در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان قانون آزادی اطلاعات را در نظام حقوقی خود قرار دادند.

اهمیت این قانون به حدی است که حتی کشورهایی که به تازگی قانون اساسی خود را اصلاح یا قانون اساسی جدیدی نوشته اند و یا قانون اساسی مستقلی برای آزادی اطلاعات نگاشته اند، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی را صریحاً به رسمیت شناخته اند.

قانون آزادی اطلاعات فرانسه مصوب 1978م، در واقع قانونی است برای دسترسی به اسنادی که در اختیار نهادهای مختلف قوّه مجریه قرار دارد. یکی از ویژگی‌های بارز این قانون، تأکید آن بر حقوق فردی است، به گونه‌ایی بخشی از استثناهای دسترسی به اسناد بر پایه‌ی احتمال لطمه به حریم خصوصی افراد یا دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی است. افزون بر این، در قانون فرانسه این حق برای افراد در نظر گرفته شده که اگر سند حاوی حکمی یا تصمیمی بر علیه آن‌ ها باشد، نه تنها می‌توانند به آن سند دسترسی داشته باشند، بلکه حق دارند راجع به آن تصمیم اظهار نظر کنند و این اظهار نظر باید ضمیمه آن سند شود. [1]

جمهوری چک در اصل 17 پاراگراف 5، فصل حقوق و آزادی‌های اساسی، آزادی اطلاعات را به رسمیت شناخته است:«بدنه‌ی حکومت و بدنه‌های خود مختار کشور موظف هستند به طریقی مناسب، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را در دسترس قرار دهند. شرایط آن به موجب قانون معیّن خواهد شد. به همین منظور در سال 11میِ 1999 میلادی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب ودر مجموعه‌ی قوانین شماره 39 در ژوئن 1999 به چاپ رسید. [2]

بند نخست اصل 61، اصلاحیه‌ی قانون اساسی جمهوری مجارستان مصوّب سال 1989 م مقرر دارد:«هر کسی حق دارد آزادانه راجع به عقاید و دیدگاه‌های خود اظهار نظر کند و حق دارد به اطلاعات رسمی دولتی دسترسی پیدا کند و نیز حق دارد که این اطلاعات را پخش نماید» [3]

بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در حال حاضر اصل آزادی اطلاعات را در قانون اساسی خود گنجانیده اند متعاقباً این کشورها، به تصویب قانون جامع آزادی اطلاعات مبادرت نموده اند. به طور مثال کشور شیلی مؤفق شد، قانون آزادی اطلاعات خود را به تصویب برساند، این قانون در 11 آگوست 2008 میلادی به امضاء رئیس جمهور رسید. [4]

در برزیل اصل 5 قانون اساسی مقرر می‌دارد:«هرکس حق دریافت اطلاعات بنا به نفع شخصی یا نفع کلی یا جمعی در مدت زمان قانونی دارد و در صورت استنکاف غیر قانونی نهادهای دولتی موجب مسئولیت خواهد بود مگر آن که برای حفظ امنیت حیاتی و یا برای جلوگیری از در خطر افتادن امنیت کشور این کار صورت پذیرد.

2-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات [5]

برای فعلیت یافتن آزادی اطلاعات، تمهید مقدمات و پایبندی به لوازم آن ضروری است. این گفتار در صدد است با توجه به نظریه هایی که در مورد اعمال کارآمد آزادی اطلاعات ابراز شده اند و نیز رویه هایی که کشورهای مختلف جهان در استفاده ازنظریه‌های مذکور داشته اند اصول و لوازم تحقق کارآمدی آزادی اطلاعات را معرفی و مطالعه کند.

«سازمان ماده 19» که نام خود را از اصول 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتباس کرده است، یک نهاد مدنی غیر دولتی فعال در لندن در زمینه‌ی معرفی و تبیین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات است.

