پیشینه تحول در آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب اسلامی

هر چند تغییر، اصلاح و تحول در نهادهای آموزشی امری همیشگی، مستمر و بطیء است و آموزش و پرورش ایران نیز در طول تاریخ خویش از این قاعده کلی مستثنی نبوده است (صافی، ۱۳۸۰: ۳۲) لیکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این ضرورت و ایجاد تحول بنیادین در این نهاد آینده ساز از اهمیت و اولویت فزون تر برخوردار شده است. انقلاب اسلامی، یک انقلاب فرهنگی است و با تبیین جدید از انسان، جهان، جامعه، زندگی…… پا به عرصه نهاده است (امام خمینی،۱۳۷۲) در نتیجه تمام نهادها به ویژه نهاد های فرهنگی و آموزشی می باید تغییر هدف و مأموریت داده و خود را با اهداف بلند جامعه انقلابی همسو و هماهنگ نمایند.

خوشبختانه این ضرورت از آغازین روزهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی احساس می شده است و طی سه دهه گذشته تلاش های متعدد و متنوعی برای تغییر بنیادی و اصلاح نظام آموزشی صورت گرفته و مساعی فراوان و قابل تقدیری به عمل آمده است. لیکن متأسفانه هر یک از این طرح ها و برناامه ها به دلایلی نتوانستند تحول شایسته و بایسته مورد انتظار را به ارمغان آورند و همپای تحولات سیاسی و اجتماعی، آموزش و پرورش متناسب با اهداف بلند و متعالی انقلاب اسلامی را ارائه دهند.

در نیمه های دهه ۱۳۶۰ اولین گام اساسی برای تغییر نظام تعلیم و تربیت کشور برداشته شد و پس از چند سال هم فکری و تلاش دلسوزان و صاحب نظران آموزش و پرورش ،«کلیات طرح تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش » تهیه شد و بعد از بررسی های مختلف در نهایت در تیر ماه ۱۳۶۸ به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید (شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۶۸).

برای اجرایی کردن این برنامه تحول آفرین، در اوایل دهه هفتاد، وزارت آموزش و پرورش، اصلاحاتی را در دوره متوسطه آغاز و اجرا کرد که هدف آن انطباق بیشتر آموزش های این دوره تحصیلی با مقتضیات ونیازهای جامعه بود. «تغییر نظام متوسطه» با نگاه تحول اساسی در نظام آموزشی طراحی شد و قرار بود

تحولات به دوره آموزش عمومی ( ابتدایی وراهنمایی تحصیلی ) تسری یابد، لیکن درپی تغییرات در مدیریت های اجرایی کشور، مباحث مربوط به تغییر و اصلاح نظام آموزش و پرورش به گونه ای دیگر پیگیری شد که نتایج خاص خود را به همراه آورد. علی رغم این تغییرات و دستاوردهای حاصل از آن، اندیشه تدوین برنامه درازمدت برای انجام اصلاحات مقبول و اثربخش در همه عوامل و عناصرآموزش و پرورش در بین مدیران رشد و کارشناسان مجرب وزارتخانه همچنان باقی بود، لذا پس از طرح موضوع در شورای عالی آموزش و پرورش و تصویب ضرورت مطالعه وتدوین آن، موضوع در هیئت وزیران مطرح شد. هیئت وزیران وقت درتاریخ۲۷/۳/۱۳۸۲سازمان مدیریت وبرنامه ریزی را موظف کرد تا با همکاری وزارت آموزش و پرورش سند ملی اصلاحات آموزش و پرورش را تهیه کند. هرچند علت این تصمیم، ایجاد هماهنگی و همسویی بین سیاست ها و برنامه های آموزش و پرورش با اسناد بالا دستی و برنامه های سایردستگاه ها و نیز تامین اعتبارات و منابع مورد نیازبرای تحول درآموزش و پرورش بود، لیکن مسئولین سازمان مذکور آن را برنامه درون دستگاهی دانسته و مسئولیت تدوین آن را متوجه آموزش وپرورش می‌دانستند. در نتیجه هیئت وزیران درجلسه ۲۲/۷/۱۳۸۳بنا بر پیشنهاد آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری، مسئولیت تدوین سند ملی آموزش و پرورش را به وزارت آموزش و پرورش واگذار کرد تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و زیر نظر شورای عالی آموزش و پرورش این کارمهم وتحول آفرین را انجام دهد (نفیسی، ۱۳۹۰: ۲۱).

این اقدامات با تدوین سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری مقارن شده بود که درآن سیاست های کلان وخط مشی های راهبردی نظام در تمام ابعاد و حوزه ها – ازجمله حوزه فرهنگ وآموزش- در افق سال ۱۴۰۴ ترسیم شده است. ‌بر اساس قوانین، تمام دستگاه‌ها موظف اند تا اهداف و برنامه های خویش را ‌بر مبنای‌ مفاد سند چشم انداز و برای تحقق اهداف آن، بازخوانی و باز تولید نمایند. آموزش و پرورش نیز از این حکم قانونی مستثنا نبوده است. بدین دلیل تدوین سند ملی آموزش وپرورش درچارچوب سند چشم انداز و در راستای منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالا دستی برای دستیابی به تحول بنیادین در آموزش وپرورش انجام شده است.

