۲۷۹۹۰۰۹/۴

درصد۴۳۲/۳۴۴/۱۱۴/۱۱۰۵٫ برقراری ارتباط با دیگران، از طریق اینترنت را دوست دارم.فراوانی۳۲۲۳۱۱۹۴۸۹/۳درصد۵/۴۰۱/۲۹۹/۱۳۴/۱۱۱/۵۹٫ از جستجوی اطلاعات در اینترنت لذت می­برم.فراوانی۳۸۲۸۱۰۱۲۲۵/۴درصد۱/۴۸۴/۳۵۷/۱۲۳/۱۵/۲۱۳٫ به خاطر علاقه به اینترنت می­توانم مدت طولانی­تری را در اینترنت بگذرانم.فراوانی۲۲۲۶۱۲۱۶۲۵۹/۳درصد۸/۲۷۹/۳۲۲/۱۵۳/۲۰۵/۲۱۷٫ کار با اینترنت را دوست دارم.فراوانی۳۷۲۵۱۲۴۱۱۸/۴درصد۸/۴۶۶/۳۱۲/۱۵۱/۵۳/۱۲۱٫ ترجیح می­دهم اطلاعات را به جای این که روی سخت­افزار کامپیوتر کپی کنم، آن­ها را به طور زنده از اینترنت بخوانم.فراوانی۱۴۱۶۱۷۲۵۷۰۶/۳درصد۷/۱۷۳/۲۰۵/۲۱۶/۳۱۹/۸۲۵٫ استفاده از جستجوگرهای اینترنتی برای من جالب توجه است.

فراوانی۲۸۳۳۱۱۴۳۴درصد۴/۳۵۸/۴۱۹/۱۳۱/۵۸/۳۲۹٫ تصاویر گرافیکی و ارتباطات سایت­های اینترنتی، برای من جالب توجه است.فراوانی۳۱۳۴۱۲۱۱۱۸/۴درصد۲/۳۹۴۳۲/۱۵۳/۱۳/۱۳۳٫ هرگاه با اینترنت شروع به کار می­کنم تمایل دارم تا آن­جا که می‌توانم به آن ادامه دهم.فراوانی۲۱۳۰۱۳۱۲۲۶۷/۳درصد۶/۲۶۳۸۵/۱۶۲/۱۵۵/۲۳۷٫ برای تحقیق کردن، اینترنت را به کتابخانه ترجیح می­دهم.فراوانی۲۷۲۶۸۱۴۴۷۳/۳درصد۲/۳۴۹/۳۲۱/۱۰۷/۱۷۱/۵

بنابر یافته ­های جدول ۴-۶، پاسخ­ها ‌بر اساس گزینه­ های پرسشنامه نشان می­دهد، اکثر پاسخ­های آزمودنی­ها نسبت به مؤلفه­ی اضطراب اینترنت حول محور دو گزینه خیلی زیاد و زیاد ‌می‌باشد به طوری­که میانگین حاصله در تمامی سؤالات بزرگتر از سطح متوسط (۳) بوده ­است. همچنین بزرگترین میانگین مربوط به سؤال ۹ (از جستجوی اطلاعات در اینترنت لذت می­برم ) و کوچک‌ترین میانگین مربوطه به سؤال ۲۱ (ترجیح می­دهم اطلاعات را به جای این که روی سخت­افزار کامپیوتر کپی کنم، آن­ها را به طور زنده از اینترنت بخوانم ) است.

جدول ۴-۷٫ نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای آزمودنی­ها نسبت به مفید بودن اینترنت ‌بر اساس گزینه­ های سؤالات

سؤالات
شاخص‌های آماری
خیلی زیاد

(۵)

زیاد (۴)
تاحدودی

(۳)

کم

(۲)

خیلی کم

(۱)

میانگین وزنی

۲٫ اینترنت اطلاعات جدید بیشتری را نسبت به منابع چاپ شده در اختیار من قرار می­دهد.

فراوانی

۳۵

۲۸

۱۰

۶

۰

۱۶/۴

درصد

۳/۴۴

۴/۳۵

۷/۱۲

۶/۷

۰

۶٫ اینترنت ابزارهای مناسبی برای ارتباط با دیگران فراهم کرده­است.

فراوانی

۳۴

۳۲

۷

۶

۰

۱۹/۴

درصد

۴۳

۵/۴۰

۹/۸

۶/۷

۰

۱۰٫ اینترنت به یک ابزار لازم در زندگی روزانه من تبدیل شده­است.

فراوانی

۱۹

۳۳

۱۳

۱۰

۳

۶۶/۳

درصد

۱/۲۴

۸/۴۱

۵/۱۶

۷/۱۲

۸/۳

۱۴٫ با بهره گرفتن از اینترنت می­توانم کارهایم را سریعتر انجام دهم.

