ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نَسَبی تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد نیز  تاثیری در تابعیت فرزند ندارد. مثل اینکه فرزند فقط منتسب به پدر است و مادر در این وادی نقشی  ندارد. اساسا هدف قانونگذار از تصویب قانون ماده واحده تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی چه بوده؟ آیا متوجه حقوق کودک بوده یا اینکه زن ایرانی را نیز می خواسته مورد حمایت قرار دهد؟ در این خصوص و در حوزه تابعیت هم زن ایرانی مستحق حمایت است و هم کودک او.

“از یک طرف ، قانونگزار ایرانی برای جلوگیری از دو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی، تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن تحمیل نموده و سلب تابعیت زن ایرانی را پذیرفته است. در حالی که، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل چهل و یک قانون اساسی مغایر بنظر می رسد. چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر، زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران در خواهند آمد. در اینجا نیز، اعطای تابعیت قطعی و حمایت سیاسی دولت ایران به کسانی که علاقمندی آنان به ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان بررسی نشده، تا حدی غیر منطقی و مغایر با اصل چهل و دو قانون اساسی به نظر می رسد".[1]

از طرفی زن با قبول ازدواج بطور تبعی یک سیستم جدید را پذیرفته است یا اینکه اساسا تن به تغییراتی در نظام تابعیتی خود داده است. “به عقیده ما تغییر تابعیت در اثر ازدواج نه ارادی و نه غیر ارادی و نه نتیجه سلطه شوهری است. این تغییر تابعیت اثر وصف تاسیس عقد ازدواج است. زن فقط ازدواج را خواسته است، تغییر تابعیت را قانون به او تحمیل می کند . وقتی زن شوهر اختیار می کند، سازمان قانونی ازدواج را همان طوری که در کشور متبوعه شوهر( یا محل انعقاد عقد) تاسیس شده می پذیرد. بدیهی است که برای امر ازدواج رضایت زن لازم است ولی همین که زن به این امر تن دهد، خود به خود آثار قهری آنرا قبول می کند و در حقیقت ، به تمام آثار سازمان قانونی تن می دهد و خلاصه همان طور که حجر زن، سلطه شوهری و غیر قابل تغییر بودن قرارداد های ازدواج، از آثار قهری ازدواج است، تغییر تابعیت زن هم اثر قهری زناشویی می باشد.[2]”

در کشور های زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می شود مانند : ایران، اتیوپی، اسپانیا، افغانستان، سوئیس، ایتالیا ( مگر اینکه ظرف 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه عدم پذیرش خود را اعلام کند)، ویتنام (مگر اینکه زن قبل از ازدواج یا در حین ازدواج ضمن اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد)، یونان (طبق قانون مصوب 1955 م. مگر اینکه زن قبل از ازدواج تمایل خود را به حفظ تابعیت قبلی اعلام نماید)، و … هم چنین کشور هایی که به موجب قوانین تابعیت، زنان خارجی به حفظ تابعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند، عبارتند از: اتریش، الجزایر، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان، ترکیه و …[3]