پیشینه پژوهش

پژوهش های داخلی

فتحی و واجارگاه (۱۳۸۱) تحقیقی با عنوان برنامه های درسی تربیت شهروندی اولویتی پنهان برای نظام آموزش و پرورش ایران انجام داده و به نتایج زیر دست یافته است که: متاسفانه در نظام آموزش و پرورش به ویژه برنامه های درسی مدارس توجه لازم به تربیت شهروندی نمی شود و صرف نظر از آنکه برنامه درسی ویژه ای تحت عنوان “آموزش شهروندی “وجود ندارد، در قالب برنامه های درسی دیگر نیز کمتر اثری از آن می توان یافت.

فتحی و واحد(۱۳۸۵) یکی از مباحث مهم در حیطه مطالعات اجتماعی، مفهوم شهروندی است. این مفهوم در صدد اشاعه اصول اساسی دموکراسی در بین افراد جامعه است. از این نظر، مسایل تربیت شهروندی از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که اغلب این مسایل نقش حیاتی را در فرایند تشکیل یک ملت و تحکیم پایه های دموکراسی بازی می‌کند و سبب می‌شوند بین نظام مدرسه و محیط اجتماعی – سیاسی کنش متقابل به وجود آید. نظام آموزش متوسطه از ابتدای قرن بیستم توجه خاصی به مفهوم شهروندی داشته است، چنان چه که از مهم ترین اهداف نظام تعلیم و تربیت، پرورش شهروندانی آگاه به حقوق و وظایف خود و همچنین متعهد در قبال جامعه باشد. بدون تردید مدارس در این عرصه نقش مهمی را دارا هستند و برنامه های درسی به گونه ای باید طراحی شوند که از یک سو دانش آموزان را در جهت رسیدن به چنین هدفی یاری دهند و از سوی دیگر عواملی را که مانع رسیدن به چنین هدفی می‌گردند شناسایی کرده و در جهت رفع آن ها بکوشند.

یار محمدیان و همکاران (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان نقد و بررسی عناصر برنامه درسی در رویکردهای پیشرفت گرا و محافظه کار تربیت شهروندی به نتایج زیر دست یافته اند که دو رویکرد اصلی در تربیت شهروندی وجود دارد و هر رویکرد نیز دلالت های مهمی برای عناصر برنامه درسی دارند. این دو رویکرد عبارتنداز: رویکرد پیشرفت گرا و رویکرد محافظه کار. در این مقاله جایگاه و چگونگی عناصر هدف، محتوا، روش های تدریس و روش های ارزشیابی از یادگیری در این دو رویکرد مورد تحلیل و نقد قرار گرفت. با توجه به نکات و دلالت های مهم و مثبت رویکرد پیشرفت گرا توصیه شده است که در تدوین برنامه های درسی تربیت شهروندی ایران، رویکرد پیشرفت گرا مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گیرد.

لذا در این مبحث ابتدا معیارهای تحدید قلمروی وظیفه ارائه اطلاعات و سپس مواردی که نیازی به افشای حقایق وجود ندارد و در آخر محدوده زمانی افشای اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : معیار تشخیص قلمروی تعهدات اطلاعاتی

از آنجا که شناخت حقایق عمده در بیمه یک مسئله فنی است، تشخیص اینکه چه مواردی باید حتما به اطلاع طرف مقابل برسد، کار آسانی نیست. در نتیجه ممکن است برخی از حقایق پوشیده بماند و بعدا طرف مقابل به استناد عدم افشا برخی حقایق مدعی شود، ‌بنابرین‏ لازم است با به کارگیری ابزارهایی در شناسایی حقایق عمده قلمروی تعهد هر طرف مشخص شود. مهمترین معیار ارائه شده در این خصوص این است که حقایقی که در تصمیم طرف مقابل در ورود یا عدم ورود به قرارداد و یا شرایط قرارداد تاثیرگذار باشند، عمده محسوب شده و لزوماً باید افشا شوند.

بند اول : محدود بودن تعهدات اطلاعاتی به حقایق و اطلاعات عمده

مهمترین فاکتوری که محدوده تعهدات اطلاعاتی در عقد بیمه را مشخص می­ کند و نشان
می­دهد که چه اطلاعاتی باید افشا شوند، اساسی و عمده بودن حقایقی است که افشای آن ها می ­تواند بر ارزیابی طرف مقابل تاثیرگذار باشد. قانون بیمه ۱۳۱۶ در ماده ۱۲ تغییر در موضوع خطر یا کاستن از اهمیت آن را به عنوان معیار تشخیص اساسی بودن حقایق و ضرورت افشا قرار داده است.