فراوانی

۳۳

۲۹

۱۱

۴

۲

۱۰/۴

درصد

۸/۴۱

۷/۳۶

۹/۱۳

۱/۵

۵/۲

۱۸٫ دسترسی به (پیدا کردن) اطلاعات مفید در اینترنت، آسان است.

فراوانی

۲۷

۳۱

۶

۱۱

۳

۸۲/۳

درصد

۲/۳۴

۲/۳۹

۶/۷

۹/۱۳

۸/۳

۲۲٫ استفاده از اینترنتبرای انجام مواردی مانند پرداخت فرم­های مالیات، انتخاب واحد در دانشگاه و… مفید است (مقرون به صرفه است).

فراوانی

۴۲

۱۸

۱۲

۵

۲

۱۸/۴

درصد

۲/۵۳

۸/۲۲

۲/۱۵

۲/۶

۵/۲

۲۶٫ گذراندن زمان در اینترنت ارزشمند است (ارزشش را دارد).

فراوانی

۱۸

۳۲

۱۹

۷

۲

۶۸/۳

درصد

۸/۲۲

۵/۴۰

۱/۲۴

۹/۸

۵/۲

۳۰٫ اینترنت می ­تواند به ما در دستیابی به اطلاعات، به شکل رضایت­بخشی کمک کند.

فراوانی

۲۶

۳۴

۱۳

۳

۲

۹۶/۳

درصد

۹/۳۲

۴۳

۵/۱۶

۸/۳

۵/۲

۳۴٫ اولین گزینه به منظور تحقیق و جستجو برای من، اینترنت است.

فراوانی

۳۶

۲۵

۵

۹

۳

۴

درصد

۶/۴۵

۶/۳۱

۳/۶

۴/۱۱

۸/۳

۳۸٫ اینترنت برای این که افراد در نقاط دور از هم، با یکدیگر تماس برقرار کنند، مفید است.

فراوانی

۳۸

۳۰

۶

۴

۱

۲۶/۴

درصد

۱/۴۸

۳۸

۶/۷

۱/۵

۳/۱

بنابر یافته­ ها جدول ۴-۷، پاسخ­ها ‌بر اساس گزینه­ های پرسشنامه نشان می­دهد، اکثر پاسخ­های آزمودنی­ها نسبت به مؤلفه­ی مفید بودن اینترنت حول محور دو گزینه خیلی زیاد و زیاد ‌می‌باشد به طوری­که میانگین حاصله در تمامی سؤالات بزرگتر از سطح متوسط (۳) بوده ­است. همچنین بزرگترین میانگین مربوط به سؤال ۳۸ (اینترنت برای این که افراد در نقاط دور از هم، با یکدیگر تماس برقرار کنند، مفید است) و کوچک‌ترین میانگین مربوطه به سؤال ۱۰ (اینترنت به یک ابزار لازم در زندگی روزانه من تبدیل شده­است) است.

جدول ۴-۸٫ نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای آزمودنی­ها نسبت به لذت‌بخش بودن اینترنت ‌بر اساس
گزینه­ های سؤالات

سؤالات
شاخص‌های آماری
خیلی زیاد

(۵)

زیاد (۴)
تاحدودی

(۳)

کم

(۲)

خیلی کم

(۱)

میانگین وزنی

فرضیه ششم: ” تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کاهش می­یابد”.

ارتباط بین اندازه واحد مورد رسیدگی و سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی

پژوهش گران حسابداری بر مبنای حدس و گمان اقتصاددانان فرض می‌کنند شرکت‌های بزرگ‌تر نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر حساسیت سیاسی بالاتری دارند و ‌بنابرین‏ باانگیزه‌های متفاوتی در انتخاب روش‌های حسابداری روبه رو هستند. اگر شرکت‌های بزرگ از سودآوری بالایی برخوردار باشند، هزینه های سیاسی آن‌ ها به شدت افزایش می‌یابد (احمد پور و منتظری ۱۳۹۰).

جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) ادعا ‌می‌کنند که شرکت‌های بزرگ‌تر در مقایسه با شرکت‌های کوچک، بیشتر تحت نظارت دولت هستند. این ادعا به فرضیه سیاسی اشاره دارد. مطابق این فرضیه، به شرکت‌های بزرگ هزینه ­هایی تحمیل می­ شود که کمتر شرکت‌های کوچک در معرض چنین هزینه ­هایی قرار می­ گیرند. واتس و زیمرمن نیز مدعی­اند که سیاسیون و وکلای مردم به دنبال انتقال ثروت از طریق فرایند سیاسی هستند (سروستانی به نقل از واتس و زیمرمن، ۱۹۸۶، ص ۲۲۶). برای این منظور، شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل داشتن منابع بیشتر و حدود عملیات وسیع­تر، مورد توجه این افراد قرار می­ گیرند. این شرکت‌ها نیز راهکارهای مختلفی را برای کاهش توجه نسبت به خودشان به کار می­ گیرند. یکی از این راه­کارها، کاهش سود خالص گزارش‌شده به منظور اجتناب از توجه رسانه ­ها است. یکی از آیتم­های کاهنده سود خالص، هزینه مالیات تحمیل‌شده به شرکت‌ها است. از این رو بر طبق فرضیه هزینه سیاسی، انتظار می­رود شرکت‌های بزرگ‌تر کمتر به مدیریت مالیات روی بیاورند زیرا از این طریق هم سود خالص کمتری را گزارش خواهند کرد و هم با پرداخت منصفانه مالیات، باعث می­شوند دولت توجه کمتری نسبت ‌به این شرکت‌ها داشته باشد (سروستانی، ۱۳۹۱).