چالش اساسی در قانون ما عدم توجه به تابعیت ایرانی زن است. وفق بند 4 ماده 976، قانون فرزند مرد بیگانه‌ای که یا او یا همسرش در ایران متولد شده باشد را ایرانی دانسته، ولی در شرایطی که مادر که جنین را در رحم خود پرورانده است ایرانی باشد نباید اثری در تحصیل تابعیت داشته باشد. ” نکته دیگر آن است که در این عبارت (بند 2 ماده 976 قانون مدنی) از مادر، نامی دیده نمی شود. علت عدم اشاره به نام مادر در این عبارت، برحسب ظاهر، آن است که قانونگذار ایرانی در تنظیم قاعده های تابعیت ایران در باره خانواده های ایران قائل به وحدت تابعیت بوده و ذکر نام مادر را زائد می دانسته است. در نتیجه اگر کسی از مادر ایرانی و پدر بیگانه تولد یابد تابعیت او از دایره شمول این بند خارج می ماند مگر آنکه وی در سرزمین ایران تولد یافته باشدکه در این حالت تابعیت ایرانی او به اقتضای مورد، می تواند مشمول یکی از بند های 3و4و5 ماده 976 تلقی گردد. از این رو می توان گفت در اسلوب تابعیت ایران در تعیین تابعیت اصلی ایران به لحاظ انتساب به خانواده ایرانی تنها انتساب به پدر منظور گردیده و برای مادر در آن سهمی شناخته نشده است. “[4] بطوری که قانونگزار سه وضعیت را در مورد تابعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد خارجی پیش بینی کرده است: اولاً به محض ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تابعیت ایرانی وی سلب نمی‌شود ثانیاً در صورتیکه کشور مبتوع شوهر از کشورهایی باشد که تابعیت خود را در صورت ازدواج یکی از اتباع آن با زن خارجی بر آن زن تحمیل کند، زن به تابعیت شوهر در می‌آید و جهت جلوگیری از تابعیت مضاعف‌، تابعیت ایرانی او سلب می‌شود ثالثاً چنانچه کشور متبوع شوهر تابعیت خود را در اثر ازدواج به زن تحمیل نکند ولی به وی اختیار دهد که در صورت تمایل می‌تواند به تابعیت کشور متبوع شوهر خود درآید، در این صورت زن می‌تواند از این اختیار استفاده کند و از یک طرف تقاضای تحصیل تابعیت شوهر خود را از کشور متبوع وی بکند و از طرف دیگر از وزارت امور خارجه تقاضا کند که از تابعیت ایران خارج شود. وزارت امور خارجه با بررسی علل این تقاضا، اگر علل مزبور را موجه تشخیص دهد ممکن است با این تقاضا موافقت کند. بدیهی است در صورتی که زن ایرانی از کشور متبوع شوهر تقاضای اعطای تابعیت کند ولی از وزارت امور خارجه ایران تقاضای خروج از تابعیت ایران را نکند، دارای تابعیت مضاعف خواهد شد. البته زن می‌تواند از اختیار داده شده طبق قانون کشور متبوع شوهر استفاده نکند و در تابعیت ایرانی خود باقی بماند که در این صورت از این پس این زن و شوهر دارای دو تابعیت مختلف خواهند بود و طبق قانون ایران روابط شخصی و ملی فیمابین طبق ماده ۶۹۳ ق‌.م تابع قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود

[1] - مهاجری ، مریم (1390) . آسیب شناسی ازدواج با تبعه خارجی در تغییر تابعیت با نگاهی بر تعارض قوانین ، سال 53 ، شماره 125 ، صفحه 104

[2] - نصیری، محمد (1385) . حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه . تهران : انتشارات آگاه صفحه 53

مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون

فصل اول این پایان نامه مشتمل بر دو مبحث می باشد، در مبحث اول مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین توسط ثالث و نحوه پرداخت دین توسط ثالث در سه گفتار بحث می گردد، در گفتار اول مفهم ثالث در پرداخت دیون بررسی می گردد، گفتار دوم به شرایط پرداخت دین توسط ثالث در دو بند قائم به شخص نبودن دین و اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث اختصاص یافته و در گفتار سوم نحوه پرداخت دین توسط مدیون در دو بند دخالت ارادی و قهری مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد، و در مبحث دوم مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد و ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد در دو گفتار بیان می شود، گفتار اول این مبحث مربوط به مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد بوده و گفتار دوم به ورود ارادی و قهری ثالث می پردازد، با این توضیحات وارد مبحث اول این فصل می شویم.

مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

در ماده 267 قانون مدنی اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط ثالث به طور صریح مورد پذیرش قرار گرفته است. قانونگذار پرداخت دین مدیون را حتی اگر پرداخت کننده از جانب او اجازه نداشته باشد مورد قبول قرار داده است. اما همان گونه که هیچ اصلی به طور مطلق و استثنایی نمی باشد؛ اصل پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث هم تابع شرایط خاص و واجد استثنائاتی می باشد که به شرح ذیل به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون

جهت روشن شدن بحث ما در مورد ثالث که آیا ثالث مورد نظر ما چه اشخاصی می باشند، ابتدا ضرورت دارد مشخص نماییم که منظور از شخص ثالث چه شخصی می باشد؟ آیا اشخاصی غیر از طلبکار و بدهکار را شامل می شود یا این که شامل هر شخصی به غیر از مدیون می شود؟

همان طور که در ماده 267 قانون مدنی آمده است: « ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. » پرواضح است که با تصریح ماده مرقوم اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط شخصی به غیر از مدیون یا به عبارتی شخص ثالث به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است.

