نقد قاعده لاضرر

«استدلال به قاعده لاضرر در ما نحن فیه، مستلزم نوعی«دور» است؛ زیرا مجرای جریان قاعده، ناظر به جایی است که ضرر به معنای اتلاف و تنقیص حقی از شخص، محقق گردد. این در حالی است که اساس مناقشات مطروحه به لحاظ آن است که اصل حق بودن دسترسی به اطلاعات، محل بحث می‌باشد. لذا نمی‌توان موضوع را از طریق اثبات حکم برخاسته از قاعده، اثبات نمود. البته نباید این را نادیده گرفت که اگر در مواردی ممنوعیت دسترسی مردم به اطلاعات موجب ضرر ایشان شود، مثل آن که حکومت با کتمان اطلاعات ناظر بر وجود خطرات زیست محیطی در نقطه‌ای معین، زمینه‌ی آسیب دیدن شهروندان را فراهم نماید در این گونه موارد استناد به قاعده لاضرر توجیه­پذیر بوده، لکن باز اشکال این دلیل ناظر بر آن است که اخص از مدعا بوده و نمی‌تواند کلیت حق بر اطلاعات را اثبات نماید؛ به طوری که در مواردی هم که ممنوعیت دسترسی به اطلاعات، منجر به اضرار مردم نمی‌شود را در بر می‌گیرد».

2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء

«در مقام ارزیابی این دلیل، ممکن است اشکال شود که چون این حق در برخی جوامع مورد شناسایی قرار نگرفته، لذا استدلال به آن ناتمام است. در پاسخ بدین اشکال گفته می‌شود چون متعهد در این حق، حکومتها هستند، طبیعتاً توقع می‌رود که دولتها، خصوصاً در مواردی که طبع استبدادی نیز دارند از رسمیت دادن به این حق، امتناع نمایند. از این رو، عدم رعایت این حق در برخی دولتها نمی‌تواند در استقرار بنای عقلاء بر این نهاد خدشه وارد نماید. اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد آن است که دلیل کافی بر این که در ارتکاز ذهنی جوامع در دوران حضور معصوم (ع)حق مستقلی به نام«حق دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، وجود ندارد تا بتوان عدم ردع ایشان را کاشف از امضای سیره‌ی مورد ادعا دانست و صرف این که خود معصومین (ع)در دوران تصدی حکومت به اطلاع رسانی به مردم می‌پرداخته اند، دلیل جداگانه ایی محسوب نشده و نهایتاً به سیره معصومین (ع)برگشت می کند که دلالت آن بررسی شد».

2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

به نظر می‌رسد که دلالت ادله‌ی تعلق مالکیت اطلاعات به مردم بر اثبات حق بر اطلاعات از منظر فقهی، تمام است و نمی‌توان خدشه‌ی جدی بر آنها وارد ساخت. در مورد دلیل امانی بودن اطلاعات نزد حکومت نیز، گویا همین منبا در فرایند بررسی لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مورد توجه فقهای شورای نگهبان قرار داشته است؛ چرا که فقهای محترم در ارتباط با اصل حق مردم در دسترسی به اطلاعات نزد مؤسسات عمومی که زیرمجموعه حکومت هستند، اشکالی نگرفته اند، اما در ارتباط با ماده«6» لایحه که مقرر داشته بود: «مؤسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون، اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند»، این اشکال را مطرح کرده بودند که«اطلاق ماده 6 در مواردی که مؤسسات مذکور، تعهدی نسبت به متقاضیان در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد».

در تشریح نقد اخیر باید گفت که این نقد، متأثر از این مساله بوده که موسسات خصوصی همانند موسسات دولتی، امین محسوب نمی‌شوند تا الزام به ارائه اطلاعات داشته باشند و پذیرش این امر منوط به قراداد علی حده می‌باشد.

نتیجه:

بنابراین باید گفت تتبع در منابع فقهی، ما را به سوی امکان استدلال به دلایل متعددی، جهت اثبات«حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، رهنمون می‌سازد، تبیین شد که از میان ادله‌ی مذکور، برخی نظیر نامه‌ی منسوب به حضرت علی (ع)برای فرماندهان نظامی، نصوص ناظر بر نهی از کتمان علم و سیره‌ی عقلا، دلالتی بر مسأله نداشته و برخی از ادله، مانند سیره معصومین (ع)صرفاً در حد اثبات جواز دسترسی مردم به اطلاعات و نه حق بودن این امر کارآیی دارند. همچنین دلایل حق مشورت در اداره امور کشور، اجتناب از قرار دادن خویش در معرض اتهام و سوءظن دیگران و قاعده لاضرر نیز در موارد خاصی می‌توانند حق جامعه را در تحصیل اطلاعات موجود در نزد مؤسسات حکومتی اثبات نماید، لکن دلایل آنها قابل تعمیم به کلیه‌ی اطلاعات نمی‌باشد؛ اما دلیل تعلق اطلاعات به مردم بر اثبات آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، دلالت تام داشته و موقعیت این حق را در فقه سیاسی شیعه، مدلل می‌سازد.

