آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق کودک

کودک به لحاظ صغر سن و عدم تکامل عقلی او بسیار آسیب پذیر و شکننده است، هم از نظر مادی و جسمی و هم از جهت معنوی و روحی، بنابر این نیازمند حمایت مستمر و دقیق همه جانبه می باشد. علاوه بر پدر و مادر که حق و تکلیف حضانت از کودک را دارند ، دولت نیز در عرصه های مختلف موظف به حمایت از شهروندان خود خصوصا کودکان و بالاخص کودکان آسیب پذیر موصوف که از داشتن پدر یا مادر محروم است.

خانواده مناسب ترین محیط امن برای رشد کودک است و به واسطه محبتی که در کانون خانواده وجود دارد فردی سالم برای آینده جامعه تربیت می شود، در مقابل چنانچه محیط خانواده و حمایت والدین را نداشته باشد و بالتبع محبت نبیند، آماده ورود به بیراهه و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق و قانون خواهد بود و در نتیجه هزینه سنگینی را به جامعه تحمیل می کند.

حقوقی که برای هر کودک در بدو تولد متصور است برابر قوانین و مقررات بین المللی و قوانین داخلی عبارتند از : حق هویت، تابعیت، داشتن نام، حمایت خانواده و دولت و بسیاری حقوق دیگری که به لحاظ انسانی و دینی می بایستی در مورد هر کودکی رعایت گردد.

کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی متأسفانه از هیچ گونه حقوق قانونی و شهروندی برخوردار نبوده و مورد بی مهری قرار می گیرند، این پدیده باعث محروم شدن فرزندان از تحصیل بخاطر نداشتن شناسنامه شده است و بدلیل نداشتن آموزش و پرورش مناسب شرایط کجروی برای آنها فراهم می شود، تکدی گری از جمله بزه های مختص این سنین است که بعضا در سطح شهر ها قابل مشاهده است .

گفتار اول :  حقوق کودک از نگاه قوانین جاری

ورود کودک به جامعه تقریبا بطور مستقل از سن 15 سالگی است کودکی که در شرایطی مثل بحران هویت قرار دارد و شخصیت او در حال شکل گیری است می تواند در معرض مخاطراتی قرار گیرد که نیازمند حمایت خانواده و دولت است.

الف) کودک بی هویت

پدیده کودکان بی هویت در ایران در 30 سال گذشته به معضلی تبدیل شده است. در فقه اسلامی کودکانی که حاصل رابطه جنسی نامشروع هستند کودکان بی هویت نامیده می شوند، رابطه ای که بر مبنای عقد ازدواج صورت نگرفته است. قانون مدنی در ماده 1167 برای این موضوع حکمی دارد ” طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود” لذا رابطه توارث بین پدر و فرزند وجود ندارد اما کودک که حاصل ارتکاب گناه و سرپیچی از قانون است حق زندگی و حمایت دارد بنا بر این موضوع مد نظر اهل خرد و دانشمندان حوزه حقوق قرار گرفته و در نظام قضایی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 617 که در تاریخ سوم تیر ماه سال 1376 توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شد، این کودکان تا حدی از سر در گمی خارج شدند. متن رای بدین شرح است ” بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر ‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌ مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با بهره گرفتن از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین ‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا” موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. “

واضح است که کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه به دلیل شرایط خاص آنها از بسیاری از حقوق اجتماعی محرومند ، آنها از اساسی ترین حقوق خود بی بهره اند حقوقی مثل تحصیل، خدمات درمانی و در سن بالای 15 سالگی حق شغل، فلذا به سهولت در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. ورود به مشاغل کاذب، اعتیاد، گدایی، دزدی و سایر اعمال خلاف قانون فضاهای مناسب حال این کودکان است که به راحتی به آنها دست می یابند.

سازمان بهزیستی کشور با تعداد زیادی از این نوع کودکان روبرو است که بدلایل خانوادگی و عدم کنترل آنها جذب کانون های خلاف قانون می گردند و مورد سوء استفاده و ثمره کشی واقع می شوند.

هویت هر شخص ناشی از تابعیت اوست در اینجا هویت صرفا نام شخص، نام والدین او ، محل تولد و محل سکونت او نیست تمام این اقلام اطلاعاتی می بایستی در چارچوب قوانین یک کشور مورد تایید قرار گیرد به عبارتی یک نظام حقوقی او را شناسایی کند. فلسفه دخالت سازمان های بین المللی و اساساً علت تاسیس نهاد های بین المللی حل این گونه مسائل است. اصول تعریف شده توسط نهاد های بین المللی مثل اینکه ” هیچ کس نباید بدون تابعیت باشد” یا “از تابعیت مضاعف باید جلوگیری کرد” به منظور برطرف نمودن مشکلات ناشی از تفاوت رژیم های مختلف حقوقی است که خود منبعث از فرهنگ ها و مبانی فکری و عقیدتی خاص هر کشورمی باشد، است.

