مقررات فوق هر چند برای نظم بخشیدن به پرداخت‌های شخص ثالث تنظیم گردیده است. در واقع علت عمده وضع مفاد این ماده تنظیم مقررات رجوع شخص ثالث به مدیون است. وقتی عمل حقوقی انتقال طلب را وقتی محقق می­ شود، که شرایط شکلی رعایت شده باشد. در غیر اینصورت عمل انجام شده می‌تواند، در حکم تبرع محسوب شود. چرا که وقتی شخص ثالث بدون رعایت مفاد ماده ۲۷۰ ق.ت. به تادیه دین دیگری مبادرت کند جنبه تجاری عمل خود را زایل می‌کند واین را به ذهن متصور می‌کند که شخص ثالث در پرداخت دین دیگری قصد تبرع دارد. و با عدم رعایت مقررات ماده ۲۷۰ ق.ت خود را بی نیاز از رجوع می‌داند. و همین عمل فرض ضمنی قصد تبرع را تقویت می‌کند. «‌بنابرین‏ برای آنکه شخص ثالث بتواند برای دریافت وجهی که پرداخته است به متعهدی که برای وی پرداخت را انجام داده، مراجعه کند. قانون‌گذار قید کردن پرداخت وجه در برات را ضروری تلقی ‌کرده‌است.»^[۹۵]

قانون تجارت ما از قانون تجارت (۱۸۰۷) فرانسه ترجمه و اخذ شده است بر خلاف قانون تجارت فرانسه که دراثر پیشرفت اقتصادی جامعه دچار تغییر و اصلاح گردیده است، ولی قانون تجارت ما در همان شکل اولیه خود محصور مانده، با این حال در قانون تجارت ۱۸۰۷ و نهایتاًً آخرین اصلاحیه در ماده ۷۱-۵۱۱ نیز انتقال طلب پذیرفته شده است. و بین حقوق مدنی و حقوق تجارت فرانسه در این مورد یگانگی وجود دارد. ماده ۷۱-۵۱۱ مقرر می‌دارد.^[۹۶]

Article L511-71

Person paying by intervention shall acquire the rights arising from the bill off exchange against the person on whose behalf they paid it and those obliged to the latter by virtue of the bill of exchange. They may not, however, further endorse the bill of exchange.

Endorsers subsequent to the signatory on whose behalf payment took palce shall be discharged.

In the event of simultaneous honoue by more than one person, the intevenor discharging the largest sum shall take priority. Intervenors who knowingly contravene this rule shall forfeit their rights of action against the persons discharged thereby.

‌بنابرین‏ در حقوق تجارت فرانسه نیز پرداخت دین از جانب دیگری حاکی از انتقال طلب است و شخص ثالث می‌تواند، حتی اگر پرداخت بدون اذن مدیون اصلی باشد. به مدیون اصلی رجوع کند. و ماده ۵۱۱-۷۰ همان قانون دارنده برات را موظف به قبولی پرداخت شخص ثالث نموده است.

کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) نیز که برگرفته از نظامهای حقوقی کل کشورها می‌باشد. این امر را در ۵۹ کنوانسیون ‌به این ترتیب ذکر ‌کرده‌است.^[۹۷]

«پرداخت از طریق مداخله شخص ثالث در تمام مواردی که در سر وعده یا قبل از سررسید، دارنده حق رجوع دارد می‌تواند انجام پذیرد.» و ماده ۶۳ مقرر می‌دارد:

« شخص ثالث پس از پرداخت دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئولی که به نفع او تادیه نموده است و علیه تمام اشخاصی که نسبت به شخص اخیر بموجب برات مسئولیت دارند، می‌گردد…»

لذا طبق مقررات این کنوانسیون نیز پرداخت از جانب دیگری در حکم انتقال طلب به وی محسوب می‌شود. و پس از دریافت، اسناد مثبته ایفای دین در اختیار او قرار می‌گیرد و تمام حقوق دارنده برات به وی منتقل می‌شود، طبیعی است خصیصه تجاری بودن برات چنین امری را اقتضاء می‌کند، چرا که قصد سودجویی در چنین مواردی محرک اصلی ایفاء دین از جانب غیر می‌شود.

توجه ‌به این قوانین و نیز ویژگی تعهدات تجاری باعث شده که قانون‌گذار ما چه در قانون تجارت فعلی (۱۳۱۱) وچه در لایحه جدید قانون تجارت که در دست بررسی است در این خصوص از قوانین خارجی تبعیت کند، هر چند که این عمل در قانون تجارت نیز در واقع ایفای دین از جانب غیر است و حکم آن در قانون مدنی نیز آمده است ولی قانون‌گذار ما در این مورد از حقوق مدنی و فقه تبعیت نکرده است و جدایی بین قانون مدنی و قانون تجارت را پذیرفته است. و جامعه حقوقی ما نیز این تعارض را بین حقوق مدنی و حقوق تجارت پذیرفته است.

مع الاوصف قانون‌گذار در لایحه جدید قانون تجارت نیز مقررات قانون تجارت فعلی را با تفصیل بیشتری تکرار ‌کرده‌است.