- ساریخانی، عادل، اکرمی سراب، روح الله، همان، ص 55.

- همان، ص 55.

- شورای نگهبان، نامه شماره 27242/30/87

- همان، ص 56.

[5]. همان

منابع حقوقی آزادی اطلاعات

چندین مجمع بین ­المللی با مسئولیت حمایت و ارتقاء حقوق بشر، قاطعانه حق اساسی بشر به دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی و همچنین نیاز مبرم به وضع قانونی مؤثر را جهت اطمینان بخشی به حرمت چنین حقی در عمل، به رسمیت شناخته اند. این مجامع شامل سازمان ملل، مجامع حقوق بشر منطقه ایی قاره آمریکا، اروپا، آفریقا و مجامع بین ­المللی دیگر با فرمان حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع می‌باشند.

در این گفتار آزادی اطلاعات را در سطح جهانی و منطقه ایی بررسی خواهیم کرد.

2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات

مفهوم آزادی اطلاعات ابتدا از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946 میلادی بیان داشت:«آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و معیار تمامی آزادیهایی است که سازمان ملل آنها را تقدیس کرده است».

ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر کع عموماً به عنوان گل سرسبد اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر گرفته می‌شود، به عنوان یک عرف بین المللی برای همه‌ی کشورها الزام­آور می‌باشد و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در ماده 19 بسیار شبیه به اعلامیه، حق آزادی بیان و اطلاعات را تضمین می‌کند، یک معاهده‌ی قانونی الزام­آور برای کشورهای عضو می‌باشد که از ذکر مجدد آن خودداری می‌شود.

این اسناد سازمان جهانی حقوق بشر، به طور خاص آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را تشریح نکردند و تضمین عمومی آزادی بیان، در زمان پذیرش آن، به مفهوم دربرگیری حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی نبوده است، اما محتوای این حقوق ایستا نیستند.

به عنوان مثال، دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام داشته است:

«کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یک سند زنده است که می‌بایست در پرتو شرایط روز تفسیر گردد».

همچنین دادگاه آمریکایی حقوق بشر نیز اظهار داشته است:«معاهده‌های بین ­المللی حقوق بشر اسناد زنده ایی است که تغییر آنها می‌بایست مطابق با سیر تکاملی زمان و به ویژه با شرایط کنونی زندگی باشد».

در سال 1993 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل، در موضوع آزادی بیان و عقیده را تأسیس کرد.

بخشی از اختیارات گزارشگر ویژه، روشن ساختن محتوای دقیق حق آزادی عقیده و بیان می‌باشد و وی در اغلب گزارشات سالانه‌ی خود به کمیسیون از سال 1997 میلادی تا کنون، حق بر اطلاعات را مورد خطاب قرار داده است.

در گزارش سالانه‌ی خود در سال 1988 میلادی، صراحتاً بیان کرد که حق آزادی بیان شامل حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار کشور است می‌باشد: حق جست و جو، دریافت و ابلاغ اطلاعات برای کشورها الزامی مثبت به همراه می‌آورد تا نسبت به دسترسی به اطلاعات به ویژه در خصوص اطلاعاتی که در تمامی انواع نظام‌های ذخیره و بازیابی در اختیار دولت است، به شهروندان اطمینان بدهند.

نظرات گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق بر اطلاعات با فرمان رسمی بر آزادی بیان، مورد حمایت سازمانهای بین دولتی دیگر قرار گرفت. در نوامبر 1999 میلادی، سه گروه متعهد ویژه در مورد آزادی بیان (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر عقیده و بیان، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه‌ی آزادی رسانه‌ها و گزارشگر ویژه سازمان کشورهای آمریکایی در مورد آزادی بیان)برای اولین بار تحت حمایت سازمان غیردولتی در ماده«19» گرد هم آمدند.

[1]. عسکری، عارفه، محدودیت امنیت ملی بر آزادی اطلاعات در نظام حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1392ش.