ب) کودک در حقوق موضوعه

نظام جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به حقوق کودکان دارد بطوریکه در برابر ماده 1 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال کشور ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و در خصوص اتباع بیگانه نیز مکلف به ثبت و صدور گواهی ویژه اتباع خارجی است، در ماده 5 برای سرعت بخشیدن به ثبت رویداد ولادت و تسلیم سند هویتی و تابعیتی به اطفال بلافاصله بعد از تولد، از ظرفیت سایر دستگاه های ذیربط در امر رویداد های حیاتی بهره گرفته است. در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال مهلت 15 روزه برای اعلام رویداد ولادت توسط اعلام کنندگان قانونی پیش بینی شده است.

علاوه بر آن، از آنجائیکه ثبت واقعه ولادت اطفال ایرانی بخصوص کودکان موصوف برای قانونگذار بسیار  مهم بوده به همین منظور در تبصره ماده 16 آن قانون برای آنها احکامی را صادر نموده است. ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 اعلام کنندگان قانونی رویداد ولادت را به ترتیب احصاء نموده است. تبصره ماده مذکور برای ثبت ولادت اطفالی که ازدواج والدین آنها به هر دلیلی به ثبت نرسیده است یا اینکه اساسا پدر یا مادر آنها غایب هستند تسهیلاتی را قائل شده است. بدین ترتیب که به منظور جلوگیری از بی هویتی کودک متولد از والدینی که قانوناً و بر اساس مدارک هویتی نسبتی با هم ندارند، حضور پدر و مادر برای اعلام ولادت الزامی است، بدیهی است برای انتساب مولود به اعلام کنندگان به دلیل متقن نیاز داریم که در این شرایط علاوه بر حضور والدین که خود اقرار محسوب می شود، گواهی ولادت بیمارستان محل تولد نوزاد نیز ارائه می شود و چنانچه مادر در بیمارستان زایمان نکرده باشد، دو نفر گواه به این تولد و انتساب آن به والدین اعلام کننده، شهادت می دهند.

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

در خصوص تابعیت اطفال نامشروع، هر چند از لحاظ شرعی با توجه به عدم الحاق اطفال نامشروع به پدر، اطفال مذکور تابعیت را از طریق خون از پدر به ارث نمی برند، لکن از طریق سیستم اقامتگاه و محل تولد می توان ایشان را دارای تابعیت ایرانی دانست. البته با توجه به رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور، هرگاه محل تولد طفل در خارج از ایران باشد و وی در ایران اقامت نیز نداشته باشد، می توان زانی را مکلف به دریافت شناسنامه برای طفل دانست و از این راه تابعیت ایرانی به طفل مذکور اعطا نمود.[1]

“در این رابطه، ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آئین نامه اجرائی آن، تعاریف جدیدی از اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده و کار گروه )کمیته(  دائمی اتباع بیگانه به ریاست و تحت نظر دبیر شورای هماهنگی اتباع بیگانه، در وزارت کشور و با شرکت مدیران کل یا مدیر مربوط در وزارتخانه ها و نهادهای عضو با معرفی بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه برای حل مشکلات اتباع بیگانه در ایران را پیش بینی نموده است. این کار گروه بر حسب نیاز  کمیسیون های تخصصی و کارشناسی به منظور پیشنهاد طرحهای اجرایی و دستورالعمل های لازم و انجام مطالعات و برنامه ریزی های متناسب با قوانین و مقررات و خط مشی دولت جمهوری اسلامی  ایران و ایجاد هماهنگی اجرایی در بین سازمان های عمل کننده را ارائه می نماید.”

طبق آمار موجود و به نقل‏ از مدیر کل وقت اتباع و مهاجرین استانداری خراسان‏ رضوی، در طرح شناسایی سال 79 حدود 27 هزار تبعه‏ خارجی اعم از افغانی و عراقی با زنان ایرانی‏ ازدواج نموده‏اند که البته آمار دیگری نیز وجود دارد که رقم این ازدواج‏ها را بسیار بیش‏تر از این حد بیان می‏نماید و بر اساس همین آمار 6 هزار ازدواج شناسایی نشده میان زنان ایرانی و اتباع خارجی تنها در استان خراسان وجود دارد به هر حال کودکان ناشی از این ازدواج نیز چیزی بالغ بر 20 هزار کودک ذکر گردیده‏اند که احتمالا می‏توان گفت آمار واقعی رقمی به‏ مراتب بالاتر از این حد است. و از یک مسئله تابعیتی به یک معضل سیاسی و اجنماعی تبدیل شده است.