ماده ۳۷۹ لایحه جدید اصلاح قانون تجارت مقرر می‌دارد:

« شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته، دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است. با این حال، پرداخت کننده نمی‌تواند برات را دوباره ظهرنویسی کند.» در این ماده پرداخت شخص ثالث حاکی از انتقال طلب است، هر چند شخص ثالث ماذون از طرف مدیون در پرداخت نباشد.

اصول حقوقی قراردادهای اروپایی ‌در مورد ایفاد تعهد از جانب دیگری تقریباً مقررات مشابهی همچون قانون تجارت دارد. در ماده ۱۰۶-۷ این اصول می‌خوانیم: « ۱- بجز مواردی که تعهد باید توسط شخص متعهد ایفاء گردد، متعهدله نمی‌تواند از پذیرش ایفای تعهد توسط شخص ثالث امتناع کند.

A: شخص ثالث به درخواست متعهد، تعهد را انجام دهد.

B: شخص ثالث نفع مشروعی در اجرای تعهد داشته باشد یا متعهد در انجام تعهد خویش تصور کرده باشد یا عدم اجرای تعهد در زمانی که برای اجرا وجود دارد، روشن و آشکار باشد…».

صدر این ماده ایفاء تعهد از جانب غیر را مشروط نموده است بر اینکه تعهد، از تعهداتی نباشد که شخصیت طرفین دراجرای آن دخیل باشد و متعاقباً اعلام ‌کرده‌است که متعهدله نیز نمی‌تواند اجرا را رد کند.

آنچه در تفسیر این ماده اهمیت دارد اینکه بر خلاف قوانین مورد بررسی شده، اصول حقوقی قراردادهای اروپایی صراحتاً اعلام نکرده است که ایفاء تعهد از جانب غیر آیا حاکی از تبرع است یا انتقال طلب محسوب می‌شود؟ واین تصور را القاء می‌کند که اصول در این باره ساکت است.

پذیرش این نظر نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا اولاً: اصول در پی یکسان کردن مقررات کشورهای عضو اتحادیه در خصوص روابط تجاری است. ‌بنابرین‏ با رجوع به قوانین کشورهای عضو اتحادیه می‌بینیم که اولاً چه کشورهای دارای نظام حقوق کامن­لایی و چه حقوق نوشته بر این نظر هستند که ایفاء تعهد از جانب غیر مبتنی بر تبرع نیست. و ایفاء کننده در پی کسب سود بوده و با انگیزه استرباح دین دیگری را ادا می‌کند. ثانیاًً: اگر در ماده مذکور دقت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که یکی از مواردی که شخص ثالث در ایفاء تعهد غیر دخالت می‌کند موقعی است که دارای نفع مشروعی باشد. در چنین مواردی طبیعی است که شخص ثالث قصد تبرع نداشته، و نمی‌توان در روابط تجاری انتظار داشت که نفع شخصی افراد ثالث این باشد که شخص مدیون از زیر بار دین متعهدله رها شود. طبیعت روابط تجاری خلاف این را ثابت می‌کند. ‌بنابرین‏ نفع شخصی می‌تواند در قالب دریافت سود و مزایا از جانب طرفین باشد چنانچه که ما نیز مثال واضح از این نفع شخصی را در قوانین خودمان داریم.

1. 1. – WTO Agreements and Public health. Op.cit. p 33 ↑

1. 1. -Article 2.1: Members have the right to take sanitary and phytosanitary measures necessary for the protection of human, animal or plant life or health, provided that such measures are not inconsistent with the provisions of this Agreement. ↑

1. 1. – https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm last visited12/5/2015 ↑

1. 1. – Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures.Annex A. article 1Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm last visited12/5/2015 ↑

1. 1. – فاطمه طیار،کارشناس مسئول صادرات و واردات. ر.ک به پورتابل سازمان ملی استاندارد ایران(Isiri.org) ↑

1. 1. -Article 1.1: This Agreement applies to all sanitary and phytosanitary measures which may, directly or indirectly, affect international trade. Such measures shall be developed and applied in accordance with the provisions of this Agreement ↑

1. 1. – WTO Panel Report, EC-Hormons.Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds26_e.htm last visited12/5/2015 ↑

1. 1. – موسوی زنوز موسی، پیشین، ص۴۱۷ ↑

1. 1. -Article 5.6: Without prejudice to paragraph 2 of Article 3, when establishing or maintaining sanitary or phytosanitary measures to achieve the appropriate level of sanitary or phytosanitary protection, Members shall ensure that such measures are not more trade-restrictive than required to achieve their appropriate level of sanitary or phytosanitary protection, taking into account technical and economic feasibility ↑

1. 1. -Article5.5: level of sanitary or phytosanitary protection against risks to human life or health, or to animal and plant life or health, each Member shall avoid arbitrary or unjustifiable distinctions in the levels it considers to be appropriate in different situations, if such distinctions result in discrimination or a disguised restriction on international trade. Members shall cooperate in the Committee, in accordance with paragraphs 1, 2 and 3 of Article 12, to develop guidelines to further the practical implementation of this provision. In developing the guidelines, the Committee shall take into account all relevant factors, including the exceptional character of human health risks to which people voluntarily expose themselves. ↑