همچنین به دلیل ساختار کنترل داخلی قوی و سیستم ثبت معاملات منظم­تر در این شرکت‌ها، انتظار می­رود که گزارش حسابرسی مالیاتی در این شرکت‌ها دارای کیفیت به مراتب بهتری نسبت به شرکت‌های کوچک باشند؛ ‌بنابرین‏ انتظار می­رود که تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش یابد؛ ‌بنابرین‏ با توجه به موارد فوق­الذکر، فرضیه هفتم به صورت زیر تبیین می­ شود:

فرضیه هفتم:” تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران اداره امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش می­یابد.”

متغیرهای مدل و تعریف عملیاتی آن‌ ها

اساساً در هر کار تحقیقی، تعیین متغیرها یکی از عمده­ترین مراحل تحقیق است. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً می ­تواند ارزش­های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی­هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند. به طور کلی، متغیرها به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می­شوند (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۷).

متغیر وابسته (Df)

متغیر وابسته در این تحقیق، تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابداران رسمی ماده ۲۷۲ ق.م.م و مأموران امور مالیاتی است. این متغیر با بهره گرفتن از کسر سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی از سود مشمول مالیات تعیین‌شده مأموران امور مالیاتی به دست می ­آید.

متغیرهای مستقل

دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیرهای مستقل بررسی کرد. متغیرهای مستقل در این تحقیق شامل رعایت یا عدم رعایت ماده ۱۴۷ ق.م.م، رعایت یا عدم رعایت ماده ۱۴۸ ق.م.م، اندازه مؤسسه‌ حسابرسی کننده، کتمان درآمد، متورم نمودن هزینه ها از طریق تغییر عنوان حساب و اندازه واحد مورد رسیدگی است.

رعایت یا عدم رعایت ماده ۱۴۷ ق.م.م (DCAP)

از آنجایی که موارد مربوط به عدم رعایت این ماده قانونی ممکن است با توجه به بزرگ یا کوچک بودن اندازه واحد مورد رسیدگی بر نتیجه تحقیق اثر سوء بگذارد، ‌بنابرین‏ تفاوت­های ایجادشده ناشی از این ماده قانونی بر ارزش دفتری مجموع دارایی­ های شرکت تقسیم‌شده تا اثر ارقام بزرگ از بین رفته و داده ها همگن شوند.

رعایت یا عدم رعایت ماده ۱۴۸ ق.م.م (DACT)

از آنجایی که موارد مربوط به عدم رعایت این ماده قانونی ممکن است با توجه به بزرگ یا کوچک بودن اندازه واحد مورد رسیدگی بر نتیجه تحقیق اثر سوء بگذارد، ‌بنابرین‏ تفاوت­های ایجادشده ناشی از این ماده قانونی بر ارزش دفتری مجموع دارایی­ های شرکت تقسیم‌شده تا اثر ارقام بزرگ از بین رفته و داده ها همگن شوند.

متورم نمودن هزینه ها از طریق تغییر عنوان حساب (IC)

برای این متغیر نیز همانند دو متغیر مستقل قبلی ذکرشده، ‌بنابرین‏ تفاوت­های ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی­ های شرکت تقسیم‌شده تا اثر ارقام بزرگ از بین رفته و داده ها همگن شوند.

کتمان درآمد (UI)

برای این متغیر نیز ممکن است با توجه به بزرگ یا کوچک بودن شرکت‌ها، ارقام تفاوت ایجادشده بسیار بزرگ یا بسیار کوچک باشند و در مدل برآورد شده نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهند. به همین علت تفاوت­های ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی­ های شرکت تقسیم‌شده تا اثر ارقام بزرگ و کوچک از بین رفته و داده ها همگن شوند.

