشت محیط است را جرم شناخته و مجازاتی برای آن تعیین کرده است. ماده مزبور می‌گوید: «هر اقدامی‌که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی‌و مواد زائد،‌ ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام،‌ استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد».

تقی زاده انصاری،مصطفی ،1376 ،حقوق کیفری محیط زیست، ص  32چاپ اول،

در ماده 688 قانون مجازات اسلامی عبارت « از قبیل» نشان دهنده این می باشد که مصادیق مذکور در این ماده تمثیلی است و شامل اعمالی نظیر ریختن زباله در بیابان، آلودگی صوتی، آلودگی جنگل ها، کوه ها، مراتع، یخچال ها و تمامی منابع طبیعی می باشد. لذا سعی کردیم در این جا به بررسی مصادیق دیگری از آلودگی بهداشت محیط زیست بپردازیم. تبصره یک این ماده بیان می دارد: تشکیل اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت و محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

از ظاهر ماده این استنباط می شود که اعلام جرم و تشخیص جرم بودن آن، بر عهده این چند نهاد است، اما با توجه به عدم ذکر ماده 688 در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید به عنوان جرم قابل گذشت، این جرم می تواند توسط سایر افراد نیز مورد شکایت قرار گیرد و حتی مراجع قضایی بدون وجود شکایت نیز قادر به تعقیب مرتکب جرم می باشند. این بدین معنی است که اگر فرد یا افرادی جرایم تهدید علیه محیط زیست را گزارش نمایند، دادگاه ملزم به رسیدگی می باشد. زیرا این جرم جنبه عمومی دارد و برای حفظ منافع عمومی باید اهمیت ویژه ای برای این مقوله قائل شد.

فصل اول :عناصر تشکیل دهنده جرم

در این فصل عناصر تشکیل دهنده جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

اولین عنصر جرم بودن یک عمل آن است که از طرف قانونگذار به عنوان جرم، پیش بینی شده و مجازات مشخصی برای آن مقرر شده باشد. ریشه این عنصر را باید در اصل «قانونی بودن جرائم و مجازات ها» جستجو کرد و براساس این اصل هیچ عملی جرم تلقی نمی‌شود مگر آن که آن عمل به موجب قانونی از قبل تدوین شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراین طبیعی است که نمی‌توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد.

تا زمانی که افکار باطنی افراد و مقاصد مجرمانه آنان از مرحله تفکر و اندیشه خارج نگردیده و جنبه خارجی و مادی به خود نگرفته نمی‌توان گفت که جرمی‌واقع شده است . بنابراین برای تحقق یک جرم لازم است افکار و اندیشه های مجرمانه شخصی از حالت فکر و تصمیم خارج گردیده به مرحله ‌عمل درآید. تظاهر خارجی و مادی اندیشه بزهکارانه را می‌توان به رفتار مجرمانه تعبیر کرد که این رفتار انواع گوناگون دارد. رفتار مجرمانه ‌غالباً به شکل مثبت (فعل) و یا منفی (ترک) می‌باشد. در اینجا به بررسی مختصر این دو نوع رفتار مجرمانه با ذکر نمونه‌هایی از جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی  می‌پردازیم.

1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل):

رفتار مجرمانه غالباً به صورت مثبت (فعل) مورد نهی قانونگذار قرار گرفته و مجازاتی برای آن مقرر شده است در این موارد عنصر مادی عبارت است از اقدام به امری که مقنن منع کرده است بنابراین عنصر مادی یک فعل مثبت می‌باشد. این فعل مثبت غالباً با فعالیت فیزیکی بزهکار مانند رفتار، گفتار، نوشته ها و مانند آن همراه است

عنصر مادی برخی از جرایم به صورت نگهداری یا داشتن یک حالت می‌باشد. غالب نویسندگان حقوق جزا این قسم از جرایم را نیز داخل در جرایم فعل دانسته و گفته اند: رفتار مجرمانه مثبت (جرم فعل) لزوماً همراه با یک فعالیت فیزیکی نیست مثلاً در مواردی که عمل مثبت به صورت داشتن یک حالت یا نگهداری یک شیء است هر چند یک فعالیت فیزیکی از مرتکب بروز نکرده اما با توجه به این که مرتکب دست به کاری زده است که مورد نهی قانگذار بوده لذا جرم تحقق یافته است.

برخی از نویسندگان نیز نگهداری و داشتن حالت را در کنار فعل و ترک فعل ذکر کرده و آن را خارج از جرم فعل دانسته اند. به نظر می‌رسد اختلاف نظر فوق تنها جنبه علمی‌و کلاسیک دارد و فاقد فایده عملی است چرا که نگهداری و داشتن در برخی از جرایم به عنوان عنصر مادی جرم پذیرفته شده و تردیدی در آن وجود ندارد و مشخص کردن جایگاه آن در میان عناصر مادی فایده عملی ندارد .

نوربها، رضا، 1375، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ دوم ص 148.: تهران ، کانون وکلای دادگستری،

همان منبع ص 186.