“حال باید از خود بپرسیم آیا این کودکان، کودکانی بی‏تابعیت هستند و یا کودکانی با تابعیتی مضاعف که بر اثر بد حادثه از داشتن‏ حتی یک تابعیت بنابر مشکلاتی عملا محروم‏ مانده‏اند. برای یافتن این سوال ناگزیریم که به‏ بررسی قوانین تابعیت ایران و افغانستان‏ بپردازیم. از آنجا که مادران این کودکان ایرانی‏ هستند در درجه اول به این مسأله خواهیم‏ پرداخت که آیا طبق قوانین تابعیتی ایران این‏ دسته از کودکان نیز می‏توانند ایرانی محسوب‏ شوند یا خیر؟ همان‏طور که می‏دانیم متأسفانه‏ ایران جزء آن دسته از کشورهایی است که‏ تابعیت از طریق مادر به طفل منتقل نمی‏گردد و خود این مسأله بحث‏های زیادی را در میان‏ حقوق‏دانان به وجود آورده است و همین مساله‏ می‏تواند یک نقص قانونی محسوب گردد و این‏ نقص زمانی وضوح بیش‏تری می‏یابد که به بند 4 ماده 976 توجه نمائیم". “ممکن است مادر چنین کسی ایرانی و متولد ایران باشد. در این حالت نیز تابعیت ایرانی او را می توان از نوع تابعیت های پیش بینی شده در این بند (4 ماده 976) دانست.” “قابل توجه این است که بر طبق بند 4 ماده 976 که اگر طفلی از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها (مثلاً مادر) در ایران تولد شده باشد ایرانی است ولی اگر مادر ایرانی ولی در ایران متولد نشده باشد طفل تابعیت ایران را نخواهد داشت و بنظر می رسد هنگامیکه پدر طفل خارجی است و تولد مادر خارجی در ایران باعث تابعیت ایرانی طفل می گردد، بطریق اولی وقتی مادر ایرانی است (ولو اینکه در ایران متولد نشده باشد) طفلش باید ایرانی محسوب شود.”

- بداغی ، فاطمه : عباسی ، عاطفه ( 1388) . حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی - مجله فقه و حقوق خانواده ، شماره 51 ، صفحات 13و14

توسلی نائینی، منوچهر، (1390) . تأملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989 ، پژوهش نامه حقوقی سال دوم ، شماره اول، صفحه 47

- گلدوزیان، مریم السادات، (1385) . زنان بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی. مجله حقوق زنان ، شماره 27،  صفحه 7

- سلجوقی ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه، چاپ اول (تهران : نشر میزان 1380)، صفحه 82

- سیدجلال الدین مدنی، حقوق بین الملل خصوصی : تابعیت، اقامتگاه، حقوق بیگانگان، تعارض قوانین، مصونیت های دیپلماتیک، حمایت سیاسی، پناهندگی، چاپ دوم (تهران : کتابخانه گنج دانش 1372)، صفحه 74

حقوق کودک از نگاه معاهدات بین المللی

برای احقاق حقوق کودک علاوه بر توصیه های دینی، مقررات حقوق داخلی و فعالیت های سازمان های غیر دولتی، در عرصه بین المللی نیز کشور ها پیمان هایی را در خصوص این موضوع می بندند.

“از جمله اسنادی که تابعیت را یکی از حقوق اولیه انسان ها دانسته است، اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند می باشد. برمبنای ماده 15 این سند، هر کس از حق داشتن تابعیت بهره مند است و هیچ کس به نحو خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. طبق جزء 1 ماده 24 قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1354، هر کودکی بدون تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی ، مکنت یا نسب، حق دارد از تدابیر حمایتی از جمله بهره مندی از تابعیت وفق جزء 3 این ماده، برخوردار گردد".

به دلیل اهمیت فوق العاده حقوق کودک صاحب نظران رشته های مختلف اقدام به بررسی موضوع نموده و شالوده کنوانسیون حقوق کودک را بنا نهادند. کنوانسیون حقوق کودک بر حق هویت و تابعیت کودکان تأکیدکرده است، این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر لازم‌الاجرا شده ‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود. و به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد،  جمهوری اسلامی  ایران نیز در سال 1372 با الحاق به این کنوانسیون آن را به رسمیت شناخته است. ماده یک کنوانسیون حقوق کودک می گوید : “ از نظر این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ 18 سال‌ است‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود". چهار اصول پایه‌ای به شرح زیر کنوانسیون را جهت می‌دهد:

• هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
• زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
• کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
• کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود این نظرات باید مورد توجه قرار گیرد.