اندازه مؤسسه حسابرسی (Auditor Size)

در ایران دسترسی کامل به اطلاعات صورت‌های مالی اکثر مؤسسات حسابرسی امکان‌پذیر نیست و به همین علت نمی‌توان با بهره گرفتن از معیارهایی از قبیل لگاریتم ارزش دفتری دارایی‌های شرکت، لگاریتم ارزش بازار شرکت، لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و…. اندازه مؤسسه حسابرسی را به دست آورد، از این رو با مشورت با استاد راهنما این متغیر به صورت دامی استفاده شده است، به طوری که چنانچه حسابرس واحد مورد رسیدگی سازمان حسابرسی بوده عدد ۱ و اگر سایر مؤسسات حسابرسی بوده‌اند عدد صفر قرار می‌دهیم.

اندازه واحد مورد رسیدگی (Firm Size)

در تحقیقات انجام‌شده در حوزه های مختلف، معمولاً از معیارهای مختلفی از قبیل لگاریتم فروش شرکت، تعداد کارکنان شرکت، لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، لگاریتم ارزش بازار شرکت، لگاریتم ارزش دفتری دارایی‌های شرکت استفاده شده است. در این تحقیق با توجه به محدودیت‌هایی از قبیل بورسی نبودن بعضی از شرکت‌های نمونه انتخاب شده، از لگاریتم ارزش دفتری دارایی‌ها به عنوان معیاری برای سنجش اندازه شرکت استفاده شده است.

مدل آماری تحقیق

در این تحقیق برای آزمون فرضیه اول از آزمون مقایسه میانگین­های جفت شده (Pared T-test) استفاده می­ شود. همچنین با توجه به اینکه تحقیق دیگری با موضوع تحقیق حاضر انجام نشده است، ‌بنابرین‏ برای آزمون فرضیه‌های دوم تا هفتم تحقیق، با مساعدت استاد راهنما از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شرح زیر استفاده می­کنیم:

که در این مدل:

: تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی شرکت i در سال t و متغیر وابسته تحقیق است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت بر ارزش دفتری دارایی‌های شرکت به دست همگن شده است.

شاخص‌های بهره‌وری

شاخص‌های بهره‌وری را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد:

۱- شاخص‌های بهره‌وری (کلی و جزئی)

شاخص کلی: نسبت خروجی به جمع کل ورودی‌ها (نیروی کار، هوا، سرمایه،… )

شاخص جزئی: نسبت خروجی به هر یک از ورودی‌ها

1. شاخص عملکرد: هر نوع رابطه میان عوامل مؤثر و اجزای عملکرد بخش‌های داخلی فعالیت‌های مختلف یک سازمان که به شکل نسبت بیان می‌شود(علمی، ۱۳۸۷ )

منافع و فواید بهره‌وری

فواید عمومی‌بهره‌وری عبارت‌اند از:

• • صرفه جویی در هزینه ها

• • افزایش کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)کالاها وخدمات

• • ثبات قیمت‌ها و یا حتی کاهش آن

• • افزایش سطح رفاه عمومی جامعه

• • افزایش درآمد وسود

• • رضایت عمومی افراد

• • رونق اقتصادی

• • افزایش تولید و ارائه خدمات

• • ثبات اقتصادی در بازار جهانی

• • ایجاد اشتغال

• • توسعه صنعتی

• توسعه پایدار ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و بهداشتی (ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰).

عوامل مؤثر برای افزایش سطح بهره‌وری

به طور کلی عوامل مؤثر برای افزایش سطح بهره‌وری را می‌توان چنین برشمرد:

۱) بهبود کیفی عامل کار، با توجه به اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین عامل در بهبودی بهره‌وری می‌باشد لذا می‌توانند با به کارگیری نکات ذیل موجبات ارتقای بهره‌وری را فراهم نمایند.

الف: نگرشهای مثبت کاری، به عنوان مثال غرور داشتن در کار و متمایل به پیشرفت مستمر.

ب: کسب مهارت‌های جدید و ارتقای تخصص با کمک آموزش.

ج: کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی و دسته جمعی.

د: مشارکت در برنامه های بهبود بهره‌وری همچون کمیته‌های بهره‌وری، طرح پیشنهادها، نظام جامع کیفیت مدیریت و ‌گروه‌های کنترل کیفی.

ه: انجام درست کارها از بدو امر.

و: حفظ سلامت جسمانی و تغذیه مناسب افراد.

ز: انگیزش مناسب کارکنان از طریق اعطای پاداش‌های مادی، تفویض اختیار، ایجاد محیط دوستانه و روابط غیررسمی‌بین کارکنان.

ح: بالا رفتن سطح آموزش مستمر و مداوم نیروی کار.

ط:.انجام پژوهش و تحقیقات متناسب با کار.

ی: سپردن کار به کاردان و گماردن افراد در مشاغل متناسب.

ک: ایجاد شرایط خوب کاری و تفریحات سالم برای کارکنان.

ل: بهبود روش های انجام کار.

م: استفاده از سیستم مکانیزه و روش خودکار.