لیکن همان گونه که بیان شد آن چه که ایجاد تردید می کند این موضوع می باشد که آیا اصطلاح «غیرمدیون» را می توان به شخص طلبکار یا دائن هم تسرّی بدهیم؟ یعنی این که بگوییم شخص دائن هم می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون بنماید؟

ماده 267 قانون مدنی به شخص «غیرمدیون» تصریح دارد؛ بنابراین شاید گفته شود که متبادر از این اصطلاح هر شخصی به جز خود مدیون است و لذا شامل دائن هم می شود. ضمن این که قانوگذار در پاره ای دیگر از اعمال حقوقی به دائن اختیار تصرف در طلب خود را داده است. همانطوری که قانون مدنی در ماده 806 به دائن اختیار بخشش طلب به مدیون را داده است و یا ابراء دین مدیون توسط دائن در باب سقوط تعهدات پیش بینی شده است.

با این وصف در این مورد که آیا ماهیت بخشش عقد است یا ایقاع بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بدین نحوکه در خصوص ماهیت بخشش موضوع ماده 806 قانون مدنی عده ای آن را عقد می دانند و عده ای نیز آن را ایقاء قلمداد نموده اند  لذا با این وصف آیا نمی توان گفت که بخشش طلب به مدیون درست مثل این است که دائن، دین مدیون را می پردازد؟

1_ ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

1-  کاتوزیان، ناصر، عقود معین، 1384، ج (3)چاپ نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، صفحه 65، امامی، حسن، حقوق مدنی، 1380، ج(2)،  چاپ پانزدهم، تهران، اسلامیه، صفحه 247،

2-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر ،مجموعه محشی قانون مدنی، 1383، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1383، صفحه 409

دین نباید قائم به شخص مدیون باشد

ثالث هنگامی می تواند اقدام به ایفای تعهد از جانب مدیون نماید که موضوع تعهد قائم به شخص بدهکار نباشد، در غیر این صورت شخصیت بدهکار در ایفای تعهد نقش اساسی را خواهد داشت؛ لذا آنچه که بوسیله ثالث صورت خواهد گرفت مطلوب طلبکار نخواهد بود، با این وصف طلبکار می تواند از این امتیاز در گذرد و اقدام شخص ثالث را در تأدیه دین و انجام تعهد بپذیرد. در ماده 268 قانون مدنی هم صراحتاً به این امر اشاره شده است: « انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد. به وسیلۀ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»

بند دوم: اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث

اقدامی که شخص ثالث در جهت پرداخت دین مدیون می نماید نوعی تصرف در اموال خود می باشد، بنابراین لازمه آن، داشتن اهلیت می باشد. یعنی او باید بالغ، عاقل و رشید باشد، بنابراین تصرفاتی که اشخاص مجنون و صغیر غیرممیز در اموال خود در جهت پرداخت دین دیگری می نمایند باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد.

لیکن اگر معاملات اشخاص غیررشید و صغیر ممیز را بدون اذن ولی و قیم، آن چنان که اکثریت حقوقدانان معتقدند غیرنافذ بدانیم آیا می توان حکم عدم نفوذ را به این عمل حقوقی آن ها نیز تسری داد؟

شاید گفته شود که حکم پرداخت دین دیگری از ناحیه صغیر ممیز و غیررشید با سایر معاملات آن ها متفاوت است و نمی توان حکم غیرنافذ بودن که در سایر معاملات جریان دارد را در این عمل حقوقی نیز قابل تحقق دانست ضمن این که عمل حقوقی صورت گرفته ایقاع است نه معامله که حقوقدانان حکم غیرنافذ بودن را در مورد آن تسری داده اند، بنابراین حتی در صورت تنفیذ ولی و قیم نیز عمل حقوقی صورت گرفته باطل است.

به نظر می رسد که باید در اینجا قائل به تفکیک شویم:

1- آن جا که صغیر ممیز و غیررشید بدون اجازه مدیون اقدام به پرداخت دین می نماید تنفیذ سرپرست نیز فاقد اثر است، زیرا عمل صورت گرفته به جهت این که برای یا سرپرست یا صغیر ممیز و غیررشید پس از رشد، حق رجوع به مدیون وجود نخواهد داشت به زیان این اشخاص خواهد بود، در این حالت ولی و قیم نمی توانند به نمایندگی از جانب صغیر و غیررشید اقدام به تنفیذ عمل آنان نمایند در حالی که سرپرستان قانونی از اقدامی که به زیان مولی علیه باشد ممنوع شده اند، مگر این که اذن پرداخت دین توسط سرپرست قانونی اخذ شده باشد که در این صورت حق رجوع به مدیون باقی خواهد ماند.