این نهاد در ژوئن سال 1999 میلادی اصولی را برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی دولت‌ها تدوین و منتشرکرد. این معیار‌ها بلافاصله در گزارش سال 2000 میلادی گزارش گر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان، مورد تأیید قرار گرفت. [6]

این اصول نه گانه، که بیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات بر آن‌ ها استوار است، با عنوان«حق دانستن همگانی: اصول حاکم بر قانون گذاری آزادی اطلاعات» می‌باشد. [7]

اصل اول:«افشای حداکثر» (maximum disclosure) : بر قانون آزادی اطلاعات باید رویکرد«افشای حداکثر» حاکم باشد. اصل افشای حداکثر بر دو فرض استوار است. اول این که تمامی اطلاعاتی که در اختیار یک نهاد دولتی است باید در معرض افشاء قرار داشته باشد؛ و دوم تنها در شرایط بسیار محدود می‌توان فرض نخست را نادیده گرفت. این اصل ماه عسل منطق بنیادین نهفته درمفهوم آزادی اطلاعات را بیان می‌کند وهمچنین این آرمان که قوانین اساسی باید دسترسی به اطلاعات دولتی را به عنون یک حق اساسی، تضمین کنند. هدف اصلی قانون، اجرای اصل حداکثر افشا در عمل است، نهادهای دولتی باید ملزم به افشای اطلاعات شوند و از سوی دیگر تمامی شهروندان از حقی برای دریافت اطلاعات برخوردار باشند. اعمال این حق نباید موکول به آن شود که شهروندان علاقه‌ی ویژه‌ای نسبت به اطلاعات ابراز کنند.

در عین حال هنگامی که یک مقام دولتی دسترسی به اطلاعات را از شهروندان دریغ می‌کند، به هنگام اقامه دعوی، خود باید دلیل توجیهی پنهانکاری را ارائه دهد، به بیان دیگر، مقام دولتی باید اثبات کند اطلاعاتی که او کوشیده است مخفی بماند، از جمله موردهای استثناء و محدودیتهای پیش ­بینی شده در قانون است. [8]

[1]. نمک دوست تهرانی، حسن، بررسی ویژگی‌های قوانین دسترسی آزادانه اطلاعات در کشورهای منتخب برای کمک یک الگوی ملی، موجود در سامانه اینترنتی: http: //www. mfoi. ir/b-main/article stext/Php?

[2]. http: freedom. org/countries/Czech. htm

[3]. Hungary,freedom of information,available at: http: //freedominfo. org/countries/hungary. htm

[4]. http: www. shci. ir/Act/compLaw/Infree/in freefull. asp

[5]. رضایی، علی، تعهد دولت به ارائه ابتکاری اطلاعات در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران و هند، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مفید، ‌1388ش

[6]. Report of the special Rapporteur,fromotion and protection of the Right to freedom of opinion and Expression,UNDOC. E/CN. 4/2000/63,18 January 2000,para. 43. Available at: http: //www. unhchr. ch / Huridocda / Huridocansr Testprame /1238 a 85 ba?open document.

[7]. Toby mendel; The public’s Right to know: principles on freedom of Information Legislation, Article 19 London, Jun 1999. Available at: www. article19. org/pdf.

[8].. Toby mendel: Ibid p. 2

تصور بدنی:

یکی دیگر از روش های که از سوی افراد جامعه برای انجام جراحی زیبایی صورت میگیرد و باعث اضطراب در افراد می شود تغییر در تصویر بدنی می باشد که در صورت عدم تغییر در آن منجر به اضطراب شدید، اجتناب از رویارویی با افراد از دست دادن اُمید می شود. اُمید به اختیار خود انسان است و از آنجا ناشی می شود که تصمیم بگیرد که هیچ گاه خود را کمتر از از موجودی بی همتا و مهم نپندارد. بدن انسان نخستین بخش شخصیت اوست که در تعاملات اجتماعی قابل مشاهده است و از این نظر با بخش های دیگر شخصیت متفاوت است زیرا به راحتی و تنها از راه مشاهده می تواند با سایر افراد مقایسه شود بنابراین شکل ظاهری بدن در تعاملات اجتماعی اهمیت زیادی دارد. دامنه تصویر بدنی و نگرانی از آن تا به آنجا گسترش یافته است که مشغلۀ ذهنی بسیاری از افراد، بخصوص جوانان گردیده و روزانه زمان و هزینه زیادی صرف تفکر و تغییرات ظاهری در بدن می شود (گرین، پریجارد؛ 2003). این امر به گونه ای است که این افراد ساعت ها در مورد تصویر بدنی خود فکر می کنند و با تغییر در آرایش و پوشیدن لباسهای متنوع  و قرار گرفتن در وضعیت های خاص سعی در پوشاندن نقائص ظاهری خود دارند که بیشتر زائیده تصور ذهنی آنان از بدنشان است (اسکلافانی، 2003). رضایت از تصویر بدنی در بین جوانان، مستلزم رضایت از پنج عامل بدنی می باشد:1.تناسب اندام 2.زیبایی ظاهر3 .سلامت بدنی 4.پاکیزگی بهداشت و زیبایی پوست ومو 5.توانایی کنترل وزن (مارش، 2004) و نارضایتی از این تصویر بدنی پیامدهایی چون اضطراب، افسردگی، انزوای اجتماعی، اختلالات روانی، تضعیف خودپنداره و عزت نفس را در پی خواهد داشت (برونل، 1991) . از نظر الکساندر مات و لامسون (2004)، تصویربدنی به عنوان یک ساختار چند بُعدی قابل تغییر است. مطالعات گسترده در چند سال اخیر روی تصویر بدنی این توافق را در بین عده زیادی از محققان به وجود آورده که تصویر بدنی مسأله ای چند بعدی بوده و در بر گیرنده مؤلفه های ادراکی، نگرشی و رفتاری است.

تصویر بدنی بیانگر نگرش فرد از خود همراه با احساسات وافکاری است که می توانند تغییر دهنده رفتار او در شرایط گوناگون ودر جهات مثبت یا منفی باشد. این تصویر ذهنی می تواند تحت تأثیر عواملی چون رشد جسمانی، تعاملات فرد با محیط اجتماعی، سوانح، آسیب جراحات بدنی قرار گیرد و نگرانی از تصویر بدنی را در فرد ایجاد کند (سوگار، 2000).

ظاهر یکی از بخش های مهم خودپنداره و از این رو تصویر بدنی است. مدیریت ظاهر نه فقط شامل تفکر دربارۀ چگونگی قیافۀ شخصی، بلکه شامل فعالیت هایی برای نمایش قیافه نیز می شود. کیسر(1997)، معتقد است هر نوع تفکر و فعالیتی که به خریداری و پوشیدن لباس و نیز فرایند های تغییر بدن، مانند رژیم غذایی، جراحی منجر شود به عنوان بخش های مدیریت ظاهر در نظر گرفته می شود. رود و لنون (1994) اعتقاد دارند که رفتارهای مرتبط با مدیریت ظاهر شامل رژیم غذایی، ورزش پرورش اندام، جراحی، استفاده از وسایل آرایشی و زیبایی و انتخاب لباس هایی برای بالا بردن ظاهر فردی می باشند.

از نظر سندز(2001)، تصویر بدنی بر اساس یک ساختار چند وجهی مفهوم سازی می شود در واقع تصویر بدنی مفهوم پیچیده ای است که در بردارنده عوامل بیولوژیکی روانشناسی درونی و عوامل اجتماعی خارجی است. نتایج پژوهش های چند دهۀ گذشته نشان می دهد که عده زیادی از افراد جامعه به خصوص جمعیت مونث در پی تغییر در تصویر بدنی خود هستند (مکابی و ریکاردلی، 2001).