ولیدی،‌ محمد صالح ، حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ اول،‌ ص68.تهران،‌

عنصر قانونی

منظور از عنصر قانونی جرم، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا می‌‌باشد.

عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد. اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که برای پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود، ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که بر عواقب رفتارهای سوء افراد به جا می‌گذارد،‌آشکار است و موجب می‌شود که انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند. از سوی دیگر حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون  هراس مناسبات خود را گسترش و سازمان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی‌تأثیر نیست زیرا عدالت اقتضا می‌کند که همه در برابر قانون برابر باشند و وجود قوانین ثابت شایبه ‌هرگونه غرض‌ورزی و جانب‌داری را برطرف می‌کند. پس به‌طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادی‌های او معلوم و محفوظ باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل 169 به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»

ذکر این مطالب در ق.ا و ق.م.ا به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند. بنابراین تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون‌گذار صالح است در حدود مقرر در ق.ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفه وضع قانون به موجب ق.ا با مجلس قانون‌گذاری است.

عنصر قانونی جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست در حقوق ایران قوانین و مقرراتی هستند که، در آنها فعل یا ترک فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست شده است و برای مرتکب یا مرتکبین نیز حسب مورد، مجازات تعیین شده است. در ماده 688 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله‌ در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» با بهره گرفتن از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عام آلودگی محیط زیست است. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با بهره گرفتن از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…».

همچنین از عبارت «از قبیل» که در صدر ماده آمده است مشخص است که مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است. بنابراین می‌توان گفت هر عملی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود. مگر اینکه مرتکب مشمول قانون خاص دیگری گردد. نتیجه اینکه این ماده را می‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست.  مهمترین قوانین و مقرراتی که رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:

1ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن

2ـ قانون شهرداری

3ـ قانون مجازات اسلامی

4ـ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 1320.

5ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383.

6ـ آیین‌نامه بهداشت

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر1387، ، ترمینولوژی حقوق، ص 476تهران، گنج دانش، چاپ19، شماره، 3811

- اردبیلی،‌ محمد علی، پیشین، ص129

- اردبیلی، محمدعلی،‌پیشین، ص 129

آلودگی آب ها

یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت آبها توسط هر دولت یا حکومت تبیین نحوه برخورد جزایی با متخلفین و متجاوزین به منابع آبی یا تأسیسات آبی است . شاید لازم نباشد به ضرورت اهمیت این سیاست پرداخت .از بدیهی ترین اموری است که نشانگر واکنش اجتماعی به رفتار عده ای متجاوز به اموال عمومی و دولتی است که با ارتکاب بزه های مختلف منافع اجتماعی را مختل و روند خدمات رسانی به شهروندان را دچار آسیب و رکود می نمایند.دولتها بواسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را بخاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را بواسطه لزوم کسب منافع مادی بعنوان تصدی تحت سیطره خود دارند،مستقیماً در جریان حفاظت منابع آبی دخیل و ذینفع هستند.  پاره ای از منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندیهای عمومی اجتماع را مرتفع می سازند غالباً با دیدگاه های امنیت ملی ، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند.بدین لحاظ لزوم داشتن سیاست جزایی برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می نماید.  در برخی از کشورها که مالکیت منابع آبی متعلق به دولت است شدت برخورد و نحوه عمل دولتها را باید در راستای منافع ملی ارزیابی کرد . زیرا حجم عظیم سرمایه گذاری دولتها در تأسیسات و منابع آبی و فشار کمرشکن احداث و بهره برداری از آنها ، دولتها را بر آن می دارد که برای جلوگیری از بروز اختلال در امر انتفاع از این منابع تدابیر جزایی را اتخاذ و با انگیزه های مختلفی که قصد تخریب یا تجاوز به چنین منابعی را دارند به شدت برخورد نمایند.

در کشور ایران که یکی از مصادیق بارز چنین دولتهایی است ملاحظه میشود که بر طبق منشور ملی و بنیادین جامعه یعنی قانون اساسی  منابع آبی شامل ( سدها ، شبکه های بزرگ آبرسانی ، رودخانه ها ، نهرها و سایر منابع آبی ) در مالکیت دولت قرار داده شده و همین بینش تا بدانجا به پیش می رود که در قوانین عادی بهره مندی از منابع آب را نیز با مجوز دولت مجاز می شمارد.

بدیهی است که وجود چنین نقطه نظری باعث خواهد شد که عاملان اختلال در تأسیسات آبی را بعنوان عناصری خطرناک تلقی و با پیدایش انگیزه های ارتکاب جرم شرایط مجازاتهای سخت همانند حبس و اعدام را بر مرتکبین تحمیل سازند.

در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمی را که مستلزم یکی از عقوبتهای قانونی یا مجازاتها است، الزاماً دارای عناصر و ارکانی می دانند که در صورت فقد هر یک از آن ارکان تحقق بزه را بصورت کامل عملی نمی دانند.