1. 1. – Article.5.4 : Members should, when determining the appropriate level of sanitary or phytosanitary protection, take into account the objective of minimizing negative trade effects ↑

1. 1. -Article 4.1: Members shall accept the sanitary or phytosanitary measures of other Members as equivalent, even if these measures differ from their own or from those used by other Members trading in the same product, if the exporting Member objectively demonstrates to the importing Member that its measures achieve the importing Member’s appropriate level of sanitary or phytosanitary protection. For this purpose, reasonable access shall be given, upon request, to the importing Member for inspection, testing and other relevant procedures. ↑

1. 1. – موسوی زنوز موسی، پیشین، ص ۴۱۸-۴۱۹ ↑

1. 1. – فاطمه طیار،کارشناس مسئول صادرات و واردات. ر.ک به پورتابل سازمان ملی استاندارد ایران(Isiri.org) ↑

1. 1. – WTO Agreements and Public Health.op.cit.pp 36 – 37 ↑

1. 1. – op.cit.p 37 ↑

1. 1. – WTO Appellate Body Report, japan-appels.Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds245_e.htm last visited12/5/2015 ↑

1. 1. – http://www.who.int/trade/about/en/ last visited10/8/2015 ↑

1. 1. -World Health Assembly ↑

1. 1. -نجفی بهزاد، پیشین، ص ۱۱۱-۱۱۲ ↑

1. 1. – http://www.who.int/trade/about/en/ last visited10/8/2015 ↑

1. 1. – Craig VanGrasstek .op.cit. p 163 ↑

1. 1. -نجفی بهزاد، پیشین، ص ۳۱۵ ↑

1. 1. -WTO Agreements and Pubilc Health.op.cit. p 58 ↑

1. 1. -Infectious disease ↑

1. 1. – http://www.who.int/topics/infectious_diseases/en/ last visited12/5/2015 ↑

1. 1. -Globalization and infectious diseases: A review of the linkages. World Health Organization on behalf of the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases. The “Special Topics in Social, Economic and Behavioural (SEB) Research 2004. P 6 ↑

1. 1. – WTO Agreements and Pubilc Health. Op.cit. pp58-59 ↑

1. 1. – International Health Regulations ( IHR) ↑

1. 1. – http://www.phc.umsu.ac.ir/index.aspx?siteid=9&pageid=4765 last visited12/5/2015 ↑

1. 1. – WTO Agreements and Pubilc Health.op.cit. pp 60,61,62 ↑

1. 1. – Globalization and infectious diseases: op.cit. pp 13-15 ↑

1. 1. -Food safety ↑

1. 1. – http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs399/en/ last visited12/5/2015 ↑

1. 1. – WTO Agreements and Pubilc Health. Op.cit, pp 62,63 ↑

1. 1. – Mohamed Elmi, food safety, Eastern Mediterranean Health Journal, Vol. 14, Special Issue.p 143 ↑

1. 1. – http://www.who.int/trade/glossary/story027/en last visited10/8/2015 ↑

1. 1. – Mohamed Elmi, op.cit..p 147 ↑

1. 1. – WTO Agreements and Pubilc Health. Op.cit. p 65 ↑

1. 1. -Food and Agriculture Organization ↑

1. 1. – WTO Agreements and Pubilc Health. Op.cit. p 65 ↑

1. 1. – Craig Van Grasstek, op.cit. pp 175-176 ↑

1. 1. -Food security ↑

1. 1. -Nutrition ↑

1. 1. -Murray and J lopez. The Global burden of disease. Published by WHO and Harvard school of public health and World bank.1996. p4-5 ↑

1. 1. – http://www.agrofoodnews.com/article/article.php?id=151 last visited12/5/2015 ↑

1. 1. -Food safety ↑

1. 1. -Food security ↑

1. 1. – www.agrofoodnews.com/article/article.php?id=151 last visited12/5/2015 ↑

۱٫ پیوند قانونی؛ منظورتعیین رابطه حقوقی و حقوق و تکالیف دو طرف قرارداد است که شرایط عقد مورد نظر (نکاح) را داشته باشد، صیغه عقد و ایجاب و قبول انجام شده باشد. پیوند زناشویی باید در قالب نهادهای از پیش تعیین شده وعقود معین (ازدواج دائم، متعه) بگنجد. پس ازایجاد واحد حقوقی نیزارتباط عناصر واحد مزبوردر قالب نظام حق و تکلیف ازپیش تعیین شده،شکل می‌گیرد.

۲٫ رابطه میان دو جنس مخالف: در حقوق فرانسه پیوند دو هم جنس، پذیرفته شده است^[۴۵]در حالی که در نظام حقوقی ما نه تنها چنین امری تعریف نشده است، در صورت ارتکاب رفتار جنسی جرم نیز تلقی می‌گردد.

۳٫ هدفمندی؛ امتصال فرمان حق تعالی، دستیابی به آرامش درونی، حفظ دین، تعدیل احساسات نفسانی و بهره مندی از آن به منظور رسیدن به خود شکوفایی و تولید نسل^[۴۶] و رفع نیازهای غریزی که در نظام سیاست جنایی اسلام، لزوماً ًاز کارکردهای انحصاری نهاد خانواده است.