ن: حذف مراحل زاید.

۲) بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان.

الف: به کارگیری سبک مدیریتی صحیح و علمی.

ب: توجه مدیریت به مشکلات کاری و زندگی کارکنان.

ج: ایجاد سیستم اطلاعاتی مدیریتی صحیح جهت استفاده مدیران از اطلاعات و آمار درست و دقیق درباره عملکرد سیستم و عملیات انجام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز.

د: ایجاد روابط دوستانه و صمیمی مدیریت با کارکنان.

ه: دادن آگاهی و شناخت به کارگران و کارکنان درباره اهداف و وظایف سازمانی و جایگاه افراد درآن.

ز: ایجاد روحیه همکاری و مشکل گشایی در سازمان و باور داشتن آن توسط مدیران و کارکنان.

ج: کوشش و پشتیبانی مدیریت در زمینه مدیریت مشارکتی و بهره‌وری.

ی: بهره‌گیری از سرمایه های درونمرزی و ‌برون‌مرزی در فعالیت‌های تولیدی و دارای ارزش افزوده و پرهیز از مصرف در امور غیر ضروری غیر تولیدی.

۳ ) بهبود در به کارگیری رهاوردهای فناورانه.

الف: استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بهتر و سرمایه گذاری بیشتر در تجهیزات و ماشین آلات.

ب: اهمیت دادن و استفاده از قدرت نوآوری و خلاقیت کارکنان و پژوهش‌های کاربردی آن ها.

ج: تحولات و پیشرفت فنی و دگرگونی‌های فناورانه.

د: استفاده صحیح و کامل تجهیزات فنی و فناوری‌ها.

ه: ایجاد واحدواحدهای تحقیق و توسعه و اهمیت به جایگاه آن ها.

و: انجام پژوهش جهت دستیابی به فناوری برتر و کاهش هزینه های تولید و ابداع محصولات جدید و کیفیت برتر و افزایش تولید.

ز: یکپارچه کردن صنایع و ایجاد واحدهای عظیم و تولید هنگفت جهت صرفه جویی ناشی از تولید انبوه.

ج: تغییر و دگرگونی در کیفیت مواد اولیه و بهبود آن.

ط: تغییر دگرگونی در فرایند ساخت و عملکرد سیستم و بهبود شیوه ها و فنون مهندسی صنایع.

ی: استفاده از تدابیر ارگونومی (مهندسی انسانی یا دانش هماهنگ سازی میان انسان، محیط و ماشین) به منظور سلامتی، شادابی، رفاه و ایمنی کودکان.

ک: نظام به موقع خدمات و تولید به هنگام

ل: نظام موجودی صفر یا بدون انبار، نظام به منظور صرفه جویی در هزینه های سرمایه‌ای و عملیاتی انبار و انباردار(ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰).

رویکردهای بهره‌وری

الگوها انواع مختلفی دارند که به نمونه هایی از آن ها اشاره می‌شود در مواردی از آن ها تعریف می‌گردد. از جمله مدل‌های طراحی شده می‌توان موارد زیر را نام برد:

الگوی هرسی و گلداسمیت الگویی است که در این پژوهش از آن استفاده گردیده است.

تجزیه و تحلیل الگوی هرسی و گلداسمیت (مدل اچیو )

در تدوین مدلی برای تحلیل عملکرد انسانی، هرسی و گلداسمیت دو هدف اصلی را در نظر داشتند:

۱ – تعیین عوامل کلیدی که می‌توان برعملکرد فرد فرد کارکنان تاثیر بگذارد.

۲ – ارائه این عوامل به گونه‌ای است که مدیران شاغل بتوانند آن را به کار برند.

هرسی و گلداسمیت هفت متغیر مربوط به عملکرد اثر بخش را از میان بقیه برگزیده‌اند. هفت واژه در برگیرنده مدل عملکرد اچیو عبارتند از: توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار، محیط (هرسی و بلانچارد، ۱۹۸۴).

استفاده از مدل اچیو

مدیر با بهره گرفتن از مدل اچیو درباره چگونگی تاثیر بخشی عملکرد فعلی یا بالقوه پیروان در زمینه یک تکلیف خاص، به ارزیابی می پردازد. آنگاه مدیران باید مطابق به علتهای منحصر به فرد آن مشکل خاص، قدمهای لازم را بردارند. هفت عامل موجود در مدل اچیو همراه با چاره جویی‌های معمول برای حل مشکل عبارتند از:

نکته مهمتر آنکه بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و به موجب قانون باشد. به عبارت دیگر در قلمرو جرم انگاری اصل ۳۶ قانون اساسی نیز حاکم است و صرفا جرم انگاری باید از طریق قانون یعنی مجلس شورای اسلامی انجام شود و هیچ چیز دیگری غیر از آن معنای خاص و مجاری خاص خود را داشته باشد از قبیل آیین نامه ها و یا مصوبات ابتدایی مجمع تشخیص مصلحت و …..نمی تواند به جرم انگاری بپردازد. در این میان آنچه اهمیت دارد وفور قوانین آزمایشی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت در زمینه جرم انگاری که به بررسی آن ها می پردازیم.