در قوانین ایران در خصوص سن کودک چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ کیفری بسیار متفاوت است و از جهات مختلف در سنین مختلفی صالح به اعمال حقوق خود هستند یا مسئولیت متوجه آنان است از جمله : سن بلوغ شرعی، سن شرکت در انتخابات، سن اخذ گواهینامه رانندگی یا گذرنامه، سن ازدواج، سن کار، سن مسئولیت کیفری که مجازات های متفاوتی را بدنبال دارد از تعهد و التزام والدین تا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، بهرحال تمام این مسائل در خصوص کودک نشان دهنده این است که او باید در کانون خانواده و تحت حمایت والدین باشد و مهم تر از آن حمایت دولت سرزمینی که در آن بدنیا آمده داشته باشد.

طبق ماده 7 کنوانسیون‏ حقوق کودک:

1-تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن‏ ثبت می‏شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی‏ والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آن‏ها برخوردار می‏باشد.
2-کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق‏ را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق‏ اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه، خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای‏ آن‏ها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقی‏ خواهند کرد.

در مواردی که کودک به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، دولت های عضو، حمایت و مساعدت های لازم رابرای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد. کنوانسیون حقوق کودک به تضمین های هویت طفل نیز توجه کرده است. از جمله ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک. در این راستا، در مباحث مربوط به تدوین کنوانسیون حقوق کودک بر اجرای دو کنوانسیون 1954 و 1961 در مورد کاهش موارد بی تابعیتی تاکید شده است.  کنوانسیون 1961 مقرر می دارد  "طفلی که در سرزمین دولت طرف کنوانسیون، بر اثر ازدواج قانونی، متولد شده باشد و مادر طفل تابعیت دولت طرف کنوانسیون را داشته باشد، از تابعیت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد شد. مشروط بر آنکه طفل مذکور در صورت عدم اجرای این قانون بی تابعیت شود". درراستای حفظ ارتباط خانوادگی کودک با خانواده نیز بند 1 ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای طرف کنوانسیون را مکلف نموده است، تضمین نمایند که کودکان علی رغم خواسته شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات ذی صلاح مطابق قوانین و مقررات «… و یا با  بررسی های قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است کنوانسیون به کودکی که والدین او در کشورهای جداگانه زندگی می کنند این حق را داده که صرف نظر از شرایط استثنایی به طور منظم روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشد. ماده 21 کنوانسیون حقوق کودک، کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته اند، را مکلف نموده است تا تضمین نمایند که فرزند خواندگی فقط از سوی مقامات ذی صلاح و مطابق قوانین و مقررات لازم الاجرا صورت گیرد . قرار دادن این نهاد در چارچوب قانون، به منظور حفظ محرمانه سوابق هویت کودک است، تا امکان دسترسی به آن برای کودکی که به فرزند خواندگی پذیرفته می شود، موجود باشد.

مقررات بین المللی نیز در حوزه حقوق کودک بالای 15 سال ورود پیدا کرده و از منظر نیاز های این دوره سنی توجه ویژه خود را در مقررات به ظهور رسانیده است.

- بداغی ، فاطمه : عباسی ، عاطفه ( 1388) . حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی - مجله فقه و حقوق خانواده ، شماره 51 ، صفحه5

- توسلی نائینی، منوچهر، (1390) . تأملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989 ، پژوهش نامه حقوقی سال دوم ، شماره اول، صفحه 39

آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق زن

می دانیم که قانونی خاص برای حمایت از زنان ایرانی که به صورت شرعی و غیر قانونی با اتباع بیگانه ازدواج می کنند  وجود ندارد، تنها چنانچه وزارت کشور از موضوع مطلع گردد مجوز‌ لازم را صادر می کند و این در صورتی است که زوج خارجی در ایران باشد در غیر اینصورت نه تنها مجوزی برای ازدواجشان صادر نمی‌شود بلکه بر‌ابر قانون از کشور اخراج می‌شود. حالیه دیگر می بایستی سازمان‌های متولی امر و بویژه مجلس شورای اسلامی در خصوص ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و بخصوص افغان‌ها اقدام عاجل نمایند، حمایت از زنانی که از روی ترس یا اجبار یا ناآگاهی اقدام به چنین ازدواج‌هایی نموده اند از وظایف انسانی، دینی و ملی است.