.Green&Prithard

.Sclafani

.Marsh

.Bronell

.Alexander Mott & Lumsden

.Sugar

.Kaiser

.Sands

. Mccabe & Riccardelli

- مبانی آزادی اطلاعات[1]

بطور کلی، مبانی آزادی اطلاعات تقارب نزدیکی با«شهروندمداری» دارد. یعنی فردی که در یک جامعه‌ی دموکراتیک زندگی می‌کند. منظور از شهروند بودن در یک جامعه‌ی دموکراتیک این که فرد حق داشته باشد پیرامون سیاستهای کشور، قوانین و سایر اطلاعاتی که ممکن است بر روی زندگی وی، مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیرگذار باشد، بداند. شاید بتوان گفت که مهم ترین مبنای حق دسترسی به اطلاعات عمومی،«پاسخگویی» مقامات دولتی است. در اداره امور کشور مشارکت شهروندان، نه تنها موجد مشروعیت بخشیدن به افعال حکومتی است، بلکه بسیاری از مشکلات و معضلات کشور نیز تنها با کمک و مساعدت همه جانبه‌ی مردم مرتفع می‌گردد.

در عین حال نیک دانسته شده اشتباهات حکومتها در فضای پنهان کاری رخ می‌دهند و تداوم می‌یابند. از همین رو به اعتقاد برخی صاحب­نظران، بهترین راه پیشگیری از اشتباهات و کاستن از دامنهی آنها این است که سیاستها و سیاستگذاریها در برابر دیدگان عمومی قرار بگیرند. در واقع هنگامی می‌توان از یک حکومت انتظار داشت که در رفتارهای خود خردورزی پیشه کند و به مشورت با شهروندان بپردازد که بتوان به حسابرسی اَعمال آن پرداخت و آن را واداشت که درباره رفتار خود به مردم توضیح دهد. [2]

مبانی متعددی را می‌توان برای آزادی اطلاعات بر شمرد برخی هفت مورد را در زمره‌ی آزادی اطلاعات ذکر کرده اند:

• مشارکت مردمی و نظارت مستمر،
• مبارزه با فساد،
• تعلق اطلاعات به مردم،
• پاسخگویی،
• حق تعیین سرنوشت و
• تولید علم. [3]

در ادامه به برخی از مبانی آزادی اطلاعات اشاره می‌شود، همچنین در انتهای این گفتار، مبانی فقهی آزادی اطلاعات هم بحث خواهد شد.

2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت

مهم ترین مبنایی که می‌توان برای آزادی اطلاعات ذکر نمود، مبنای مربوط به«قرارداد اجتماعی» است. مفهوم«قرارداد اجتماعی» صرف نظر از برداشتهای گوناگون از آن، بر یک فرضیه یا شرط اولیه و واحد استوار است: خواست و اراده انسانها جهت پایان بخشیدن به ناامنی و منازعات میان خود که«وضع طبیعی» نامیده می‌شود. تشکیل جامعه‌ی سیاسی، جامعه‌ی مدنی و دولت، پاسخی است که انسانها برای خروج از این اوضاع نابسامان یافته اند. [4]

[1].. رضایی، علی، تعهد دولت به ارائه ابتکاری اطلاعات در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران و هند، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مفید، ‌1388ش.

[2] - نمک دوست تهرانی، حسن، آزادی اطلاعات وحق دسترسی، بنیان دموکراسی، پیشین، ص 68.

[3] - انصاری، باقر، مفهوم مبانی و لوازم آزادی اطلاعات، نامه مفید، تابستان 1386ش، شماره 67، صص 140-144.

[4] - صناعی، محمود، آزادی فرد ودولت و قدرت، صص 12-13.

در ادامه به برخی از مبانی آزادی اطلاعات اشاره می‌شود، همچنین در انتهای این گفتار، مبانی فقهی آزادی اطلاعات هم بحث خواهد شد.