بند دوم ماده ۱۸ قانون بیمه دریایی انگلستان تعریف خوبی از حقیقت یا واقعیت عمده به عمل آورده است. به موجب این ماده « هر گونه اوضاع و احوال هنگامی عمده تلقی می­ شود که نظر یک بیمه­گر محتاط در تعیین حق­بیمه یا تصمیم ­گیری ‌در مورد تقبل خطر را تحت تاثیر قرار دهد.»؛^[۹۱]

بند دوم: درجه تاثیر بر طرف مقابل

همان­طور که اشاره شد در قرارداد بیمه حقایقی عمده محسوب می­شوند که بر تصمیم طرف مقابل تاثیر داشته و مسبب انعقاد قرارداد باشند.^[۹۲] به موجب ماده ۱۲ قانون بیمه «هرگاه بیمه­گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطلب اظهار نشده یا کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن از نظر بیمه­گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد…»

با توجه ‌به این ماده شاید اینطور به نظر بیاید که دیگر بحث از درجه تاثیر حقایق عمده ضرورتی نداشته و این ماده با این بیان جایی برای بحث باقی نگذاشته است. اما با کمی دقت در ماده مشخص می­ شود که آنچه در ماده ۱۲ قانون بیمه آمده درجه تاثیر در وقوع حادثه است، در حالی که آنچه مورد بحث ‌می‌باشد و اهمیت دارد درجه تاثیر در تصمیم طرف مقابل است.^[۹۳]

اطلاعات و واکنش در مقابل افشای آن ها را به سه دسته ‌می‌توان تقسیم نمود؛ ^[۹۴]

۱- حقایقی که اگر طرف مقابل از آن ها آگاه باشد، به طور قطع از انعقاد قرارداد خودداری می­ نماید.

۲- حقایقی که اگر طرف مقابل از آن ها آگاه باشد، احتمالا با شرایطی قرارداد را منعقد ­نماید.

۳- حقایقی که اگر طرف مقابل از آن ها باخبر باشد، در تصمیم ­گیری خود آن ها را مورد توجه قرار می­دهد، اما نه مانند نوع اول که منجر به رد و عدم انعقاد قرارداد شود و نه مانند نوع دوم که بر روی شرایط قرارداد بسیار تاثیرگذار باشد. بلکه معمولا آن دسته از اطلاعات از نظر یک شخص متعارف چندان حائز اهمیت محسوب نمی­شوند. ^[۹۵]

حقایق عمده افشا نشده در صورتی واجد اثر خواهند بود که اگر افشا شده بودند در تصمیم طرف مقابل مؤثر بودند. چنانچه کتمان حقایق یا عدم افشا موجب انعقاد قرارداد و پذیرش شرایط اساسی آن نشده باشد، (نوع سوم)، طرف مقابل نمی­تواند صرفا بر این اساس که مایل بوده همه چیز را بداند از قرارداد اجتناب نماید. لذا از میان انواع فوق تنها حقایق نوع اول و دوم علیه طرف کتمان­کننده قابل استفاده هستند؛ البته منظور از اجتناب از قرارداد، اجتناب از اصل و موجودیت قرارداد (فسخ یا ادعای بطلان) و یا اجتناب از تعهدات قراردادی است.

اینکه چه موضوعاتی مؤثر در تصمیم طرف مقابل خواهد بود، بستگی به نوع پوشش بیمه­ای و در نظر گرفتن طرفین عقد به عنوان بیمه­گر و بیمه­گذار معقول ‌می‌باشد.

۱- نوع بیمه

حقایق عمده حقایقی هستند که در ارتباط با موضوع بیمه مهم تلقی شده و به ویژه در ارتباط با ریسک مورد بحث از اهمیتی ویژه برخوردارند. ارزش اطلاعات در تمام انواع مختلف رشته­ های بیمه­ای دارای اهمیت یکسانی نیستند، آنچه در یک رشته از بیمه مهم تلقی می­ شود، ممکن است در رشته­ای دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال امکان دارد که یک بیمه­گر با اینکه سوالی به ذهنش خطور کرده، آن را مطرح نکند، چون از نظرش عمده به حساب نمی آید، اما همین بیمه­گر اگر می­خواست با همان بیمه­گذار قرارداد بیمه در زمینه دیگر منعقد نماید، حتما آن سوال را می­پرسید.

این موضوع را ‌می‌توان در یک رأی‌ صادره در نظام حقوقی انگلستان مشاهده نمود. در پرونده «Glascova insurance corporation limited v. Viliam Simonce and partners »، قاضی در قسمتی از رأی‌ خود ‌به این موضوع اشاره ‌کرده‌است، «من مطمئنم یک شخص عادی فکر می­ کند ریسکی که برای آن از شرکت­های بیمه درخواست تامین می­ کند، چون قبلا توسط شش بیمه­گر دیگر رد شده موضوعی مهم تلقی می­ شود و بسیاری از متصدیان بیمه عمر صریحا می­پرسند آیا بیمه عمر شما قبلا توسط شرکت دیگری رد شده یا نه؟ در حالی که در بیمه­های حمل و نقل دریایی رد پیشنهاد از سوی سایر بیمه­گران نیاز به افشا ندارد… .»^[۹۶]