2- در فرضی که صغیر ممیز و غیررشید با اجازه مدیون اقدام به پرداخت می نمایند نفوذ عمل حقوقی آنان منوط به تنفیذ سرپرست می باشد، در چنین حالتی عمل صورت گرفته را باید دارای آثار قانونی دانست، که چون حق رجوع به مدیون برای سرپرست قانونی باقی است عمل صورت گرفته را نمی توان به زیان آنان دانست.

آن چه که گفته شد در خصوص اهلیت تصرف بود اما در مورد جایزالتصرف بودن ثالث هم لازم است بیان نماییم که این شرط در موردی که موضوع تعهد پرداخت مال به طورکلی باشد مصداق دارد، و در این فرض ثالث باید آن چه را که در جهت ایفای دین مدیون می پردازد از مال خودش باشد نه از مال دیگری.

بنابراین ثالث اگر مال دیگری را در جهت ایفای دین مدیون مورد استفاده قرار دهد عمل او مشمول معاملات فضولی خواهد بود.

1-  شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 3 ، 1386، چاپ دهم، تهران، چاپ مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص 48

2-  ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

علی الاصول ثالث به طور ارادی اقدام به پرداخت دین مدیون می نماید اما مواردی روی می دهد که شخص ثالث به طور قهری مکلف به پرداخت دین دیگری می شود در این جا دیگر پرداخت را نباید ارادی شمرد البته این بدان معنا نمی باشد که اراده در این فرض کارساز نباشد لذا در این گفتار این دو نوع پرداخت را در دو بند دخالت ارادی و دخالت قهری به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول: دخالت ارادی ثالث

علی الاصول پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث به طور ارادی صورت می گیرد، یعنی پرداخت کننده عالماً و عامداً در جهت ایفای دین مدیون اقدام می کند، این اقدام یا بدان جهت است که ثالث دین خود را نسبت به مدیون به این وسیله ایفاء می کند یا در صدد اعطای قرض به مدیون است و یا این که ثالث به طور تبرعی دست به این اقدام می زند.

بدین خاطر است که در تحقق این عمل حقوقی اراده باید شرایط لازم را داشته باشد، اشتباه و اکراه ثالث در ایفای دین مدیون نفوذ عمل حقوقی صورت گرفته را مخدوش می کند.

بنابراین اگر شخص ثالثی بدین پندار که مدیون برادر او می باشد اقدام به پرداخت دین او نماید اما بعد مشخص شود که او در شخصیت مدیون اشتباه کرده است عمل حقوقی صورت گرفته اگر چه ایقاع است، اما همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند «احکام مربوط به اشتباه در قراردادها (مواد 199 تا 201 ق.م) در مورد ایقاعات نیز رعایت می شود چرا که اگر پندار نادرستی که یکی از دو طرف درباره موضوع و شخص طرف معامله دارد بتواند رابطه حقوقی او را با طرف دیگر بر هم زند این اثر در ایقاع نیز بی گمان موثر است».

در این صورت موضوع مشمول ماده 201 قانون مدنی بوده و فاقد اثر حقوقی می باشد، در این ماده آمده است «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد».

در مورد اکراه و اثر حقوقی آن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث نیز اگر چه عده ای از حقوقدانان اکراه در ایقاع را نپذیرفته اند و معتقدند که حکم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنایی است که قانون برای عقود مقرر داشته است و نمی توان آن را به ایقاعات سرایت داد.

اما همان گونه که عده ای دیگر از حقوقدانان فرموده اند تا زمانی که به حکم قانون یا طبیعت عمل حقوقی، اکراه در ایقاع سبب بطلان عمل حقوقی نشده است، باید حکم عدم نفوذ معامله اکراهی را در ایقاع اکراهی هم تسری دهیم، چرا که اقدام ایقاع کننده حاوی قصدی است که به رضای سالم اتکاء ندارد و از طرفی انشاء او محدود به قصد لفظ و انکار نتیجه نمی باشد بلکه برای رهایی از گزند اکراه هر دو را از سر نارضایی می خواهد، لذا عمل او غیرنافذ است نه باطل.

1- ماده ۱۹۹ قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست‌.