2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت

مهم ترین مبنایی که می‌توان برای آزادی اطلاعات ذکر نمود، مبنای مربوط به«قرارداد اجتماعی» است. مفهوم«قرارداد اجتماعی» صرف نظر از برداشتهای گوناگون از آن، بر یک فرضیه یا شرط اولیه و واحد استوار است: خواست و اراده انسانها جهت پایان بخشیدن به ناامنی و منازعات میان خود که«وضع طبیعی» نامیده می‌شود. تشکیل جامعه‌ی سیاسی، جامعه‌ی مدنی و دولت، پاسخی است که انسانها برای خروج از این اوضاع نابسامان یافته اند. [1]

کانت نیز با الهام گرفتن از افکار حاکم زمان خود، قرارداد اجتماعی را اساس دولت و جامعه دانست:«عملی که با آن مردم، خود به صورت دولت در می­آیند، یا بهتر بگوئیم صورت عقلانی عملی که مبیّن مشروعیت آن است، قرارداد اولیه ایی است که با آن، همه و تک­تک افراد آزادی بیرونی خود را فرو می‌نهند تا سرانجام آن را در مقام یک جمهوری باز پس گیرند». [2]

اصل بنیادین غایت بودن انسان که روی دیگر سکه‌ی قانون جهان شمولی کانتی است، ثمره ایی به نام اصل استقلال فردی را به دنبال خواهد داشت. اصل استقلال فردی در ساحت حقوق بشر معاصر منطقاً حق تعیین سرنوشت فردی را به دنبال خواهد داشت. [3]

آزادی اطلاعات جایگاهی مهم نیز در ارتباط با تحقق کامل حق مشارکت در تعیین سرنوشت دارد. آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی، یکی از آثار و توابع حق تعیین سرنوشت است، تحقق کامل حق تعیین سرنوشت نیز بدون تضمین حق دسترسی به اسناد واطلاعات دولتی، متزلزل خواهد شد.

گفته شده است که به حکم قانون طبیعی، هیچ کس نمی‌تواند به دیگری ولایت و سلطه خودسرانه بر خود را بدهد. [4] حتی در جوامعی که حکومت دموکراسی وجود ندارد، لازم است که مردم بر عملکرد حکومت نظارت داشته باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مقدمه آمده است که«هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است«وَ إلی الله المصیر» تا زمینه‌ی بروز و شکوفایی انسانها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید«وَ تخلقوا بأخلاق الله» و این جز در گروی مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه‌ی چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود».

ریشه‌های حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت را در اسلام نیز می‌توان مشاهده کرد و در این راستا به مباحثی همچون شورا (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ ﴾[5] و همچنین ﴿… وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ ﴾[6]، بحث بیعت و طرق نظارت عمومی همچون حق النصیحه، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر می‌توان استناد کرد. [7] بحث امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی مورد اشاره واقع شده است:«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایی است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» با این حساب، در حالی که قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم نسبت به دولت می‌داند، لازمه‌ی آن که آگاهی مردم است نیز باید فراهم باشد. و بدون شک، یکی از مهمترین ابزارها برای این آگاهی، حق دسترسی مردم به اطلاعات و اسنادی است که دولت نزد خود نگهداری می‌کند. در حقوق بین الملل نیز حق مشارکت شهروندان در امور سیاسی تضمین شده است. به عنوان مثال، طبق ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،«هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن)هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده 2 و بدون محدودیتهای غیرمعقول: الف- در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه‌ی نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نماید. ب- در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده‌ی انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب شود. ج- با حق مساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود».