۲- بیمه­گر و بیمه­گذار معقول

هرگاه بیمه­گر یا بیمه­گذار در تشخیص اینکه موضوعی در کدام دسته از موارد سه­گانه بالا قرار ‌می‌گیرد، دچار تردید شوند، باید به عنوان یک بیمه­گر و بیمه­گذار معقول رفتار نمایند. وقتی یک انسان معقول این احتمال را ممکن بداند که چنانچه طرف مقابل از حقایقی آگاه شود بر تصمیمش تاثیر می­ گذارد، باید آن موارد را افشا نماید. بدیهی است که در اینجا معیار نوعی مورد نظر ‌می‌باشد. برخورد اشخاص با یک موضوع یکسان نیست، امکان دارد یک بیمه­گر موضوعی را واجد اهمیت قابل ملاحظه نبیند و در نتیجه این فاکتور را در تعیین میزان حق بیمه دخالت ندهد و یا حتی در تصمیم او به پوشش تامین اصلا تاثیر نگذارد، در نتیجه افشا یا عدم افشای آن از سوی بیمه­گذار تاثیری در اعتبار بیمه­نامه نداشته باشد؛ در حالی که بیمه­گر دیگر محتاط­تر بوده و محافظه­کارتر عمل نماید، و آن موضوع برایش مهم و عمده باشد. ‌بنابرین‏ به روش یک بیمه­گر خاص نباید توجه کرد و این معیار را باید نوعی در نظر گرفت.^[۹۷]

جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶) نشان دادند که، سهام‌داران به علت بدهی محدود شده حقوق صاحبان سهام، و مدیرانی که در راستای منافع آن‌ ها فعالیت می‌کنند، چگونه ترغیب شده‌اند تا طرح‌هایی را تأیید کنند که نسبت به آن طرح‌هایی که در ابتدا و قبل از تعهد بدهی مد نظر داشتند پر ریسک‌تر است. در واقع، هر گاه منابع مالی از سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید، مدیران می‌توانند از این منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های متنوعی استفاده کنند که پر ریسک‌تر هستند؛ اگر قیمت اوراق بدهی بر مبنای سطح ریسکی که از قبل در طرح وجود دارد، تعیین شود، طرح‌های پر ریسک می‌تواند منجر به کاهش اوراق بدهی شود. در این مورد، ارزش بازار اوراق بدهی کاهش خواهد یافت و زیان اعتباردهندگان، سود سهام‌داران خواهد بود؛ چراکه شرکت ترغیب خواهد شد تا اوراق بدهی جهت تضمین طرح‌های سرمایه‌گذاری که حتی پر ریسک هستند، منتشر کند (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۵۴).

به عبارت دیگر، اعتباردهندگان در چنین وضعیتی آسیب می‌بینند، چرا که آن‌ ها نسبت به دیگران که قادرند نمونه های دیگری از سرمایه‌گذاری‌ها را در دسترس داشته باشند، به بازده کمتری دست می‌یابند. در نتیجه، ارزش بازار بدهی کاهش خواهد یافت؛ در حالی که، ارزش بازار سهام به علت احتمالات مربوط به بازدهی بیشتر، افزایش خواهد یافت. از این رو، ارزش از اعتباردهندگان به سهام‌داران منتقل خواهد شد. این مکانیسم، مبتنی بر تفاوت بنیادین بین حقوق صاحبان سهام و بدهی و به صورت جزئی‌تر، حساسیتی که آن‌ ها نسبت به سطح ریسک شرکت دارند، است (روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۱).

۲-۲-۲-۳- عوامل مربوط به سرمایه‌گذاری کمتر از حد

به طور کلی، سرمایه‌گذاری کمتر از حد، که معلق بودن بدهی^[۴۸] نیز نامیده می‌شود، از روابط نمایندگی بین سهام‌داران و اعتباردهندگان (با فرض این که مدیران در راستای منافع سهام‌داران عمل می‌کنند)، یا از روابط نمایندگی بین سهام‌داران جدید و قدیمی (با فرض این که مدیران در راستای منافع سرمایه‌گذاران قدیمی عمل می‌کنند) ایجاد می‌شود. مایرز در مطالعه خود در سال ۱۹۷۷، نشان داد که روابط بدهی می‌تواند مدیران را ترغیب کند تا از سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت صرف‌نظر کنند و از این طریق ارزش شرکت کاهش یابد. وی بر این اعتقاد است که، وجود بدهی پر ریسک، که ارزش بازار پایین‌تری نسبت به ارزش اسمی دارد، تأثیر منفی بر انتخاب‌های سرمایه‌گذاری شرکت می‌گذارد. از نظر وی، ارزش شرکت از دارایی‌ها و فرصت‌های رشد که مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های سوردآور است، تشکیل شده است. ارزش فرصت‌های رشد به تصمیم‌گیری مدیریت برای سرمایه‌گذاری بستگی دارد. فرصت‌های رشد، تحت‌تأثیر نحوه تأمین مالی دارایی‌های به کار گرفته شده و ساختار سرمایه شرکت قرار می‌گیرد. از این رو، محور کلیدی در به وجود آمدن مسئله سرمایه‌گذاری کمتر از حد، کیفیت تصمیم‌گیری شرکت است. مدیران در زمانی که در تلاش هستند تا ارزش شرکت را به حداکثر برسانند، باید تمامی گزینه‌های سرمایه‌گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت را مورد استفاده قرار دهند. اما در زمانی که شرکت دارای بدهی (وام) پر ریسکی است، مدیران که در راستای منافع سهام‌داران فعالیت می‌کنند تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که منجر به رد سرمایه‌گذاری‌های سودآور و پر ارزش برای شرکت می‌شود. به عبارت دیگر، سهام‌داران شرکت‌هایی که دارای بدهی پر ریسک هستند، تمایل ندارند تا به تأمین مالی طرح‌ها و در نتیجه تقبل هزینه هایی بپردازند که عمدتاًً یا منحصراًً از منافع اعتباردهندگان شرکت تشکیل شده است. از این رو، در حالی که طرح دارای ارزش فعلی خالص مثبت است، پذیرفته نمی‌شود، و بدون اینکه منافعی را برای سهام‌داران به وجود آورد، ارزش بازار بدهی مطابق با ارزش اسمی افزایش می‌یابد. به طور کلی، وجود بدهی پر ریسک، باعث به وجود آمدن وضعیت بالقوه‌ای در شرکت می‌شود. مدیر از این وضعیت سوء استفاده کرده و با تصمیمات غیر بهینه خود در راستای منافع سهام‌داران حرکت می‌کند. ‌بنابرین‏، شرکت‌هایی که بدهکار (مقروض) هستند، قادر به تأمین مالی طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت نخواهند بود. در نتیجه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و در بلند‌مدت، ارزش شرکت را از دست می‌دهند.