در مباحث بعدی ذکر خواهد شد که خانواده جزئی از نظام مدیریت جامعه ست که باید در راستای اهداف نظام و شبکه هستی، مانند سایر عناصر پیش رود.این اهداف در یک طیف قرار می گیرند که کمینه آن پیشگیری از جرم و بیشینه آن تعالی و تکامل بشریت است.

«ازدواج فرایند یک میثاق الهی و انسانی بین زن و مرد با پذیرش شرایط و آثار خاص خود می‌باشد که بر اساس آن خانواده در راستای تکامل فردی و اجتماعی قرار می‌گیرد. رشد و تکامل در پرتو ازدواج نه تنها موجب سعادت فردیست بلکه عاملی برای سعادت جامعه می‌باشد. وصول به رفاه اجتماعی و رشد مدنیت بدون ازدواج مشکل است. »^[۴۷]اهمیت و فواید ازدواج را می توان تکامل روحی انسان، آرامش روحی و سلامت جسم و جان پاسخ به دعوت رسول اکرم و افزایش روحیه مسئولیت پذیری و تولید نسل و امنیت دانست.^[۴۸]

گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران

ابتدا به سیر تحول انواع خانواده به طور کلی و پس از آن در ایران اشاره ای شده و سپس نوع خانواده در ایران بررسی می شود.

به طور کلی در پژوهش های جامعه شناسی و در اولین نگاه دو نوع خانواده در طول تاریخ وجود داشته است: خانواده گسترده و هسته ای. خانواده گسترده بر خانواده هسته ای به لحاظ تاریخی مقدم است.^[۴۹]

گاهی خانواده به معنای گسترده و عام است؛که منظور گروهی است که خویشاوندی نسبی داشته و از یکدیگر ارث می‌برند،هم چنین زمانی که خانواده را به فضای گسترده تری به کار برده و کلیه خویشاوندان سببی را هم داخل در خانواده می دانند.^[۵۰]

الگوی خانواده هسته­ای در دوره صنعتی شدن شکل گرفته، حضور والدین و فرزندان با الزامات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی همراه است. در نگاه کلی به خانواده ( الگوی سنتی خانواده هسته­ای) با ویژگی­های زیر قابل طرح است:

– دست کم دو فرد بزرگسال غیر همجنس با یکدیگر زندگی ‌می‌کنند.

– بین آنان صورت­هایی از تقسیم کار وجود دارد، هر یک کاری متفاوت از دیگری انجام می­دهد تا نطام جمعی واحد کار سامان یابد.

– بین آنان مبادله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احساسی وجود دارد و از این طریق ضمن مبادله، به همکاری و همیاری یکدیگر اقدام ‌می‌کنند.

– آنان وجوه مشترکی از قبیل محل سکونت، غذا خوردن، فرهنگ و انتظارات دارند.

– بین آنان رابطه پدری و مادری با فرزندان و دیگر اعضای خانواده برقرار است. بدین لحاظ والدین نسبت به فرزندانشان اقتدار دارند و در مقابل، فرزندان انتظاراتی از والدینشان دارند. در ضمن حمایت عاطفی، مالی و آموزشی از طرف والدین نسبت به فرزندان صورت ‌می‌گیرد.

– بین افراد خانواده حقوق، مسئولیت ­ها، اجبارها وو وظایفی وجود دارد.^[۵۱]

خانواده در مفهوم خاص یا در واقع همان خانواده ی هسته ای، زن و شوهر و فرزند تحت سرپرستی آن ها‌ است که معیار و ضابطه تشکیل این خانواده، همان ریاست یک شخص بر اعضای آن است که یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می‌کند.

با توجه به تحولات صورت گرفته در جهان امروزی، خانواده از وضعیت گسترده به هسته­ای تبدیل شده است. خانواده هسته­ای متشکل از والدین با فرزندان یا بدون فرزندان است. در خانواده­ هسته­ای رابطه مردان، زنان و کودکان در مقایسه با خانواده گسترده دچار تغییرات عمده­ای شده است. ساختار قدرت، نحوه انتخاب همسر، فرزندآوری، اجرای مراسم خانوادگی، تقسیم کار در خانواده، نحوه مشارکت در امور داخل خانه و جامعه، آینده­نگری ‌در مورد فرزندان و بسیاری از امور دیگر اصلی­ترین مسائل داخل خانواده هسته­ای در دوران جدید است.^[۵۲]

از آن جایی که کارکردهای جرم شناختی و به تبع آن کارکرد سیاست جنایی این دو نوع خانواده متفاوت است، لازم است با شرح تفاوت این دو نوع خانواده به اهمیت شناسایی نوع خانواده پی برده و لزوم طراحی سیاست متناسب با آن و بعضا تقویت یکی از آن ها حسب مورد، تبیین شود.