۴-۲-۲-قوانین آزمایشی

با تأمل در اصل ۸۵ قانون اساسی معلوم می شود که تصویب قونین آزمایشی یک حالت استثنایی و خلاف قاعده است. این در حالی است که بعد از انقلاب، اغلب قوانین کیفری به صورت آزمایشی به تصویب رسیده اند و حتی مدت های مدیدی پس از پایان دوره آزمایشی خود نیز همچنان اجرا شده اند. قوانینی از قبیل قانون حدود، قصاص و مقررات آم مصوب ۱۳۶۱، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دو مورد آخری در حال حاضر هم اجرا می‌شوند. در واقع در حقوق کیفری ایران قاعده عدم تصویب قوانین آزمایشی جز در موارد استثنا، برعکس شده و مشمول تخصیص اکثر شده است. این در حالی است که چون حقوق کیفری ایران، با جان، مال، حیثیت و آزادی و آبروی افراد سروکار دارد، دقت و احتیاط در تصویب آن ها باید از همه امور دیگر بیشتر باشد. بدیهی است تصویب قوانین آزمایشی که فقط با یک رأی‌ گیری در مجلس انجام می شود، هیچ گاه نمی تواند از پختگی و سنجیدگی قانون دائمی برخوردار باشد(پوربافرانی: ۱۳۹۲، ۴۰).

به نظر می‌رسد بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی زمان تصویب قوانین آزمایشی را باید سپری شده دانست. از این رو لازم است قوه قضاییه که مقصر اصلی در عدم تصویب قوانین دائمی است و به یکی از وظایف اصلی خود در این زمینه مقرر در بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی عمل نکرده است، تمام تلاش خود را صرف تهیه لوایح قضایی در این باره کند. بدیهی است این امر با توجه به تجربیات به دست آمده و وجود حقوق ‌دانان محقق و پرتلاش در قلمرو حقوق کیفری که مسلط بر مباحث فقهی، حقوقی و مبانی معیارهای جرم انگاری اند، کار دشواری نیست، فقط اراده ای قوی برای جمع اوری آن ها در مجموعه ای خاص لازم است تا کار دائمی کردن قوانین آزمایشی و نیز تنقیح قوانین دائمی سروسامان یابد

۴-۲-۳-مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

شواهد حاکی از ان است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق کیفری، آن هم به صورت ابتدایی و نه به صورت ارجاع به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان که با عجله و شتابزدگی به تصویب رسیده اند، هیچ گاه قوانینی دقیق و منطبق بر موازین و اصول حقوقی نبوده اند. مهمترین این قوانین عبارت است از: قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری. صرف نظر از ماهیت این قوانین که مورد ایراد حقوق ‌دانان است، به دو نکته اشاره می شود:

اول آنکه مطابق با اصل ۳۶ قانون اساسی، تعیین مجازات یعنی جرم انگاری فقط بر اساس قانون است. در حالی که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت را به غیر از موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، نمی توان قانون نامید.

دوم آنکه بر اساس قانون اساسی مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام چنینی وظیفه و اختیاری ندارد. مجمع تخیص مصلحت نظام صرفا یک نهاد داوری است که در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، نظر ییک را تأیید می‌کند. بدیهی است که صدر اصل ۱۲۱ قانون اساسی وظیفه یا اختیاری بیش از این به مجمع تشخیص مصلحت نظام نداده است(پوربافرانی: ۱۳۹۲، ۴۱).

بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی لازم است گروهی توسط رئیس قوه قضاییه تشکیل شود تا کار بازنگری در مقررات تصویب شده توسط مجمع را انجام دهند و دوباره برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

۴-۲-۴-صراحت و شفافیت قانون

صراحت و شفافیت یکی از خصوصیات بارز قانونگذاری خوب است( دلماس مارتی: ۱۳۸۱، ۶۶).