بر اساس توضیحات بالا، از دلایل به وجود آمدن سرمایه‌گذاری کمتر از حد، می‌توان به مسائل مخاطره اخلاقی و گزینش نادرست ناشی از تضاد نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، اشاره کرد. در واقع، اعتباردهندگان با افزایش میزان منافع و یا با محدودکردن اعتبار (بستانکار)، مانع از رفتار فرصت‌طلبانه مدیران و سهام‌داران می‌شوند. از این رو، مشکل است تا بتوان اثبات کرد که، کیفیت رفتار مدیریت شرکت در انتخاب سرمایه‌گذاری، به علت کمبود اطلاعات است. از این رو، یک سرمایه‌گذاری سودآور می‌تواند با توجه به ساختار سرمایه و به علت هزینه های بالای بدهی پذیرفته نشود؛ و در نتیجه، سهام‌داران هزینه تضاد منفعت را متحمل ‌شوند. در این حالت، شرکت برای تأمین مالی از حقوق صاحبان سهام جدید به جای اخذ وام (بدهی) استفاده می‌کند. بدین طریق، تضاد منفعت بین سهام‌داران جدید و قدیمی (با سابقه‌تر) به وجود می‌آید. در حقیقت، سهام‌داران جدید، از کیفیت واقعی سرمایه‌گذاری‌های مد نظر شرکت آگاهی ندارند، و از این رو خواستار اضافه ارزش در اوراق بهادار برای منابع مالی خود می‌شوند تا از این طریق، خودشان را از رفتار فرصت‌طلبانه بعدی حفظ کنند. به عبارت دیگر، شرکت با حقوق صاحبان سهام که قیمت آن پایین‌تر از قیمت بازار است، تأمین مالی خواهد کرد. چنین عملی می‌تواند منافع سرمایه‌گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت را خنثی کند و در نتیجه موجب از دست رفتن ارزش و رد طرح سرمایه‌گذاری شود (روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۲).

همچنین در این خصوص ژنرال مک کریستال از مقامات آمریکایی بیان داشته اند که در فرایند حذف تعدادی از اهداف اصلی از لیست باعث شد بحث هایی از مطلوب بودن یا به حداقل رساندن آسیب های جانبی و یا محدود کردن تلفات غیرنظامی را در نظر بگیریم و برخی از اهداف وجود داشتند که برای تمام اقدامات لازم در زمینه کاهش آسیب های جانبی صورت گرفت اما کاملاً نتوانستیم پتانسیل های آن ها را کاهش دهیم و در آنجا ضرورت مزیت نظامی خاص از حمله پیش آمد.

حفاظت از بناهای تاریخی و اهداف مذهبی نیز مورد توجه کشورها بوده است در این خصوص در ارتباط با نبردهای هوایی ۱۹۹۱ در عراق بریتانیا اظهاراتی در قالب نامه رسمی ارائه شده به شورای امنیت بیان داشته که: فرماندهان بریتانیایی جلسات توجیه ‌در مورد موقعیت مکان های مذهبی و اهمیت فرهنگی آن ها در عراق و انجام عملیات ها با در نظر گرفتن این مکان های مذهبی برگزار کرده‌اند.^[۲۵۲]

در خلاصه گزارش ارتش آمریکا به کنگره نیز آمده است که اهداف فرهنگی و غیرنظامی نسبت به انجام حملات عمدی مصون هستند مگر اینکه با اهداف نظامی به کار می‌روند از جمله پناه گرفتن ادوات نظامی در آن ها در برابر حملات ^[۲۵۳]در خصوص جنگ دوم خلیج در عراق ژنرال مک کریستال در کنفرانس مطبوعاتی خود بیان نموده اند که «یک مسجد، یک بیمارستان یا یک مدرسه ممکن است تأسیساتی دیپلماتیک باشند که همه چیز مستلزم مراقبت های ویژه برای عدم برخورد یا تأثیرگذاری بر فرایند هدف گیری است.^[۲۵۴]