‌بنابرین‏ در ادامه به مجموعه تفاوت­های اساسی بین دو نوع خانواده اشاره می­ شود:

– خانواده گسترده، فرافردی است در حالی که خانواده هسته­ای با محوریت فرد معنا می­یابد. فردیت در خانواده هسته­ای مرکزیت دارد، در حالی که در خانواده گسترده، اصل بر جمع و منفعت خانوادگی است.

اهمیت این مسئله در مباحث بعدی که جهت گیری سیاست های کلی که از آن جمله، اصالت جمع در خانواده است، روشن می شود.

– خانواده گسترده با مرگ یکی از افراد آن دچار اختلال نمی­ شود.

گفته شد که در طراحی نظام سیاست جنایی اصل جایگزینی و تنوع ‌و گستردگی سیاست ها بایستی رعایت شود.اعضای خانواده با حمایت عاطفی که از یکدیگر به عمل می آورند، کارکرد جرم شناختی و سیاست جنایی دارند. قابلیت بالای جایگزینی اعضا در خانواده ی غیر هسته ای منجر به افزایش کارکرد سیاست جنایی آن می شود.

– در خانواده هسته­ای از طریق کار و تلاش فردی زندگی­شان را می­سازند و بدین لحاظ بزرگ­ترهای خانواده امکان کنترل بر زندگی آن ها را ندارند. استقلال اقتصادی منشا استقلال سیاسی و اجتماعی، برای افراد در خانواده هسته­ای است.

این امر هم از تبعات اصالت فرد در خانواده است و هم منجر به تقویت این اصل در روابط اعضا با یکدیگر می شود. نظارت بزرگسالان بر رفتارها و عملکرد اعضای خانواده و بعضا دخالت به موقع، موجب کاهش خطاهای نوجوانان و جوانان خانواده شده که این مسئله ارتباط مستقیمی با کاهش نرخ ارتکاب جرم در موارد عدیده دارد.این نیز از دیگر مزایا و کارکردهای جرم شناختی خانواده ی غیر هسته ای ست.

– خانواده گسترده در گذشته کارکردهای اقتصادی،آموزشی، دینی، حمایتی و اجتماعی داشت، در حالی که در خانواده هسته­ای بسیاری از این کارکردها به عهده دیگر نهادهای اجتماعی واگدار شده است.^[۵۳] و بیشتر کارکرد تولیدمثل، حمایت عاطفی از فرزندان و اجتماعی کردن و تا حدود زیادی فرهنگ_­­ پدیری برای خانواده هسته­ای باقی مانده است.

ج: در حالت مورد تهدید واقع شدگان

با توجه به شدت و ضعف تهدید و تناسب آن با فعل درخواستی اکراه به قتل به اقسام مختلفی که دارای احکام و آثار متفاوتی است قابل تقسیم خواهد بود.

۱-۱: اکراه به کمتر از قتل: چنانچه اکراه کننده تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرسانده دستهای او را قطع خواهد کرد، اصولا اکراه محقق نشده است. زیرا تحقق آن مستلزم دفع ضرر به ضرری کمتر است و در فرض مذکور دفع ضرر کمتر با انجام فعلی که موجب ضرر شدیدتر است صورت می‌گیرد.‌بنابرین‏ با توجه به تأکید بر حرمت نفس محترم، در صورت تهدید به جنایت مادون قتل، اکراه محقق نشده حرمت نفس محقق نمی گردد. زیرا در این فرض که دوران امر بین اهم و مهم است هیچ شکی در لزوم تقدیم اهم بر مهم نمی باشد.

۲-۱: تهدید به قتل : اگر جانی به قتل اکراه شده باشد و اکراه کننده وی را تهدید نماید که در صورت استنکاف از قتل مجنی علیه، تو را خواهم کشت، مانند فرضی که ذکر آن گذشت، قول مشهور فقهای امامیه عدم تحقق اکراه است زیرا دفع ضرر به ضرری مشابه است و از همین روست که بر عدم تحقق تقیه در چنین موردی نظر داده‌اند قانون‌گذار نیز این نظر را تأکید ‌کرده‌است.

برخی از فقهای عامه مخالفت کرده‌اند و گفته اند او در مقام دفاع از نفس دیگری را کشته است و مانند موردی است که جانوری درنده به او حمله کرده باشد در حالی که باید گفت قیاس مکره بر جانور درنده قیاس مع الفارق است. زیرا جانور درنده متجاوزی است که دفاع در برابر او ممکن است.^[۱۳۳] زیرا شخص ثالث در تهدید به قتل هیچ مناسبتی با جانور درنده ندارد.