لذا باید تأکید کرد که مردم در صورتی می‌توانند افرادی لایق و شایسته را به عنوان نماینده مجلس یا رئیس جمهور انتخاب کنند که از آن چه در مجالس قانون گذاری می‌گذرد، اطلاع داشته باشند. به عبارت دیگر، تنها با آزادی اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی است که رابطه‌ی مردم با نمایندگان منتخب خود به زمان کوتاه دوره انتخابات محدود نخواهد شد و مردم همواره می‌توانند در کار آنها نظارت کنند. مطبوعات و رسانه‌ها نیز انتقال دهنده‌ی اطلاعات و فعالیت دست­اندرکاران اداره جامعه اند. بدیهی است چنانچه مطبوعات و رسانه‌ها نتوانند در انجام دادن وظایف رسانه ایی خود به نحو شایسته‌ای عمل نمایند، معضلات و مشکلاتی ایجاد خواهند کرد. بنابراین حکومت باید به مردم پاسخگو باشد و مردم نیز حق نظارت بر اَعمال حاکمان خود را دارند. یکی از طرق مهم نظارت بر اَعمال و کردار نهادها و مقامات عمومی همین دسترسی به اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی است.

[1] - صناعی، محمود، آزادی فرد ودولت و قدرت، صص 12-13.

[2] - به نقل از هدایت الله فلسفی، حق صلح و منزلت انسانی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین الملل ایران، شماره 26-27، صص 39-40.

Emmanuel kant. The metaphyzics of ethics p. 198

[3] - سیدفاطمی، محمدقاری، حقوق بشر در جهان معاصر، پیشین، ص 180.

[4] - کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، ص 99.

[5] - سوره مبارکه شوری/38.

[6] - سوره مبارکه آل­عمران/ 159.

[7] - عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج 7، صص 287-306.

مفهوم تصور بدنی برای اولین بار توسط شیلدر[1] در سال (1950) مطرح شده وی تصور بدنی را با یک چشم انداز روانشناسانه این گونه تعریف نموده است « تصویری از بدنمان که در ذهنمان شکل می دهیم و شیوه ای که بدن برایمان آشکار می شود، تصویر بدنی یک فرایند شناختی صرف نیست بلکه خواسته ها، نگرش های عاطفی و کنش متقابل با دیگران را منعکس می کند.» این اشتغال ذهنی باعث می شود که افراد زمان و هزینه زیادی را صرف تغییر در ظاهر خود کنند.

این مفهوم یک سازه بسیار پیچیده است که دارای دو بُعد سرمایه گذاری تصور بدنی و ارزیابی تصور بدنی است. سرمایه گذاری تصور بدنی، درجه اهمیت رفتاری و شناختی مردم به بدن و ظاهرشان را منعکس می کند. از طرف دیگر ارزیابی تصور بدنی به درجه رضایت و عدم رضایت بدن و ظاهرشان مربوط می شود (کش و پروژنسکی، 2002).

تصویر بدنی به صورت تجسم های درونی از جنبه های ظاهری بدن تعریف شده است. مفهوم تصویر بدنی ثابت نیست و جوهره ای پویا دارد تصویر بدنی آرمانی فرد در اثر متغیرهایی مانند بازنمایی رسانه ها، رسوم فرهنگی و نگرش های دوستان تغییر می کند. این تغییر دیدگاه ها به طور معمول با تغییر احساس و افکار همراه است و حتی در موقعیت های مشخص به تغییر رفتار می انجامد (گارزورم، گارماگالیک، 2010). پروژنسکی و کش و ادگرتون بر این باورند که در واقع جراحی زیبایی، جراحی زیبایی تصویر بدنی است وبا بهبود بخشیدن به بدن توسط جراحی بهبود روانشناختی صورت می پذیرد (ساورر، وادن، پرتشوک، ویتاکر ؛ 1998).