در گزارش کنگره به رعایت اقدامات احتیاطی نیز اشاره شده است خدمه هوایی که به اهداف در مناطق پر جمعیت حمله می‌کنند دستور ندارند که مهمات خود را در جایی که نتوانسته اند اهداف را به درستی شناسایی کنند مصرف نمایند هنگامی که این اتفاق می افتد خدمه هوایی بمب های خود را روی اهداف دیگر فروریخته یا همراه با سلاح های خود به پایگاه برمی گردند اظهارات مشابه در نامه بریتانیا و عربستان به شورای امنیت وجود دارند.^[۲۵۵]

‌بر اساس داده های آمریکا آمده که در طول جنگ اول خلیج فارس خدمه هوایی تصمیم گرفتند مهمات خود را ۲۵٪ مأموریت مصرف نکنند^[۲۵۶]

در برخی موارد در جنگ دوم خلیج خدمه استرالیا مجبور شدند حملات هوایی خود را در جایی که امکان شناسایی دقیق اهداف وجود نداشت تعلیق کنند.^[۲۵۷]

در بخش دیگر گزارش کنگره آمده است که: دو تا سر حد ممکن و ‌بر اساس ریسک های قابل قبول برای هواپیما و خدمه هوایی هواپیما و مهمات آن طوی انتخاب شده است که حملات علیه اهداف در مناطق پرجمعیت با بالاترین دقت و کمترین ریسک تلفات غیرنظامی همراه شود.^[۲۵۸]

همچنین در ارتباط بمباران هوایی می توان به کنفرانس مطبوعاتی مک کریستال مراجعه کنیم که آمده است:

«ما اهداف را طوری در نظر گرفته ایم و تلاش کرده ایم بهترین راه حل برای از بین بردن آن را انتخاب کنیم. در ابتدا کوچک‌ترین سلاح را بررسی می‌کنیم و روش دیگر نیز دستیابی به هدف با بهره گرفتن از فیوزهای متفاوت بوده است ‌بنابرین‏ نحوه هدف قرار دادن اهداف را در برخی موارد تغییر دادیم و زاویه حمله و نقطه خط الرأس و غیره را تغییر دادیم تا در نهایت در کمترین زمان ممکن حملات را به بهترین شکل انجام دهیم^[۲۵۹]

اما آنچه در واقع مسلم است این است که دولت آمریکا در تفسیر مفاهیم موجود در پروتکل ها و قواعد حقوق جنگ از انعطاف زیادی استفاده نموده است.

حتی اگر پذیرفته شود که آمریکا در حملات خود اصل تناسب را پذیرفته است اما اگر تعریف آشکاری از مفهوم هدف نظامی وجود نداشته باشد پذیرفتن این اصول خالی از فایده است. همچنین زمانی که آمریکا در ابتدا اعتبار مفاد ذکر شده در بخش ۲ ماده ۵۲ را پذیرفته بود اما به تدریج جایگاهی مستقل در ارتباط با تفسیر مفهوم برتری نظامی اتخاذ نمود.^[۲۶۰]

۲)حمله هوایی به فرودگاهای عراق

سران دولت آمریکا در توجیح حملات هوایی علیه فرودگاه بغداد در طول جنگ ۲۰۰۳ بیان داشتند که در پی آن بودند که از گریز رهبران عراقی جلوگیری کنند اما حمله به فرودگاه غیرنظامی برای جلوگیری از گریز سران دشمن ظاهراًً ‌بر اساس اصل دست یابی به برتری نظامی توجیح پذیر نیست چرا که گریختن رهبری دشمن به احتمال زیاد باعث تضعیف فرماندهی دشمن می شود نه تقویت آن!!!^[۲۶۱]

۳)حمله به تأسیسات دولتی و سیاسی

یکی از موارد دیگر که بسیار در طول جنگ عراق مورد حمله واقع شده حمله به تأسیسات دولتی و سیاسی بود چنانچه در طول سال ۲۰۰۳ نبردهای هوایی چندین بار شامل بمباران فرماندهی، تأسیسات کنترل، وزارت خانه و مقر مرکزی و محلی اطلاعاتی و سرویس های جاسوسی و تأسیسات حزب بعث بود در ارتباط با حمله به وزارتخانه ها و تأسیسات دولتی تنها آنهایی را می توان مورد حمله قرار دارد که ارتباط انحصاری با عملیات نظامی داشته باشند. ‌بنابرین‏ بمباران وزارت منابع، صنایع نظامی و برنامه ریزی عراق از سوی دول ائتلافی توجیح پذیر بوده است.^[۲۶۲]اما در خصوص حمله به وزارت اطلاعات با توجه به اینکه فعالیت های اطلاعاتی با عملیات نظامی در ارتباط است قابل توجیه است.^[۲۶۳]

از مهمترین مسائلی که در طول جنگ مطرح می شود این است که در فرایند هدف گیری برای حملات هوایی از سوی دول آمریکا آیا اصل تناسب و اقدامات احتیاطی به طور قطع یا با حداقل خطا صورت می گرفته است؟