ماده ۲۰۰ قانون مدنی: اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱ قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

2-  کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص 153

3-  شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، 1373، چاپ سوم، تهران، انتشارات کانون وکلای دادگستری، ص 121

1-  کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ص 157

دخالت قهری ثالث

دخالت قهری ثالث در نظام فعلی در مفهوم قائم مقام متجلی شده است که به جایگزینی از شخص دیگری دارای حقوق و تکالیفی می گردد بنابراین در ابتدای این بحث لازم است اندکی پیرامون قائم مقام و مفهوم آن در حقوق مدنی توضیح دهیم.

استاد مرحوم دکتر کاتوزیان قائم مقام را چنین تعریف می کنند «قائم مقام کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در بستن قرارداد شرکت نداشته ولی به سبب انتقال حقی از دارایی یکی از دو طرف به او از عقد متأثر می شود».

قائم مقام یا عام است یا خاص. قائم مقام عام شامل ورثه می شود و قائم مقام خاص شامل منتقل الیه.

وراث نسبت به قراردادهایی که مورث در زمان حیات منعقد نموده است پس از فوت، قائم مقام او محسوب می شوند مگر این که انجام موضوع قرارداد وابسته به شخصیت مورث باشد، منتقل الیه نیز در مورد معاملاتی که پیش از انتقال انجام شده است قائم مقام مالک سابق محسوب می شود.

حال با این توضیح مشخص می شود که موضوع بحث ما دخالت وراث در پرداخت دین مورث پس از مرگ او می باشد در این که این امر به طور قهری صورت می پذیرد یا با ارادۀ وراث، جای بحث وجود دارد.

همان گونه که می دانیم تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی منوط است به قبول ترکه از طرف آن ها، مطابق مواد 242 و 249 و 250 قانون امور حبسی، وراث در رد و قبول ترکه از اختیار کامل برخوردار می باشند. ماده 248 قانون امور حبسی مقرر می دارد: ((در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود)).

مطابق این مقررات عده ای از حقوقدانان دخالت ورثه در پرداخت دیون متوفی را ناشی از اراده آن ها می دانند، امری که سبب ایجاد دین برای وراث می شود و به اصطلاح ایقاع محسوب می گردد. لذا پرداخت دیون مورث از جانب وراث را نباید قهری و مطابق قانون دانست بلکه عملی است ارادی که سبب ایجاد دین برای وراث می گردد.

اما واقعیت این است که تملک ترکه و قبول آن سبب ایجاد دین برای وراث نمی گردد بلکه این حکم قانون است که موجب ایجاد دین برای وراث می شود، آن چه که وراث عهده دار پرداخت آن می باشند به تبعیت از تملک ترکه مورث است، لذا این حکم قانون ارث است که سبب استقرار دین مورث برذمه ورثه می شود نه قبول ترکه.

بنابراین اگر چه در پرداخت دین مورث از جانب وراث اراده نقش کارساز دارد و پرداخت کننده باید شرایط لازم یعنی اهلیت قانونی برای پرداخت را دارا باشد، لیکن منبع ایجاد دین در این فرض اراده وراث نیست بلکه حکم قانون است که سبب ایجاد دین می گردد، به عبارت دیگری منبع ایجاد دین قهری است نه ارادی.

دخالت قهری ورثه در مقررات آئین دادرسی مدنی هم مورد توجه و اشاره قرار گرفته است انتقال قهری دعوی به وراث بعد از فوت مورث که در موارد 337 و 338 ق.ج.آ.د.م ذکر گردیده است خود نمونه بارزی است که در مقطع اجرای حکم نیز ممکن است ورثه بعد از فوت مورث به طور قهری جهت اجرای حکم، مخاطب قرار گیرند که در این خصوص در مباحث آتی بیشتر سخن خواهیم گفت.

2-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1386، ج(4)، چاپ سوم، تهران گنج دانش، صفحه 2

3-  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، 1376، چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص174

1-  ماده 242 قانون امور حسبی: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌کشف از قبول ترکه نماید.

ماده 249 قانون امور حسبی:  وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.
‌ماده 250 قانون امور حسبی:  رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید، اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهدبود.

1-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ش 399، به نقل از کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، منبع پیشین، ص 100

2-  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، منبع پیشین، ص 100

3-  ماده 337 - هر گاه یکی از کسانی که حق تجدید نظر خواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدید نظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع میشود.
ماده 338 - اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین میشود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است شروع می گردد.