. calling of an international conference on freedom of information, un general Assembly Resolution No, A /res/59 (1) , 14 December 1946 (به نقل ازعسکری، عارفه، محدودیت امنیت ملی برآزادی اطلاعات درنظام بین المللی حقوق بشر، پیشین، ص62)

. ECHR; Tyrer V. United kingdom, 25 April 1978, Application No. 5856 / 72. Para – 31. See also christing Good wing v. United kingdom, 11 June 2002, Application No, 28957/83, para. 74 Availableat. http: // www. Hudoc. Echr. Coc. Int / site / eng / pages / search. Asppx

. IACHR; mayagne (sumo)A was Tingni community v. Nicarague, 31 August 2001, seriesc, No, 79, para, 146. Available at: http: // corteidh. Org. Cr/ does / casos/ articulos/ seriec - 79

. Resolution 1993 / 45. 5 march 1993, Available at;http;// www. unhehr. Ch/ Huridocda/ Huridoca. Nsf/ Test frome 1109 ac 38 fde 89 eagc 1256 a 840055 d 939 0pen document

. Report of special Repporteur, promation and promation and protection of the right to freedom of opinion and expression, un Doc , E/ N. 4/ 1998/ 40,28 JANUARY 1998. PART. 14. Availble at: http: // www. Unhchr. Ch/ Huridocda / Huridoca: 75342689 dc (به نقل ازعسکری، عارفه، پیشین، ص52)

شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در اکتبر سال 2002 میلادی، اعلامیه‌ی اصول آزادی بیان در آفریقا را به رسمیت شناخت. این اعلامیه به وضوح حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی را در ماده«1» در بخش چهارم، بدین صورت تایید می‌کند.

«مجامع دولتی، اطلاعاتی را در اختیار دارند که متعلق به خودشان نیست، بلکه به عنوان نگهبانی برای منفعت عموم می‌باشند و هر شخصی فقط منوط به قواعدی که در قانون به وضوح تعریف گشته اند، حق دسترسی به این اطلاعات را دارد».

لذا همین اصل برای تشریح تعدادی از مشخصات کلیدی آزادی اطلاعات مورد استناد واقع می‌شود.

2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع

اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، مجموعه ایی از 54 کشور مستقل است که همه‌ی آنها به جز موازمبیک و کامرون قبلاً مستعمره‌ی امپراتوری بریتانیا بوده اند. این کشورها روی هم حدود 30 درصد جمعیت کره زمین و 30 درصد خشکی‌های زمین را می‌پوشاند. چارچوب همکاری کشورهای این ارگان، براساس اعلامیه‌ی سنگاپور مصوب سال 1971 میلادی، حول توسعه‌ی ارزشهای مشترک مانند حقوق بشر، حکوت قانون، آزادی‌های فردی، مساوات، دموکراسی، تجارت آزاد، صلح جهانی و همکاریهای چندجانبه است.

در مارس 1999م، دبیرخانه‌ی کشورهای مشترک المنافع گروهی از متخصصان این کشورها را گرد هم آوردند تا آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند. گروه متخصصان، سندی را به تصویب رساندند که در آن تعدادی از اصول و راهبردهایی در مورد آزادی اطلاعات تشریح گشته بود. این اصول و راهبردها توسط وزرای حقوقی کشورهای مشترک المنافع در نشست ماه می‌1999 میلادی، در پایتخت ترینداد و توباکو،«پرت آو اسپاین» به تصویب رسید. در همان زمان وزرا برخی اصول کلیه‌ی آزادی اطلاعات را قاعده بندی کردند.

مفاد اسناد مربوط به آزادی بیان و آزادی اطلاعات به خوبی نشان دهنده‌ی حساسیتی است که در سطح جهانی نسبت به آزادی بیان و عقیده و مبادله‌ی آراء واطلاعات وجود دارد و حکایت از آن دارد که محدودیت این حق واقعاً استثنایی و ناظر به مواردی است که نظم عمومی و سلامت اخلاقی جامعه در مخاطره می‌افتد، منتها باید دانست که این محدودیتها بایستی از طرق و مجاری کاملاً قانونی و به شیوه ایی قابل بررسی و نظارت، اجرا شود و با اصول دموکراسی و سایر حقوق و آزادیهای بنیادی بشر در تعارض نباشد. به همین دلیل نفس اعمال محدودیت درباره‌ی این حق نباید با اصول مردم سالاری مغایر باشد یا راه تعیین سرنوشت مردم به دست خویش را مسدود سازد.