۴)حمله به شبکه برق عراق

در خصوص حمله به شبکه برق عراق که در حمله به آن این توجیح وجود داشت که، از آنجا که از بین بردن شبکه تأمین برق به عنوان یکی از تأسیسات کلیدی عراق باعث تضعیف قابلیت های حیاتی نظامی این کشور از جمله سیاست های راداری، جلوگیری از کاربرد سلاح های بیولوژیکی، تولید تسلیحات هسته ای و غیره می شود برای این منظور است که به شکل مؤثری کل شبکه برق عراق دچار اخلال می شود تا^[۲۶۴]

اما آنچه مسلم است حتی اگر تصور شود این اهداف قانونی هستند آسیب های جانبی این حملات سوالاتی را ‌در مورد قانونی بودن آن خصوصاًً در ارتباط با اصل تناسب و اقدامات احتیاطی مطرح می‌کند در واقع عدم کفایت شبکه برق در دراز مدت و مشکلات فنی در این شبکه اثرات قابل توجه ای بر جمعیت غیرنظامی می‌گذارد از جمله آن ها از کار افتادن سیستم های آسیب رسان باعث کاهش توان پزشکی می شود. با توجه به حملاتی که علیه بخش رهبری عراق صورت گرفته باید اذعان نمود این اهداف گر چه فی نفسه قانونی بوده اند و با بهره گرفتن از ابزارهای نظامی کافی یعنی مهمات هدایت شونده و دقیق انجام می شدند و مزیت نظامی پیش‌بینی شده آن ها یعنی کشته شدن مهمترین رهبران عراق بسیار بالا بوده است.

اما بررسی جامع اسناد موجود حاکی از آن است که ارزیابی کافی ماهیت اهداف مورد نظر به طور دقیق صورت نگرفته است برای مثال در اظهارات دولت آمریکا ‌به این نکته اشاره شده است که برخی از حملات زمانی انجام شده است که مقامات نظامی اطلاعات کافی ‌در مورد شناسایی و حضور واقعی رهبران عراقی در ساختمان ها نداشته اند ‌بنابرین‏ نوع بمبارانها معمولاً علیه افرادی انجام می شود که در ساختمان‌های غیرنظامی مانند سکونت گاه های خصوصی، پناه گرفته اند و مشابه حملات کورکورانه است آن گونه که از شواهد قضایا در خصوص حمله به عراق پیدا‌ است با وجود آنکه دول مهاجم سعی نمودند حملات خود را در بعد گسترده صرفاً نظامی و قانونمند جلوه دهند ولی شاهد آسیب های گسترده و بعضاً غیرقابل جبران به جمعیت غیرنظامی هستیم. و جالب ترین موضوع در خصوص این جنگ آن بود که در نهایت هیچ سلاح کشتار جمعی در عراق یافت نشد.

۵-۴-۶- معتاد و حق دادرسی عادلانه

در حقوق ایران، علاوه بر این که حق معتاد در این که به عنوان بیمار نباید مجرم شناخته شود نادیده گرفته می شود. وی از شرایط یک دادرسی عادلانه نیزمحروم است. در این مفهوم منظور از دادرسی عادلانه نیز محروم است. در این مفهوم منظور از دادرسی عادلانه، هم واکنشی است که جامعه در مقابل معتاد ازخود نشان می‌دهد و هم نوع دادرسی معمول در خصوص چنین فردی است.

به لحاظ واکنش اجتماعی، طبق مادۀ ۱۶ مصوبۀ مبارزه با مواد مخدر «معتادان به مواد مخدر مذکور در دو مادل ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، در هر مرتبه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»

اگر قانون‌گذار صرفاً به مجرم شناختن معتادان و اعمال اقدامات تامینی درباب آنان بسنده می کرد، شاید با توجه به جو و شرایط شلاق برای بیمار مخالف اصول حقوق بشری و مخالف عقل سلیم و منطق باشد.

به لحاظ دادرسی نیز قانون گذار ایران به معتاد اجازۀ تجدید نظرخواهی از رأی محکومیت خود نمی دهد. مادۀ ۳۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر در خصوص مجازات اعدام به طور کلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوانعالی کشور اجازۀ دخالت در رأی صادره را داده است.

۵-۴-۷-معتاد و تبعید وی

در نظام حقوقی ایران، با هدف نگه داشتن معتادان در جامعۀ عاری ازمواد مخدر که در درمان آنان مؤثر باشد، اقدام به تبعید آنان به مناطق دور دست می‌کردند. درگذشته، برای درمان معتادان سابقه دار اقدام به تبعید آنان به جزیره فارور می‌کردند. منظور از معتاد سابقه دار معتادی است که بعد از بازپروری مجدداً به اعتیاد روی اورده است. جزیرۀ فارور با وسعت تقریبی ۳۰۰ هکتار در خلیج فارس قرار دارد و از توابغ شهرستان ابوموسی است. این جزیره با توجه به مشخصات جغرافیایی و مناطق کوهستانی و همچنین امکان تحصیل آب آشامیدنی و سدسازی و امکانات اشتغال به کار، از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر برای درمان معتادان مناسب تشخیص داده شده بود و مقرر شده بود تجهیزات درمان گاهی، کادر پزشکی، لوازم کارگاهی متناسب با شرایط جوی جزیره به منظور اشتغال به کارمعتادان فراهم شود، تا آماده پذیرش حداقل ده هزار نفر معتاد شود. از شرایط نگه داری معتادان در این جزیره آن بود که در سه ماهۀ اول دوران نگه داری ملاقات معتادان با خانوادۀ خود مطلقاً ممنوع شناخته شده بود .