بدن افراد از تجربه های اجتماعی، به خصوص از هنجارها و ارزش های گروه هایی که به آنها تعلق دارند، تأثیر می پذیرد. یکی از جنبه های روانشناختی مورد بررسی در جراحی زیبایی، تصویر منفی فرد از خود است که این نقص ممکن است خیالی باشد و یا با نوعی نابهنجاری جسمی جزیی مرتبط باشد و دلواپسی های بیمار در مورد آن افراطی و عذاب آور است (DSM-IV TR 2010). افراد برای بهبود تصویر ذهنی از ظاهر خود در جستجوی تغییراتی از طریق رژیم غذایی، ورزش و یا جراحی زیبایی هستند و بیشترین اشتغال ذهنی مربوط به پوست، مو، بینی، چشم ها، دهان، لب ها، فک و چانه است اما اشتغال ذهنی ممکن است به طور همزمان مربوط به چندین قسمت بدن باشد (فیلیپز، 2009).

زنانی که اعتماد به نفس بالایی دارند، کمتر تمایل به جراحی زیبایی دارند و از سوی دیگر زنانی که تصویر منفی از بدن خود دارند، اعتماد به نفس کمتری دارند (توسلی و مدیری، 1391).  فشار های هنجاری که از سوی جامعه به ویژه جوامع غربی، افراد بسیار نزدیک و رسانه ها به خصوص به زنان تحمیل می شود بر تصویر آنان از بدن خودشان تأثیر می گذارد و این تصویر نامطلوب موجب اقدام به جراحی زیبایی می شود به این ترتیب اگراز بدن خود احساس منفی نداشته باشند و از بدن و ظاهر خود راضی باشند به احتمال کمتری دست به جراحی زیبایی می زنند (نوغانی، مظلوم خراسانی، 1390).

دلواپسی و دل مشغولی نسبت به بدن با مفهوم سرمایه گذاری روانی بر بدن قابل توجیه است، سرمایه گذاری روانی بدن اغلب با چگونگی دقت فرد به اندازه بدن کنونی اش با مقایسۀ اندازه بدن ایده آل مرتبط است. رضایت زمانی بدست می آید که فرد قسمت هایی از بدن خود را که با معیارهای ایده آل جامعه برای زیبایی ناهمسان است تغییر می دهد و سپس بدن خویش  را با ایده آل مقایسه می کند وقتی تفاوت بین بدن ایده آل و بدن واقعی فرد زیاد باشد، احساس رضایت از بدن کمتر می شود (رابینسون، 2003).

تصویر بدنی یک جنبه از خودپنداره است. خودپنداره ادراک کلی است از چیزی که هستیم (کیسر، 1997). کلیش، (1975) خودپنداره را به عنوان تصویر کلی فرد درباره خودش تعریف می کند که شامل تجربیات واقعی و تفسیر این تجربیات است. در تصویر کلی، خودپنداره چند بُعدی است و دارای چند سطح از خود است. تصویر بدنی و عزت نفس به عنوان جنبه های بسیار مهم خودپنداره بررسی می شوند (به نقل از رابینسون، 2003).

نگرانی شدید از ارزیابی منفی توسط دیگران، منجر به نارضایتی از تصویر بدن شده و شخص را با دو سوال اصلی به چالش می کشد 1- آیا ارزش من و جهان زیر تأثیر ظاهر جسمانی من است؟2- آیا ظاهر من غیر قابل قبول است؟ (کش و همکاران، 2004، گیلبرت و می یر، 2005) تداوم این نارضایتی نیز منجر به افسردگی (آراماتس و همکاران، 2003)، اضطراب اجتماعی (فردا و جیمز، 2004، کش و همکاران، 2004) و پایین آمدن عزت نفس (وبستر و همکاران،2003،میرزا و همکاران، 2005، مارخام و همکاران، 2005) می گردد و پایین آمدن عزت نفس سبب تشدید اضطراب می شود.

.Shilder

.Body Image Investment

.Body Image Evaluation

.Cash & Pruzinsky

.Garzarom

.Garmagliac

.Edgerton

.Sarwer,D,B & Wadden,T,A & Pertsuchuk,M,J & Whitaker

.Nagative Image Of Themseleves

.Philips

.Rabinson

.Gilbert&Meyer

.Aramats

.Gamze&Freda

..Webster

.Mirza

.Markham