گفتار اول : حقوق زن از منظر حقوق داخلی

در خصوص تابعیت یک زن ایرانی و فرزندش در ازدواج با بیگانگان از دو منظر باید به مسئله نگریست اول از جهت جنسیت وی (حقوق زن) و دیگر از لحاظ نسبت او با کودک ( حقوق مادر) و اینکه چقدر در تابعیت فرزندش نقش دارد و تا چه میزان قانون کشورش او را در این رهگذر کمک می کند. در این پژوهش حقوق خانواده از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که حقوق زن یعنی حقوق مادر و حقوق کودک یعنی حقوق فرزند که دارا بودن کانون خانواده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل دهم به خوبی به این مهم پرداخته و حکم ارزشمندی دارد : ” اصل دهم : از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.”

مسئله ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با مردان خارجی دارای ابعاد گوناگونی است که یکی از این ابعاد خود زن است که می بایستی هم به لحاظ همسر بودن و نیز از جهت مادر بودن مورد توجه قرار گیرد ، چرا که یک زن از این نظر که او زوجه یک مرد است و یک زن متاهل است و نیز اینکه بدنیا آورنده کودکی است که بواسطه آن نام مقدس مادر به وی اختصاص داده شده است دارای حقوق و تکالیفی است که از منظر حقوق داخلی و مقررات بین المللی قابل بررسی است.

هنگامی که در سال 1385 موضوع تغییر در بند 4 ماده 976 قانون مدنی مطرح شد، بسیاری از حقوقدانان وکارشناسان و بویژه فعالان حقوق زنان از منزلتی که از زن ایرانی دریغ می شود سخن گفتند و تاکید کردند که به رسمیت نشناختن فرزندان زنان ایرانی وعدم پذیرش تابعیت مادری - آن هم در خاک کشور خودشان - جفا به زن ایرانی است. زنانی که نیمی از جمعیت کشورند و با وجود تعداد 30 هزار ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه - که مشمول این اصلاحیه می شوند- این موضوع را برنمی تابند وتاثیر حذف وکاهش بخشی از حقوق جامعه زنان را نمی پذیرند. با طرح مسائلی چون امنیت جامعه و… نمی توان حقوق حقه زن ایرانی را نادیده گرفت و احقاق حقوق فرزندش را به بعد از 18 سالگی احاله داد. مدت زمانی که کودک باید در بهترین شرایط و با داشتن حق آموزش، پرورش و دارا بودن اسناد هویتی سپری کند، با تصویب «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» و ماده واحده آن نمی توان او و کودکش را ندید و از وظایفی که قانون اساسی در باب حقوق ملت گفته است شانه خالی کرد. آیا فرزند مادر ایرانی نباید تحصیل کند؟ نباید شناسنامه و اوراق هویتی داشته باشد؟ نباید تمام حقوق کودکی خود را مانند سایر کودکان ایرانی داشته باشد؟ مگر نه اینکه بهترین زمان شکل گیری شخصیت کودک و برنامه ریزی برای آینده او همین دوران است؟ اگر به محتوای قانون مادر و قواعد و وجدان بشری نگاه کنیم باید حقوق انسانی را برای همه ابنای بشر بخواهیم و کاری کنیم تا همه انسان ها از حقوق و عدالت بهره ببرند نه آنکه با ارائه واژه هایی که کاربرد دیگری دارند حقوق انسان ها را نادیده بگیریم. در جامعه یی که تابعیت حق افراد است و زن ایرانی بدون تابعیت فرزندش در کشورخود عملا بدون حقوق انسانی است، چگونه می توانیم دم از شعارهای جهانی جهت عدالت و مساوات بزنیم. اکنون آمار رسمی ازدواج زن ایرانی با مردان افغانی به 30 هزار نفر رسیده است هرچند که گفته می شود آمار غیررسمی بیشتر است و 32 هزار کودک بی هویت و بدون شناسنامه حاصل این ازدواج است. به خاطر بیاوریم که علت بیشتر این نوع ازدواج ها عدم آگاهی از قوانین کشوری، فقر فرهنگی و مالی خانواده ها و سوءاستفاده از احساسات آنها بوده است. فراموش نکنیم که در آغاز ورود افاغنه به کشور شعار امت واحده موجب سهل گیری در ورود اتباع بیگانه شد. همان آسانی که اکنون ما را به واکنش واداشته ولی به جای یافتن راهکار منطقی، حقوق زنان ایرانی و اتباع خودمان را نادیده می گیریم.

- گرامی زادگان ، اشرف ، شبکه زنان ایران ، آیا طفل متولد از مادر ایرانی خارجی است؟  http://www.iranzanan.com