گروهی از امامیه از قتل به وسیله مکره را بعید ندانسته اند و لذا حکم بر عدم قصاص مباشر داده و چنین استدلال کرده‌اند که در این فرض موضوع از مصادیق باب تزاحم است. زیرا امر دائر است بین ارتکاب فعل حرام که آن قتل نفس محترم است و بین ترک واجب که آن حفظ نفس خویش و دور کردن آن از معرض هلاکت است و در این صورت شخص مخیر است یکی از این دو امر را برگزیند، بدون آنکه یکی بر دیگری مقدم دانسته شود. زیرا هیچگونه ترجیحی در این میان وجود ندارد.^[۱۳۴]

۳-۱: تهدید به صدمات و جنایات بیش از یک قتل: اکراه کننده ممکن است جانی را تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نفس خویش و گریز از قتل تحمل رنج و شکنجه، و حفظ اهم در مقابل هم اقدام به قتل دیگری بنماید؟

اگرچه اطلاق ماده ۲۱۱ دلالت بر عدم جواز قتل دارد، اما بنظر می‌رسد در این فرض اکراه محقق بوده و اکراه شونده مجاز در ارتکاب جنایت است. زیرا وقوع جرم اخف اولی از جنایت شدیدتر است.^[۱۳۵] به علاوه ادله و مدارکی که حاکی از عدم مسئولیت اکراه نبوده در جرایم است^[۱۳۶] قاصر از آن نیست که شامل فرض مورد بحث نیز شود و از این رو برخی قصاص را بر مکره یعنی مباشر قتل منتهی دانسته اند.^[۱۳۷]

نتیجه گیری:

تدوین قانون در کشور به دلیل آن که لازم است هم با موازین فقهی مطابقت داشته باشد و هم با برخی از اصول حقوقی پذیرفته شده در حقوق موضوعه هماهنگی لازم خود را حفظ نماید، کاری دقیق است و نیازمند تحقیق و تأمل فراوان می‌باشد. تهیه و تدوین مقرراتی که علاوه بر دارا بودن قابلیت لازم از نظر پشتوانه فقهی و حقوقی بتواند پاسخگوی نیازهای مراجع قضایی و دادگاه ها هم باشد، نیازمند آن است که تدوین کنندگان مقررات از یک طرف از نظریات پیشنهادات آشنایان با قانون مجازات اسلامی و مبانی آن به طور مستمر بهره ببرند و از طرف دیگر ضمن ارتباط با مراکز تحقیقاتی و علمی حقوقی از مشکلات تقنیفی موجود در مراجع قضایی نیز مطلع باشند عدم تحقق هر کدام از عوامل فوق الذکر به همان نسبت مانع از تحقق بخشی از کارایی لازم مقررات خواهد شد.

یکی از عواملی که باعث مانع تدوین شایسته مقررات جزایی در نظام اسلام شده است را می توان عدم استفاده شایسته از اساتید فقهی و حقوقی در تدوین قانون نام برد. مقررات کتاب مذبور هم دارای نارسایی های صوری و شکلی و هم دارای نارسایی های ماهوی می‌باشد. از نارسایی های شکلی که در این پایان نامه هم کمی از آن یاد شده است همانا می توان به عدم ارائه تقسیم بندی و تنظیم صحیح مقررات قانونی و عدم تفکیک قواعد عمومی قصاص نفس از قواعد اختصاصی آن و عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی نام برد.

و از نظر ماهوی یکی از مشکلات موجود را همانا نارسایی های ناشی از فقد قانون بیان کردیم توضیح آنکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها که امروزه در اکثر قوانین کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و اصول متعددی از اصل قانون اساسی کشور ما نیز بدان اشاره دارد خود ای زُهره ی اصولی است که دارای مبانی متعددی در شریعت اسلامی از آیات و روایات و اصول عقلیه می‌باشد. اگرچه هنوز ابهاماتی درباره ی این اصل در نظام حقوقی ما وجود دارد لیکن به نظر می‌رسد تلاش و سعی مقنن در جهت حفظ و صیانت از این اصل از طریق اتخاذ تمیم و وجهه قانونی دادن به برخی از موضوعات و مسائلی که در جامعه مورد ابتلاء بوده، ولیکن مقنن درباره آن ها سکوت کرده و فقها نیز درباره آن اختلاف نظر پیدا نموده اند معقول و منطقی است که ضرورت پرهیز از سکوت و اجمال گویی خصوصاً در مواردیکه درباره آن ها مدت هاست اختلاف نظر وجود دارد امروزه از عوامل مهم پیش گیری از تشتت آرای دادگاه ها در موضوعات یکسان تلقی می شود و به عنوان کلام آخر، هر گاه مقنن در مقام تدوین مقررات جزایی سعی خود را در انطابق هرچه بیشتر مواد قانونی با موازین فقهی نماید و از نظر شکلی قانون نویسی دارای متن ساده و روان باشد و رعایت نکات دستوری، مثل تقسیم بندی صحیح مقررات و انتخاب صحیح عناوین فصول را داشته باشد و از طرف دیگر هم از نظر فقهی و حقوقی بهره مند گردد می‌توانیم زمینه جدی تدوین قوانین شایسته را در نظام کشورمان رویت کنیم.

پیشنهادها:

قانون‌گذار باید ضوابطی را مدنظر خود قرار دهد که سرلوحه عمل خود در برخورد با قانون شکنان باشد که افراد سودجو نتوانند سوء استفاده کنند و به نظم حقوقی کشورمان صدمه وارد کنند.

1. 1. در زمینه اشتباه در شخص و شخصیت با سامان دادن موضوع و اتخاذ ضابطه مشروع و یا نامشروع بودن اصل عمل شلیک کردن راه را بر کسانی که به اصطلاح خود قصد دور زدن قانون را دارند ببندد.