ارکان هر جرم شامل سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است که با اجتماع عناصر سه گانه فوق در هنگام وقوع جرم و احراز وجود آنها ، قاضی اجازه می یابد تا با تطبیق عمل بر مصداق قانونی ، مجازات مقرره را به مورد اجرا بگذارد.

جرائم ناشی از تجاوز به منابع آبی نیز شامل این قاعده بوده و هر جرمی که واقع گردد از شمول این امر خارج نخواهد بود.

در قوانین مختلف اعمالی که مستوجب عقوبت و مجازات و تأدیب است احصاء شده اند.هر چند این احصاء از زاویای مختلف و با توجه به شرایط زمانی هر دوره قانونگذاری قابل تأمل است ولی یک نقطه مشترک بین تمام این قوانین می توان پیدا نمود.

عنوان « تجاوز » مصداق عملی این وجه اشتراک است .

لذا هرگاه شخصی با تجاوز به تأسیسات آب و منابع آبی اقدام به بزه نماید عمل ارتکابی وی جرم محسوب و مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

تجاوز در لفظ حقوق دانان چنین آمده است.

تقی زاده انصاری،مصطفی ،1376حقوق کیفری محیط زیست،چاپ  اول، ص39تهران،

- اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358

- قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 47 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61

- تبصره 3 لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مصوب  1358شورای انقلاب

- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر 1366 ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، صفحه 134تهران

فقدان قصد اضرار به منابع آبی

در شرایطی که شخص بدون سوء نیت و براثر شرایطی که از حیطه اختیار او خارج    باشد به منابع آبی اضرار وارد سازد شخص مذکور  فاقد  مسئولیت کیفری تلقی  می شود  و در این مواقع شخص اخیر صرفاً بر اساس  قواعد  ناشی از مسئولیت  مندرج در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خساراتی است که براثر فعل او بر منابع آبی وارد آمده است.

در صورت اخیر تعقیب و مجازات با احراز عدم سوء نیت متوقف شده و دستگاه های مجری و متکفل حفاظت از آبها باید براساس موازین حقوقی به پیگیری مدنی امر خسارت بپردازند.

بند دوم : تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله

اخلال در نظم و محاربه از جمله عبارات و مفاهیمی هستند که در قوانین جزایی برای آنها تعریف ، آثار و موازینی ذکر شده است .

حال هر گاه شخصی بدون آنکه قصد ایجاد رعب و وحشت یا ضربه زدن به نظام و امنیت کشور داشته باشد و صرفاً تخریب و تجاوز وی برای بهره گیری از منابع آبی به منظور شخصی باشد آثار قواعد محاربه و اخلال را نداشته و به مجازات آن محکوم نخواهد شد. لذا خصوصیات این تجاوز به این شرح است.

چون جرائم مذکور در عداد جرائم تخریب و تجاوز بدون قصد براندازی است نتیجتاً مجازات اینگونه جرائم بسته به اهمیت آن منبع آبی در هر صورت کمتر از جرائم به قصد محاربه که اعلام می باشد خواهد بود.

اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.

رسیدگی به جرائم تجاوز به اموال عمومی اصولاً در صلاحیت مراجع عام دادگستری است که مؤید این این امر ، اظهار نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری است.

با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب و حدود صلاحیتهای دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری ، در امور جزایی دادگاه جزایی و در امور مدنی حسب مورد دادگاههای حقوقی صالح خواهند بود.

با عنایت به قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب  سال 1381 اینگونه جرائم در عداد صلاحیتهای دادگاههای عمومی خواهند بود.

اطلاق قوانین و عبارات مندرج در آنها به نحوی انشاء شده که در هر صورت متهم بایستی نسبت پرداخت خسارت دولت یا اعاده وضع سابق و رفع اثر از تجاوز اقدام نماید.

در هنگام وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 این قبیل جرائم با گذشت ادارات ذیربط موقوف می ماندند و ادارات مذکور در حکم شاکی خصوصی بوده و جرم نیز فاقد جنبه عمومی تلقی می شد لکن با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1375 علاوه بر جنبه خصوصی ومدعی بودن ادارات آب وبرق به وجود جنبه عمومی تصریح شده است .

معذالک تا سال 1375 این جرائم با گذشت شاکی و اعاده وضع سابق موقوف می گردید لکن در قوانین جزایی اخیر التصویب جرائم فوق با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 غیر قابل گذشت اعلام شده که نشانگر اهمیت و اعتباری است که قانونگذار به این قبیل جرائم داده است.

با وجود شرایط فوق جرائمی که مشمول قاعده اخلال سیاسی، امنیتی نیستند در ردیف اول و اکثر هستند و بیشتر جرائم از این دسته محسوب می شوند.

- شهری غلامرضا 1374 نظریه شماره 715421 مورخ 26/9/69 اداره حقوقی دادگستری ، مجموعه نظریات اداره حقوقی -انتشارات روزنامه رسمی ،تهران ، صفحه 314 ،

- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، با اصلاحات سال 1381 مجموعه قوانین سال 1381، انتشارات روزنامه رسمی،تهران1381

- تبصره ماده 60 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347