- 32nd ordinary session of the African commission on Human and peoples Rights, 17 – 23 october 2002, Banjul, The Gambia: Available at: http: umn. edu/ human/ expression freedom, html.

- http: // en. Wikipedia. Org / wiki)member- states – Common wealth – of – nations, http: // fa. Wikipedia. Org/ wiki %D8 %p8 17D8% AA %DH % D% A%8%

- Port of spain

- Communigue,meating of common wealth Law ministers port of spain: 10 may 1999. Available at: http: // www. The common wealth. Org/ Templates/ In ternal. Asp?Node ID. 34773.

- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم

گاه اطلاعات مورد درخواست شهروندان تنها مربوط به حوزه‌ی کاری نهاد عمومی بوده و لزومی به آگاهی شهروندان از اطلاعات مربوطه نیست و یا اطلاعات محفوظه مشمول اصل آزادی اطلاعات نیست. به طور مثال بند 2 اصل 44 قانون اساسی استونی مقرر می‌دارد:«در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آئین مقرر به موجب قانون، تمامی نهادهای رسمی کشور و ایالتهای محلی و مشاوران رسمی آنان مکلّف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود هستند. مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی که صرفاً برای استفاده در داخل نهادهای دولتی ایجاد شده است.»

در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چنین موردی به عنوان استثنای آزادی اطلاعات احصاء نشده است.

2-6-2-امنیت ملی

داشتن اسرار محرمانه، ‌منحصر به اشخاص و افراد حقیقی نیست، بلکه نهادهای مختلف، شخصیت‌های حقوقی و اعتباری و بالاتر از همه حاکمیت سیاسی که اداره‌ی شئون مختلف زندگی یک ملت را در دست دارد، به حکم عقل نمی‌توانند همه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات خود را علنی و با اطلاع همگان صورت دهند، بنابراین افشای اسرار در یک حوزه و عرضه مهم‌تر نیز امکان‌پذیر است و آن افشای اسرار حکومتی و دولتی است که قطعاً شعاع تاثیر آن بسیار وسیع‌تر از افشای اسرار شخصی و خصوصی است. به همین لحاظ امروزه و با پیشرفت فوق‌العاده روابط اجتماعی و نیز نهادهای حکومتی، مسئله افشای اسرار از حد یک جرم اخلاقی گذر کرده و به یک اقدام مجرمانه‌ی عمومی و ملی تبدیل شده است.

به موضوع افشای اسرار دولتی در موارد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370ش اشاره شده است، ماده‌ی 501 مقرر می‌دارد.

هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد دولتی و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما یا عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند. به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

همان‌طور که مشهود است، در این ماده، عنصر معنوی جرم، قصد جاسوسی دانسته شده است. بنابراین بدون قصد جاسوسی افشای اسرار دولتی مشمول این ماده نخواهد بود و از این جهت به نظر می‌رسد که قانون مجازات انتشار و افشای اسرار و اسناد دولتی محرمانه و سری مصوب 19/11/1353 به همراه آئین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه‌ی مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 11/4/1314 بیش‌تری نسب به ماده 501 قانون مجازات اسلامی دارد.

به موجب این دو مصوبه، اسرار دولتی به چهار طبقه‌ی اسناد به کلی سری (اسراری که افشای آن‌ ها براساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری می‌رساند)سری، (اسراری که افشای آن‌ ها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره می‌کند)خیلی محرمانه (اسراری که افشای آن‌‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل می‌سازد)و محرمانه (اسراری که افشای آن‌ ها موجب اختلال امور داخلی سازمانی می‌شود)تقسیم می‌گردد.

در تحلیل ماده 501 باید گفت: منظور از سیاست داخلی یا خارجی در ماده مزبور که جانشین ماده 7 قانون تعزیرات مصوب سال 62 شده، همه‌ی امور مربوط به حکومت است. چنان که سیاست را در فرهنگ‌های علوم سیاسی به معنای هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور و در معنی عام، عبارت از هر امری می‌دانند که مربوط به دولت و فعالیت آن است.

و همچنین روشن است که قانو‌ن‌گذار، اسناد و تصمیماتی را در مد نظر قرار داده که واجد عنوان محرمانه و سری باشند و الا صرف دولتی بودن جرم، موجب تحقق جرم افشای اسرار نخواهد بود.