1. 1. در اکراه در قتل با پیش رو قرار دادن قاعده سبب اقوی از مباشر مانع فرار اکراه کننده شده و فرد بیگناهی (اکراه شونده) را از قصاص رهانید.

1. در بحث ابهام ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب شاید در ظاهر این عمل خیلی ساده به نظر آید ولی سوال های زیادی پشت سر دارد مثلاً اگر فردی با داروی خواب آوری خود را به حالت خواب ببرد و بداند که در حالت خواب، مرتکب قتل خواهد شد تکلیف چیست؟

قانون گذار ‌به این مبحث به طور کُلّی نگاه ‌کرده‌است، قانون گذار در این مورد می‌تواند و با تعریفی منجز و علمی و همه فهم به ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب، تشویش را از همگان دور کند.

1. 1. برای رفع نارسایی های شلی و ماهوی قانون گذار باید عوامل زیر را در نظر داشته باشد:

1. 1. متن قانون ساده، روان و روشن باشد.

1. 1. رعایت نگارش و دستوری در آن رعایت شده باشد.

1. 1. تقسیم بندی صحیح مقررات و نیز انتخاب صحیح عناوین فول و ابواب را داشته باشد.

بررسی ادبیات نظری

و

پیشینه تحقیق

ادبیات نظری :

افت تحصیلی و تعاریف آن :

کاربرد اصطلاح افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاد دانان گرفته شده و آموزش و پرورش را به صنعتی تشبیه می‌کند که بخشی از سرمایه و مواد اولیه را که باید به محصول نهایی تبدیل می شود و نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورده است. البته کاربرد اصطلاح قصور و واماندگی در تحصیل مطلوب تر است.وقتی صحبت از افت تحصیلی می شود منظور تکرار پایه در یک دوره ترک تحصیل پیش از پایان دوره است.به عبارت دیگر افت تحصیلی شامل جنبه‌های مختلف شکست تحصیلی چون غیبت مطلق از مدرسه-ترک تحصیل قبل از موعد مقرر ، تکرار پایه تحصیلی ، نسبت میان سنوات تحصیلی دانش آموز و سنوات مقرر آموزش و کیفیت نازل تحصیلات می شود(گورکی ، معصومه ۱۳۸۱).

افت تحصیلی نوعا فردی را در بر می‌گیرد که مدرسه را ترک می‌کند و با کلاس خود فارغ التحصیل نمی شود.دیوسک می‌گوید که استفاده از این تعریف برای سنجش شکست تحصیلی است و چیزی را اندازه گیری می‌کند که بر گروهی از دانش آموزان در یک دوره از زمان اتفاق می افتد و مشخص می‌کند که چه تعداد از کسانی که کلاس معینی را شروع کرده بوده اند دچار افت شده اند. این نرخ نشان دهنده نسبت دانش آموزانی است که مدرسه را قبل از اتمام سال تحصیلی و بدون تمام کردن برنامه دبیرستان ترک می‌کنند, اعم از این که سال بعد برگردند یا خیر. مرکز آمار آموزش و پرورش آمریکا تعریفی را استفاده می‌کند که مبتنی بر مقایسه دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی با کسانی است که از تحصیل محروم شده اند و از آن جا که دولت ها بر روی تعریف افت تحصیلی توافق ندارند, نرخ افت تحصیلی متفاوت می‌باشد. در قالب یک استعاره یک اتوبوس پر از دانش آموزان را در نظر می گیریم که مقصد آن فراغت از تحصیل است. آنچه می‌خواهیم بدانیم این است که چند نفر از کسانی که انتظار می رفته سوار شوند (ثبت نام کنند) واقعا سوار شده اند (ثبت نام کرده‌اند) و چند نفر چهار سال بعد (تعداد سال های دوره متوسطه) در ایستگاه فراغت از تحصیل پیاده شده اند و زمانی که پیاده شده اند کجا رفته اند (انصراف, انتقال, یا درجازدن) به علاوه چند نفر در طول راه سوار شده اند (انتقال از مدارس دیگر یا اعضایی که از گروه جدا شده بوده اند و برگشته اند).

آژانس فرهنگی تگزاس افت تحصیلی را این چنین تعریف می‌کند: «فردی که بدون عذر موجه یا انتقال مستند غایب است و تا آخر سال به مدرسه برنمی گردد, یا کسی که سال تحصیلی را تمام می‌کند, اما نمی تواند در سال تحصیلی آینده ثبت نام کند».

منظور از افت تحصیلی کاهش عملکرد تحصیلی و درسی دانش آموز از سطح رضایت بخش و سطح نامطلوب است(بیابانگرد،اسماعیل،۱۳۷۵).

افت تحصیلی به عنوان شاخص اتلاف آموزشی از نظر مفهوم عام به هر گونه ضعف در سواد آموزی یا وجود بی سوادی گفته می شود اما از نظر مفهوم خاص عبارت از محقق نشدن انتظارات آموزشی و شکست در اهداف آموزشی است و نابسامانی در فرایند یاددهی،یادگیری را دربر می‌گیرد(گورکی ، معصومه ۱۳۸۱).