این امر در بحث جرم انگاری اهمیت بیشتری دارد. قانون مبهم، آن هم درباره جرم انگاری، سرنوشت افراد را دستخوش سلیقه های فردی می‌کند و حقوق و آزادی های آن ها را به مخاطره می اندازد. درست است که ‌بر اساس اصول تفسیر قوانین کیفری، ابهام قانون را نباید به ضرر متهم تفسیر نمود و همچنین نباید گستره مصادیق اعمال مجرمانه را به موارد مبهم سرایت داد، امام این امر باعث نمی شود تا قانون‌گذار رعایت احتیاط را برای تدوین قانون صریح و شفاف نداشته باشد. در هر صورت ابهام قانون باعث اختلاف آرا می شود و در این میان آنچه لطمه می بیند، حقوق و آزادی های افراد است. ابهام در قانون می‌تواند فرصت های زیادی از دادگاه ها و به خصوص دیوان عالی کشور را در مقام صدور آرای اصراری یا وحدت رویه بگیرد و آن ها را از انجام وظایف اسسی شان بازدارد که به نوبه خود اطاله دادرسی را در برخواهد داشت. فراوانی آرای اصراری سعب کیفری دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه کیرفی به نحوه کافی دلالت بر فراوانی ابهام و اجمال در قوانین کیفری دارد. این امر هم در جرایم مهم با مجازات سنگین و هم در جرایم متوسط و سبک قابل مشاهده است( مهرپور: ۱۳۸۴، ۹۲).

با تلاش های مققن ممکن است باز هم ماده ای مبهم باشد، که در این صورت تا زمان وضع قانون جدید دادگاه باید به دلیل احترام به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اهداف بلند آن همچون حفظ حقوق و آزادی های فردی فقط موارد و مصادیقی که حتما در قلمرو جرم انگاری است را جرم بدانند و از توسعه شمول عناوین مجرمانه به موارد مبهم خودداری کنند. این امر راه کسانی را که به امید سواستفاده بعدی بخواهند قانون کیفری را مبهم تدوین کند، بسته است.

۴-۲-۵-رعایت قواعد نگارشی و ادبی

با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به سه دسته معاملات مالی، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد:

الف)معلاملات مالی سفیه : سفیه دارای قصد انشاء است اما معاملات و تصرفات مالی سفیه که احتمال نفع و ضرر داشته باشد، مانند اجاره، به اجازه ولی یا قیم نیاز دارد و هرگاه بدون اجازه منعقد شود غیر نافذ محسوب می شود و ولی یا قیم می‌تواند آن را تنفیذ یا رد کرد. فلذا اجازه ولی یا قیم می‌تواند پیش از انجام معامله باشد یا بعد از انجام معامله آن را تنفیذکرده باشد. حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله، کتاب حجر می فرمایند معنای نافذ نبودن تصرفات سفیه این است که در تصرف استقلال ندارد، پس اگر به اذن ولی تصرف کند صحیح است و همچنین اگر بدون اذن تصرف کرده بعداً ولی او آن را امضاء و انفاذ کند صحیح است. در این خصوص قانون‌گذار درماده ۱۲۱۴ قانون مدنی می‌گوید: «معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او، اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل…»

ب)تملکات بلاعوض سفیه : قسمت اخیر ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی که مقرر داشته : «…… مع ذالک تملکات بلاعوض، از هر قبیل که باشد اجازه هم نافذ است فلذا سفیه می‌تواند مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی ولی یا قیم اقدام به تملکات مذبور نماید. یعنی سفیه می‌تواند عقد رایگانی را که سود او انشاء شده است بپذیرد و برای این کار نیاز به اذن سرپرست خود ندارد زیرا فرض این است که قبول هبه یا صلح رایگانی یا وصیت به سود او است و حمایت از منافع سفیه ایجاب نمی کند که مانعی در راه این تملک مجانی به وجود آید، ‌بنابرین‏ تملکات بلاعوض سفیه از هر قبیل که باشد بدون اجازه ولی یا قیم نافذ است.

ج)اعمال سفیه در امور غیر مالی : در ارتباط با امور غیر مالی سفیه مانند ازدواج از ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی اختلاف است چنان که برخی از جمله آقای دکتر کاتوزیان ازدواج سفیه را بدون اجازه ولی یا قیم صحیح می‌داند و در توجیه نظریه خود می‌گویند بایستی بین عقد نکاح و توافق درباره مهر تفاوت گذارد. آنچه نیاز به تأیید ولی یا قیم دارد تراضی درباره میزان مهر است ولی انتخاب همسر دراختیار سفیه است. بر خلاف نظر آقایی دکتر کاتوزیان، حضرت امام خمینی (ره) درتحریر الوسیله کتاب حجر نکاح سفیه را بدون اذن ولی صحیح نمی داند و در این خصوص می‌گوید ازدواج سفیه بدون اذن قبلی و یا اجازه بعدی ولی صحیح نیست. باید گفت دلیل این امر شاید مربوطه به پیامد مالی عقد نکاح باشد زیرا مهر که در عقد نکاح به زوجه تملیک می شود که اگر سفیه مرد است، شک در اهلیت او در تملیک چنین مالی به زوجه شود. در نتیجه با توجه به اینکه عرفاً مهر یک مال قابل توجه است تملیک آن توسط مرد سفیه نیاز به اجازه سرپرست او دارد. از طرفی درخصوص طلاق هم حقوق ‌دانان و هم فقها نظر بر استقلال سفیه داشته و بدون نیاز به اذن ولی یا قیم می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. اما راجع به اقرار سفیه به استناد ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی اقرار سفیه درامور مالی مؤثر نیست چرا که تبعات و بار مالی برای سفیه ایجاد خواهد کرد اما مفهوم مخالف آن این است که اقرار سفیه در امور غیر مالی مانند طلاق مؤثر است مضاف بر اینکه به استناد ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