چنان که در ماده 29 قانون مطبوعات مصوب 23/12/1364 می‌خواندیم که:

دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، انتشار آن مجاز نیست، ممنوع است و انتشاراین قبیل مطالب در حکم افشای اسرار دولتی تلقی گردیده است. در هر صورت امنیت ملی به عنوان یکی از محدودیت‌های وارد بر آزادی اطلاعات باید دارای یک تعریف جامع و کامل باشد تا مقامات دولتی، از این استثناء سوء استفاده نکنند

- Estonian constitution, available at: freedominfo. org

[2]. فخار طوسی، ‌جواد، پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری، ص179-178.

[3]. همان، ص179

[4]. آشوری، داریوش، دانشنامه علوم سیاسی، ص 122.

[5]. فخار طوسی، پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری پیشین، ص 179.

حریم خصوصی

یکی از موارد مهم محدودیت بر گردش آزادانه اطلاعات، حریم خصوصی است. اطلاعات مربوط به اشخاص خصوصی جز با رضایت آنها قابل افشاء نبوده و حتی در برخی کشورها افشای آنها جرم محسوب شده و مرتکب، مجازات می‌گردد.

در تعریف حریم خصوصی می‌توان گفت قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً یا عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند. در واقع دو ضابطه برای شناسایی مصادیق مشمول حریم خصوصی وجود دارد:

• • ضابطه نوعی که به موجب آن، برخی جنبه‌های زندگی انسانها نوعاً یا عرفاً حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود. برای مثال، نوع انسانها روابط زناشویی را خصوصی می‌دانند. شخصی که مدعی نقض حریم خصوصی در جنبه‌های مذکور است لازم نیست که توجیه کند که چرا دیگران نباید بدون رضایتش به آن جنبه‌های زندگی اش دسترسی پیدا کند.
  • ضابطه شخصی که به موجب آن، انسانها می‌توانند برخی جنبه‌های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی و وداخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند. ممکن است این پرسش مطرح شود که افراد تا چه اندازه در تعیین قلمرو حریم خصوصی آزاد هستند؟ آیا هر کسی می‌تواند هر امری را خصوصی قلمداد کند؟

در پاسخ به این پرسش مس توان گفت در صورتی ادعای حریم خصوصی فرد پذیرفتنی است که وی با توجه به برخی عوامل و اوضاع و احوال، انتظار متعارف و معقول و مشروع نسبت به برخورداری از حریم خصوصی داشته باشد. چنان چه انتظار وی متعارف و معقول یا مشروع نباشد، ممکن است ادعای حریم خصوصی او یا کاملاً مردود شناخته شود یا دایره‌ی حریم خصوصی وی بسیار محدودتر از آن چه ادعا می‌کند تعریف شود.

بند 2 اصل 41 قانون اساسی بلغارستان، آزادی اطلاعات را به شرط احترام به حقوق اشخاص ثالث مجاز می‌داند:«شهروندان باید حق داشته باشند که از نهادهای دولتی و سایر مؤسسات در هر موردی که منفعتی مشروع برای آنها وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند. مشروط بر آن که جزء اسرار رسمی و یا کشوری نباشد و اثری بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد».

در نظام حقوق ایران، در ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مرداد ماه 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردیده است:«چنان چه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره‌ی اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده باشد، درخواست دسترسی باید رد شود».

همچنین ماده 15 قانون مزبور، پیرامون حمایت از حریم خصوصی، نهادهای دولتی را مکلف نموده تا صرفاً تحت شرایطی مبادرت به افشای اطلاعاتِ اشخاص خصوصی نمایند. براساس این ماده، مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره‌ی یک شخص حقیقی ثابت باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کند، مگر آن که:

الف)شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد

ب)شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.

ج)متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه‌ی عمومی مرتبط باشد.

اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان می‌کند:«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». با توجه به این اصل باید گفت، قانون اساسی، تصرف در حریم خصوصی افراد را ممنوع اعلام کرده در واقع اصل حفظ حریم خصوصی افراد می‌باشد مگر به حکم قانون.

در نظام اسلامی، دلیل بر حرمت تجسس را می‌توان هم در قرآن مجید مشاهده کرد و هم در سنت، اجماع و حکم عقل. اما دلیل قرآنی حرمت تجسس عبارت است از آیه:

﴿ یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾

یعنی:‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار دیگران)تجسس نکنید.

- انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 197-198.

- Bulgarian constitution, available at: http: // freedominfo. Org/ countries/ bulgaria. Htm.

- حجرات/12.