افت تحصیلی ،از دیرباز مورد نظر سیاست گذاران برنامه ریزان آموزشی ، مسئولان آموزشی و خانواده ها بوده و همگی از خسارات ناشی از افت تحصیلی دانش آموز در جنبه‌های مادی و انسانی آن آگاهی داشته اند.

به نظر می‌رسد افت تحصیلی به مفهوم عام از گذشته دور حتی دوران باستان و از صدر اسلام در ایران و جهان وجود داشته است. اما افت تحصیلی به معنای خاص آن یعنی ناکامی در تحقق انتظارات آموزشی و شکست در موفقیت های تحصیلی (آموزشی ) در ۱۰۰ سال اخیر در ایران و در چند قرن اخیر در کشورهای دیگر جهان به وجود آمده است(گورکی ، معصومه ۱۳۸۱).

افت تحصیلی دارای مفهومی وسیع و گسترده است و مواد گوناگونی را شامل می شود و به طور کلی هر موردی که نشان دهنده عدم موفقیت در راه رسیدن به اهداف و مقاصد مورد نظر در یک جامعه شایسته نوعی افت ، شکست ضایعه یا اتلاف تحصیلی به حساب می‌آید.در رابطه با این معنی نمونه هایی را می توان اشکالی از افت محسوب نمود:

الف) زیر پوشش قرار نگرفتن کلیه افراد واجب التعلیم یک جامعه به علت فراهم نبودن آموزش و پرورش همگانی در آن جامعه،بدین ترتیب بخش منابع انسانی آن جامعه بدون اینکه توسعه و تکامل یابد تلف شده و از بین می رود.

ب) ترک تحصیل اختیاری ناشی از مردودی پیش از موعد مقرر عده ای از دانش آموزان :ممکن است عوامل خارجی یا داخل نظام آموزش و پرورش موجب این نوع افت تحصیلی شده و عده ای از وارد شدگان به یک دوره تحصیلی قبل از اتمام دوره در رسیدن به اهداف مشخص شده آن دوره مدرسه را ترک نمایند.

ج) مردودی دانش آموزان که به علت عدم توفیق نظام آموزش در دستیابی به هدفها و برنامه های خود می‌باشند و می توان این نوع افت را برای هر پایه ، هر زمان نسبت به آن چه که نظام در نظر داشته به آن برسد تشخیص داد.

د) عدم شایستگی و کارایی افراد تحصیل کرده که در این نوع افت به علت اینکه افراد وارد شده به نظام آموزش دوران تحصیل خود را با موفقیت گذرانده اند ولی هنگام ورود به جامعه و بازار کار شایستگی و کارایی لازم را در خود مشاهده نمی کنند.

ه) کیفیت پایین تحصیلات دانش آموزان در مقایسه با آنچه که باید باشد این مورد از مهمترین وجوه افت تحصیلی و مشکل ترین آن ها به لحاظ اندازه گیری و سنجش است این نوع افت تحصیلی که افت کیفی نامیده می شود نباید تحت الشعاع مبارزه با افت کمی قرار گرفته و پایین آمدن افت کمی موجب بالا رفتن افت کیفی گردد.(فصل نامه تعلیم و تربیت ۱۳۶۷)

دکتر حسن شریفی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در تعریف علل افت تحصیلی بیان می‌کند: آموزش و پرورش با توجه به IQ دانش آموز و امکاناتی که در اختیار او قرار می‌دهد در هر مقطع و پایه تحصیلی اهداف نهایی و میانی برای خود تعریف می‌کند و سعی دارد دانش آموز را تا حد ممکن ‌به این اهداف نزدیک کند در این میان همیشه درصد مشخصی نیز افت را در نظر می‌گیرد مانند تکرار پایه تحصیلی و تسلط نداشتن دانش آموز به همه مطالبی که توسط معلم ارائه می شود.هرگاه میزان این افت در فرایند یاددهی و یادگیری بیش از حد انتظار آموزش و پرورش باشد از آن به ‌عنوان افت تحصیلی نام می بریم.

گلشن فومنی افت تحصیلی را ((عبارت از وقوع ترک تحصیل زودرس و تکرار پایه تحصیلی در نظام آموزش و پرورش یک کشور به حساب می آورد)) و بیان می‌دارد که ((چون ترک تحصیل زودرس و تکرار پایه تحصیلی مانع از اخذ به نگام گواهی پایان دوره می‌باشند ‌بنابرین‏ افت و اتلاف به حساب می‌آید)).

مرتضی امین فر ضمن اینکه به جای افت یا اتلاف( Wastuge) در آموزش و پرورش اصطلاح قصور در تحصیل یا واماندگی از تحصیل را پیشنهاد می‌کند ضمن قبول تعریف گلشن فومنی ،افت تحصیلی این تعریف را با توجه به ابعاد گسترده افت تحصیلی محدود می‌داند و بیان می‌دارد که در این تعریف افت تا اندازه ای محدود است. زیرا که انواع دیگر افت را نادیده گرفته و نتایج پژوهشی و آموزشی ترک تحصیل زودرس یا مزیت هایی را که ممکن است تکرار پایه تحصیلی دربرداشته باشد در نظر گرفته نمی شود.