‌در مورد حیازت سفیه باید گفت، برخلاف مواردی که مصالح و منافع او درمعرض تهدید است، در اعمالی که پرداخت و نقل و انتقال مالی را به دنبال ندارد و موجب تحصیل مال جدید می‌گردد، محجوریت نسبت به آن ها نه تنها ضرورت بلکه با فلسفه حمایت و جانب داری از منافع سفیه هم ناسازگار است. بر همین اساس، فقها ‌در مورد اجیر شدن سفیه، به طور قطعی، به بطلان عقد اجاره او فتوا نمی دهند(نظری،۱۳۸۵).

قوام حیازت به قصد و اراده است و سفیه آن چنان اختلال دماغی ندارد که مانع تصمیم گرفتن او شود و قصد و رضایش را بی اعتبار سازد بلکه سفیه، در روابط اجتماعی خود با دیگران، به شیوه عاقلان رفتار می‌کند. باید گفت که نه تنها دلیلی بر بی اثر بودن حیازت سفیه وجود ندارد بلکه بر عکس، قصد و التفات سفیه، زمینه شکل گیری حیازت را به وجود آورده است و با تحقق حیازت توسط او، در صورتی که صرف هزینه ای را برای او به دنبال نداشته باشد، ملکیت مال مورد حیازت را هم تحصیل نماید(نظری،۱۳۸۵).همان‌ طور که برخی از حقوق ‌دانان نیز بر این باورند که، سفیه می‌تواند تملیک رایگانی که به نفع او انشاء شده است را بپذیرد، مانند هبه، صلح بلاعوض؛ و هم چنین به سود خود، مال مباحی راحیاء زت کند. البته در صورتی که حیازت مباح، مستلزم صرف مالی نباشد، مثلاً سفیه نمی تواند به استناد این که حیازت برای او مباح است، سرمایه خود رابرای صید ماهی و صدف به خطر اندازد(کاتوزیان،۱۳۷۱).

۲-۱-۲-۳- عقل

یکی از شرایط اولیه اهلیت در انجام اعمال حقوقی، داشتن عقل است. فرد عاقل، در سایه تفکر و تعقل خویش، می‌تواند رفتار و روابط مالی خویش را ‌بر اساس صحیح و متعادل تنظیم نماید(نظری،۱۳۸۵).جنون ‌در مقابل‌ آن است. مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست؛ به عبارت دیگر، مجنون مختل المشاعر است. مجنون و سفیه را نباید یکی پنداشت، زیرا سفیه شخص عاقلی است که نمی تواند امور مالی خود را اداره کند، ولی به اختلال کامل قوای دماغی مبتلا نیست. در فقه حنفی بین مجنون و معتوه (مجنون نسبی) فرق گذاشته اند، معتوه در تمامی احکامی درحکم صغیر ممیز قرار داده شده است(صفایی و همکاران، ۱۳۸۶).

‌در مورد حیازت یا احیاء و یا مواردی ازاین قبیل که توسط مجنون صورت می‌گیرد؛ باید ‌به این امر، توجه نمود: «در تعریف حیازت گفته می شود اراده و قصد در آن معتبر است و حیازت فیزیکی بدون ارده، موجب ملکیت نمی گردد.» (نظری،۱۳۸۵)لذا مجنون که فاقد عقل و درک است، نمی تواند قصد و اراده ی حیازت نماید، به تبع آن عمل فیزیکی حیازت، سبب حصول ملکیت او نمی شود.

درنگاهی دیگر اعتقاد بر آن است که، هر بیماری یا اعتیادی که قوه ی درک را از بین ببرد به دلیل مختل کردن قصد و التفات، درحکم جنون است. مستی، بی هوشی و اعتیاد شدید به مواد مخدر و مسکرات، به گونه ای که درک و شعور عرفی فرد را از وضعیت طبیعی خارجی کرده باشد و همانند جنون، اهلیت فرد را زایل می‌کند (نظری،۱۳۸۵).

۲-۲- ماهیت حقوقی حیازت مباحات

امور حقوقی به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی قابل تقسیم اند. واقعه ی حقوقی رویداد ارادی یا غیر ارادی مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی برای آن ثابت ‌کرده‌است، بدون این که شخص تحقق آثار آن را خواسته باشد؛ مانند تولد، فوت و ایجاد حریق ‌در ملک دیگری(کاتوزیان،۱۳۷۱).