طبق مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی«دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم ‌کرده‌است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم سازد و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع کند یا به اقامت در محل معین مجبورسازد.» بدیهی است که منظور مادۀ ۵ از استناد به مادۀ ۱۹ تجویز تبعید معتادان بود.

بند۵ مادۀ ۳ قانون اقدامات تامینی یکی از انواع اقدامات تامینی سالب آزادی را، نگه داری مجرمین معتاد به استعمال مواد مخدر تعیین ‌کرده‌است. ولی این قانون سلب آزادی از معتادی را که مرتکب جرم نشده باشد پیش‌بینی نکرده است، بلکه نظر به مجرمی دارد که معتاد است. در این راستا مادۀ ۷ قانون مذبور مقرر می‌دارد« هرگاه شخصی مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم شود اعتیاد به استعمال مواد الکلی دارد و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است، دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجرای مجازات، مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادان نگهداری شود». دادگاه می‌تواند مقرر کند مدت معالجه محکوم، جزء مدت محکومیت اواحتساب شود. به هر حال چنان چه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد مادام که ازمجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده، در مراکز معالجه معتادان نگه داری خواهد شد. در خصوص اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم می‌شوند هرگاه حکم مجازاتی که دربارۀ مجرم قابل اجرا است مشروط به محکومیت او در استعمال مواد مخدر باشد،طبق مادۀ۹قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸، عمل خواهد شد و چنان چه حکم مجازات قابل اجرا مربوط به محکومیت او در استعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات این ماده، دربارۀ مجرم حکم معتادان به الکل به اجزا در می‌آید.»

به نظر می‌رسد تبعید معتادان مواد مخدر چیزی شبیه تئوری های مکتب اثباتی باشد. چون طبق عقائد مکتب اثباتی «مجرمان اعتیادی باید از جامعۀ دور نگاه داشته شوند تا جامعه از شرآن ها در امان باشد. می‌دانیم که قانون اقدامات تامینی ایران نیز ملهم از عقائد مکتب اثباتی و یکی ‌از مظاهر نفوذ مکتب مذبور در حقوق ایران است. با این تفاوت که فلسفه تبعید از نظر مکتب اثباتی در امان نگه داشتن جامعه از شراین گونه مجرمان است ولی به نظر می‌رسد فلسفۀ تبعید از نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر دورنگه داشتن معتاد ازمواد مخدر و نگه داری آنان در جامعه ای عاری از مواد مخدر بود.

با این حال، به نظر می‌رسد تبعید معتادان و دور نگه داشتن آنان از جامعه امری غیراخلاقی و مخالف کرامت انسانی آن ها باشد. کرامت انسانی چیزی است که منشاء حقوقی به نام حقوق بشری می شود. یعنی آن چه به عنوان حقوق بشر مورد توجه قرار می‌گیرد برپایه و اساس کرامت انسانی است و برای تکریم کرامت انسانی است که دولت ها مجموعه ای را به نام حقوق بشر پذیرفته اند.

دورنگه داشتن معتاد از جامعه و خانواده باعث می شود که فرزندان آن ها از محبت پدری یا مادری محروم شوند. و روشن است که چنین کودکانی از نظر شخصیتی دچار مشکلاتی خواهند شد. خوشبختانه در حال حاضر معتادان، دیگر تبعید نمی شوند.^[۸۵]

شاید افراد معتاد حقوق دیگری هم داشته باشند که در حال نقض می‌باشند ولی ما به همین مقدار بسنده کرده ایم در ادامه می‌خواهیم طریقه صدور حکم حجر معتاد را بررسی نماییم.

۵-۵-طریقه‌ی‌ صدور حکم حجر معتاد

در این فصل می‌خواهیم طریقه‌ی صدور حکم حجر افراد معتاد را به صورت پیش فرض شرح داده تا در صورت پذیرش نظریه این پژوهش خللی در روند صدور حکم حجر افراد معتاد به وجود نیایید.

۵-۵-۱- شرایط ومدراک لازم

در خصوص طریقه‌ی صدور حکم حجر معتاد بهتر است بگوییم که شرایط ذیل لازم است تا این حکم صادر واعلام گردد:

۱٫درخواست ذینفع یا اقربای فرد معتاد، که شامل پدر، مادر، همسر وفرزندان وی می‌باشد؛

۲٫معرفی به پزشکی قانونی ‌و تایید نوع اعتیاد و میزان آن(که هر کدام به اندازه خود مهم می‌باشد)؛

۳٫تأیید آزمایشگاه معتبر در خصوص ابتلای فرد به مصرف مواد مخدر؛

۴٫تأیید مراتب فوق توسط دادستان جهت صدور حکم حجر فرد معتاد؛

۵٫قطعیت حکم حجر معتاد پس از بیست روز .

۵-۵-۲- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی