تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد

مطابق ماده 292 ق.م «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

• • وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

• وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
• وقتی که متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل کند».

آن چه که به بحث ما ارتباط پیدا می کند تبدیل تعهد از راه تبدیل مدیون است؛ یعنی آن چه که در بند 2 ماده مرقوم آمده است. بنابراین سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا می توان دخالت ثالث را در اجرای احکام مدنی بر پایه تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون توجیه نمود؟

قبل از پاسخ به سؤال مذکور ابتدا لازم است آثار مترتب بر این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. همان گونه که از مفاد ماده 292 ق.م مشخص است در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون با تحقق تراضی و توافق بین ثالث و متعهد له، شخص متعهد از دینی که بر عهده داشته است بری می شود و تراضی او در تبدیل تعهد نقشی ندارد، اما در اجرای محکوم به یا تعهد از ناحیه شخص ثالث علی الاصول محکوم علیه یا متعهد از تعهدی که به عهده اش می باشد بری نمی شود بلکه ذمه او نیز مشغول باقی خواهد ماند.

حال به سؤال مطروحه بر می گردیم و در مورد پاسخ آن باید بیان کنیم که هر گاه تراضی شخص ثالث با محکوم له یا متعهد به طور صریح حکایت از تبدیل تعهد و سقوط تعهد محکوم علیه یا متعهد کند باید به مفاد توافق آنان احترام گذاشت و احکام تبدیل تعهد را بر آن مترتب کنیم، لیکن در صورتی که طرفین به صراحت بر سقوط تعهد محکوم علیه یا متعهد توافق نکنند، نظر به این که اصل بر این است که ذمه محکوم علیه و متعهد سند تا زمان اجرای حکم یا مفاد سند مشغول باقی خواهد ماند، لذا حتی با ورود ثالث نیز باید هم چنان محکوم علیه و متعهد سند را متعهد بدانیم تا زمانی که حکم یا مفاد سند اجرا شود و در مورد متعهد سند همانطور که در بند قبلی بیان شد علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث چون بر اساس ماده 25 آئین نامه متعهدله حق درخواست بازداشت اموال متعهد را در صورت امکان فروش آسانتر دارد، بر این اساس تبدیل تعهد و بری شدن ذمه متعهد علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث تا زمان اجرای کامل تعهد از ناحیه ثالث منتفی است.

از بررسی مجموعه نظریات مطروحه پیرامون ماهیت عمل حقوقی می توان این گونه نتیجه گرفت که علی الاصول آن چه که از ناحیه ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت در جهت اجرای حکم و اجرای سند صورت می گیرد ایقاع است، ایقاعی که جنبه تضمینی برای محکوم له و متعهدله نسبت به وصول محکوم به و متعهدبه دارد و موجب رهایی محکوم علیه و متعهد از آن چه که بر عهده اش می باشد نخواهد شد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد شد که در صورت تراضی طرفین با ثالث به طور صریح، موجبات تحقق عقد حواله و یا تبدیل تعهد را فراهم گردد، بنابراین در صورت احراز این اعمال حقوقی راهی جز گردن نهادن به آن ها وجود نخواهد داشت، اگر چه اصل این می باشد که اقدام ثالث، ایقاعی در جهت تضمین وصول محکوم به است.

بدیهی است در صورت توافق بر تبدیل تعهد یا وقوع عقد حواله مفاد حکم و سند اجرا شده تلقی میگردد و وظیفه مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد به اتمام می رسد، و در صورتی که متعهد جدید در عقد حواله یا در تبدیل تعهد از اجرای تعهد خودداری نماید بر اساس نوع تعهد، متعهدله حق رجوع به دادگاه یا اجرای ثبت خواهد داشت، در این صورت پرونده اجرائی دیگری متعاقب صدور حکم و اجرائیه جدید از دادگاه یا اجرائیه از اجرای ثبت تشکیل و به جریان خواهد افتاد.

مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث

موضوع این مبحث پیرامون بررسی تکلیف مقامات اجرای احکام مدنی، اجرای ثبت، شخص محکوم له، متعهدله، محکوم علیه، متعهد و حتی اشخاص ثالث ذی نفع در خصوص اقدام شخص ثالثی که در جهت اجرای حکم اقدام می کند، می باشد، به ترتیب این موضوعات را مورد بررسی قرار می دهیم.

روابط مالکین با فروشنده

در عقد بیع، مبیع با ثمن مبادله می­ شود، لذا منطقی است همچنان که بایع ملزم به تسلیم مبیع می‌شود، مشتری نیز ملزم به تأدیه ثمن باشد (بند 4 ماده ی 362 ق.م.). تأدیه ثمن در قرارداد بیع زمانی نیز مانند سایر بیعها است و هیچ تفاوتی با آنها ندارد. زیرا به تعداد معاملات، ثمن وجود دارد و هر خریدار باید ثمن قراردادِ خویش را تأدیه نماید. آنچه جای بحث دارد، تسلیم مملوک زمانی است، با این توضیح که در قرارداد مذکور فروشنده مبیع واحد را به چندین نفر منتقل می­ کند و در نتیجه هر یک از خریداران، مالکیت یک مال را برای زمان محدود و مشخص به دست می­آورند؛ لذا راجع به یک مال، مالکین متعدد وجود دارد که مالکیت و حق انتفاع آنان از مبیع محدود به زمان معین است. حال در این گفتار به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هستیم که آیا به صرف اینکه فروشنده مبیع را تسلیم خریدار اول نمود، دیگر نیازی نیست که آنرا به خریداران دیگر تسلیم نماید و خریدار اول باید به خریدار دوم تسلیم نماید و به همین نحو تا خریدار آخر و یا اینکه وی ملزم است مبیع را جداگانه به تک تک خریداران تسلیم نماید؟ برای پاسخ­گویی به این پرسش لازم است که ابتدا با مفهوم تسلیم و مباحث مرتبط با آن آشنا شویم.

بند اول : تسلیم مملوک زمانی

تسلیم اصطلاحی عربی است که از لحاظ لغوی به معنای گردن نهادن، رضایت دادن، سلام گفتن، واگذار کردن، سپردن و تحویل دادن است. همچنین این کلمه به معنای اعطای چیزی به کسی نیز می‌باشد.[1] نویسنده­ی فرهنگِ المورد، تسلیم را به معنای دادن، ارائه کردن، تحویل دادن و تقدیم کردن دانسته است.[2] معادل واژه تسلیم در زبان انگلیسی کلمه «Delivery» است که از آن به تسلیم، تحویل و واگذاری معنا شده است؛ البته معادل تسلیم در مورد اموال غیر منقول کلمه­ی«Convey» می­باشد.[3] مفهوم اصطلاحی تسلیم را می­توان چنین تعریف نمود: «تسلیم در عقد معوض، عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است، مستولی نماید و به عبارت دیگر عبارت است از تمکین یک طرف از تصرف یا قرار دادن مورد معامله در اختیار طرف دیگر».[4]

ماده 367 ق.م. نیز تسلیم را این چنین تعریف می­ کند: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد، و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع». از مفاد این ماده می­توان برداشت نمود که دادن و گرفتن مبیع و یا تسلیم و تسلم آن فعل واحدی است که به اعتبار فروشنده تسلیم و به اعتبار خریدار قبض یا تسلم نامیده می­ شود، بنابراین قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت هستند. باید توجه داشت تسلیم زمانی محقق می­گردد که مبیع به گونه­ای در تصرف مشتری قرار گیرد به نحوی که متمکن از تصرف در آن باشد. در واقع عنصر اصلی تسلیم در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است و قبض مادی، ابزار عرفی تحقق آن می‌باشد.[5]

قبض نیز به معنای به دست گرفتن، به پنجه گرفتن، تصرف و استیلا یافتن بر چیزی استعمال می‌گردد. همچنین به سندی که دریافت مالی را حکایت می­ کند، قبض گویند.[6] در این معنا، جمع آن قبوض خواهد بود.[7] اگرچه در مورد معنای واژه قبض اختلاف وجود دارد اما معنای واحدی وجود دارد، که شامل تمامی موارد معنائی این واژه می­گردد و آن عبارت است از استیلاء بر مال، به­گونه­ای که اختیار آن به دست شخص باشد و این معنایی است که هم در عرف و زبان عربی مرسوم بوده و هم در سایر زبان­ها. بی­گمان چنین استیلائی با تصرف تفاوت دارد. در مورد تمایز قبض از تصرف؛ همچنان که در فصل نخست اشاره شد، منظور از حق تصرف در این نوشته جنبه­ فرع مالکیت بودن، یعنی هر گونه عمل مادی (مانند تعمیر خانه) یا حقوقی (مانند فروش خانه) است که در چیزی تغییر ایجاد کند،[9] مورد نظر است، لیکن تحقق قبض در زمانی است که مشتری بر مبیع استیلا یافته باشد و ضرورتی ندارد که در همه موارد مبیع به تصرف مادی مشتری در آمده باشد، همان گونه که در مواردی امکان دارد مال به تصرف مادی مشتری درآمده باشد اما به جهت عدم استیلای مشتری بر آن، قبض تحقق نیافته باشد.[10]

1ـ علی اکبر دهخدا، لغت نامه­ی دهخدا، پیشین ، جلد 4، ص 5891.

[2]ـ روحی البعلبکی، فرهنگ المورد: عربی ـ فارسی، محمد مقدس، (تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1391)، ص 290 و 359.

[3]ـ عباس یزدی، فرهنگ حقوقی رهنما: انگلیسی ـ فارسی، (تهران، انتشارات رهنما، چاپ دوم، 1384)، ص 235 و 285.

[4]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص 153.

[5]- ناصر کاتوزیان، عقود معین، پیشین، جلد 1، ص 166.

[6]ـ علی‌اکبر دهخدا، لغت نامه­ی دهخدا، پیشین، جلد 10، ص 15376.

[7]ـ همان؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، (تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1376)، جلد 5، ص 40.

[8]ـ سید ابوالقاسم موسوی خویی، پیشین، جلد 7، صص 528 ـ 529.

[9]ـ سید حسین صفایی، حقوق مدنی: اشخاص و اموال، پیشین، ص 231.

[10]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص 526.

آثار تسلیم

بعد از وقوع عقد بیع اگر تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن صورت نگیرد، عقد منعقده هیچ فایده­ای نخواهد داشت و طرفین به آن هدفی (دسترسی به مبیع و ثمن) که از انعقاد عقد داشته اند، نخواهند رسید. بر همین اساس تسلیم مبیع و تأدیه ثمن از اهمیت خاصی برخوردار و دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل هستند.

1ـ انتقال مالکیت

تعاریف متعددی از مالکیت صورت گرفته است که در فصل نخست به آنها اشاره شد. عقد بیع عقد تملیکی است، بدین معنا که پس از ایجاب و قبول، مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به بایع انتقال می­یابد.[1] عقد تملیکی، عقدی است که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت یا حق عینی است، برخلاف عقد عهدی که اثر مستقیم آن ایجاد تعهد است. بدین معنا که صرف ایجاب و قبول برای تملیک مال موضوع عقد کفایت می­ کند، درحالی که در عقد عهدی، التزام به تملیک در واقع تعهد به انجام عمل حقوقی دیگری است.[2] همانگونه که بیان شد، هر گاه مبیع عین معین باشد مالکیت مبیع با انعقاد عقد به مشتری انتقال می­یابد، ولی اگر مبیع کلی فی­الذمه باشد، در مورد زمان انتقال مبیع به مشتری میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر این نظر هستند که عقد بیع حتی در صورتی که مبیع کلی فی­الذمه باشد، از عقود تملیکی است. به عبارت دیگر، مبیع کلی نیز عرفاً مال موجودی است که می ­تواند مورد بیع و موضوع حق مالکیت قرار بگیرد.[3] قانون مدنی نیز در ماده 338 فارغ از اینکه مبیع عین معین باشد یا به صورت کلی، عقد بیع را یک عقد تملیکی تعریف می­ کند. برخی از حقوقدانان بر این نظرند که حتی در بیع کلی فی­الذمه نیز سبب انتقال مالکیت عقد بیع است، زیرا اثر عقد بیع تملیک مال به مشتری است و به محض اینکه بایع تعیین مصداق نمود، مال تعیین شده به ملکیت مشتری در می‌آید. البته در بیع کلی فی­الذمه تا هنگامی که تسلیم صورت نگرفته مشتری مالک مبیع نمی­گردد، اما اثر فوری عقد انتقال مالکیت است، لیکن آنچه انتقال می­یابد مالکیت ما فی­الذمه بایع است که یک حق دینی ایجاد
می­نماید و با تسلیم مبیع این حق دینی تبدیل به یک حق عینی می­ شود.^4[4] در واقع، در بیع کلی سبب انتقال مالکیت عقد بیع است، اما تحقق این اثر منوط به تعییین مصداق است و تا هنگامی که تعیین مصداق صورت نگرفته، مالکیت انتقال نمی­یابد. قانون مدنی نیز مؤید این دیدگاه است.

2ـ ساقط شدن حق حبس

حق حبس به این معناست که بایع می ­تواند تا زمانی که مشتری حاضر به تأدیه ثمن نگردیده است، از تسلیم مبیع خودداری نماید، همچنان که مشتری نیز می ­تواند از این حق برای تأدیه ثمن استفاده نماید. ماده 377 ق.م. در همین زمینه مقرر می­دارد: «هریک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع و ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.» اعمال حق حبس در صورتی امکان پذیر است که مبیع و ثمن هر دو حال باشند. در صورتی که مبیع یا ثمن مؤجل باشند، از حق حبس نمی­توان استفاده کرد. شرط دیگر برای اعمال حق حبس این است که مبیع تحت تصرف بایع باشد و همچنان نیز در اختیار وی باشد و از طرف مشتری، هنگامی امکان پذیر است که ثمن هنوز تأدیه نشده باشد. ماده 378 ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ در مورد خیار.» حقوقدانان بر این نظر هستند که چنانچه بایع یا مشتری بعد از وقوع عقد بیع، قبل از قبض عوض اقدام به تسلیم نمایند، در واقع از حق حبس خویش صرف نظر نموده‌اند. در نتیجه اگر طرف مقابل از تسلیم عوض امتناع کند، حق استرداد شیء تسلیم شده برای طرف دیگر وجود نخواهد داشت، زیرا مال مزبور از آنِ متصرف بوده و هیچ گونه مانعی در مسیر انتفاع و تصرف وی بر مالش وجود نخواهد داشت.^1[5] فقهای امامیه معتقدند که هر گاه هر یک از طرفین شیئی را که به واسطه عقد بیع مالک آن شده است، بدون اذن متصرف آن، قبض نماید و از تسلیم عوض آن خودداری نماید، این قبض صحیح نبوده و فاسد است؛ لذا باعث سقوط حق حبس نمی­ شود.^2[6] اجبار بایع بر تسلیم مبیع توسط شخصی غیر از دادگاه و نیز فریب دادن بایع، حق بایع در حبس مبیع را ساقط نمی­کند،^3[7] اما اگر بایع به اشتباه مبیع را به مشتری تسلیم کند (برای مثال، با تصور اینکه ثمن توسط مشتری تأدیه شده است، اقدام به تسلیم مبیع کند) حق حبس وی ساقط می­ شود، زیرا ماده 378 اطلاق دارد. علی رغم این مطالب برخی بر این عقیده­اند که مبنای سقوط حق حبس مبیع، انصراف ارادی از آن است، به همین دلیل اشتباه بایع باعث سقوط این حق نمی­ شود.^4[8] با توجه به اینکه علت وجود حق حبس ثمن، عدم تسلیم مبیع توسط بایع است؛ لذا اگر مبیع توسط بایع تسلیم گردد مشتری دیگری حق حبس ثمن را نخواهد داشت.[9] در قرار بیع زمانی اگر مقطعِ مالکیت زمانی خریدار بلافاصله بعد از قرارداد باشد، خریدار و فروشنده دارای حق حبس خواهند بود و اگر تأدیه ثمن مؤجل باشد، بایع باید مملوک زمانی را تسلیم نماید و حق حبس نخواهد داشت، ولی اگر مقطع مالکیت وی منفصل از زمان انعقاد عقد باشد، دیگر حق حبس نخواهند داشت. زیرا تسلیم مملوک زمانی مؤجّل است و باید ثمن معامله­ی خویش را تأدیه نمایند. به عبارت دیگر فقط خریدار اول (خریدار مقطع اول) حق حبس ثمن را خواهد داشت. البته با وجود شرایط آن و اگر شرایط نباشد و همچنین خریداران بعدی حق حبس نخواهند داشت.

[1]ـ ناصر کاتوزیان، عقود معین، پیشین، جلد 1، ص 29.

[2]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 1، صص 75 ـ 76.

[3]ـ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، پیشین، ص 116؛ میرزا محمد حسین نائینی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریر شیخ موسی نجفی خوانساری)، (تهران، مکتب محمدیه، چاپ اول، 1373 هـ ق)، جلد 1، ص 88.

4ـ مصطفی عدل، پیشین، ص 226.

[5]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 1، ص 185؛ سید حسن امامی، پیشین، ص 535.

2ـ سید روح الله موسوی خمینی، پیشین، ص565؛ شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، (قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، 1415 هـ ق)، جلد 6، ص264؛ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، (تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، 1387 هـ ق)، جلد 2، ص 120.

3ـ سید حسن امامی، پیشین، ص 535.

4ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 4، ص 106.

1- سید حسن امامی، پیشین، ص 535.

انتقال ضمان معاوضی

یکی از آثار تسلیم، انتقال ضمان معاوضی از بایع به خریدار است. فقط شرایط و آثار ضمان معاوضی درماده 387 ق.م. ذکر شده است و در قانون مدنی تعریفی از این ضمان به عمل نیامده است. می­توان آنرا این چنین تعریف نمود: «اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار در اثر حادثه­ای تلف شود، از کیسه فروشنده است و باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده گرفته است به خریدار بازگرداند، این مسؤولیت تلف را در اصطلاح ضمان معاوضی گویند.»^2[1] بعد از تعریف ضمان معاوضی، در مورد این مطلب بحث می­کنیم که انتقال ضمان معاوضی به دو روش صورت می­گیرد؛ اول، روشی که به سبب آن ضمان معاوضی به موجب عقد انتقال
می­یابد که در این صورت، تسلیم مبیع نقشی در انتقال ضمان معاوضی ندارد. دوم، روشی که به موجب آن ضمان معاوضی با تسلیم مبیع منتقل می­ شود. در روش اول که ضمان معاوضی با عقد منتقل می­ شود ممکن است مالکیت با عقد منتقل شود که در این صورت، تسلیم در مقایسه با عقد نقش فرعی خواهد داشت و نیز ممکن است با وجود آنکه ضمان با عقد منتقل می‌شود، مالکیت با تسلیم منتقل شود و نه اینکه با عقد منتقل شود؛ در این حالت که تسلیم ابزار انتقال مالکیت است، در مقایسه با حالت اول تسلیم دارای اهمیت بیشتری خواهد بود. بنابراین در روش اول دو حالت متصور است:

الف ـ حالتی که انتقال ضمان و مالکیت هر دو با عقد منتقل می­ شود؛ در این حالت اگر مبیع بعد از انعقاد عقد تلف شود، ضمان آن بر عهده مشتری خواهد بود و بایع هیچ گونه مسؤولیتی نخواهد داشت. در حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس ضمان معاوضی بر عهده مالک است و به محض انعقاد عقد مالکیت و ضمان هر دو به مشتری منتقل می­ شود.[2]

ب ـ حالتی که انتقال ضمان با عقد و انتقال مالکیت با تسلیم باشد؛ در این حالت اگرچه مالکیت با تسلیم مبیع منتقل می­ شود ولی ضمان معاوضی با انعقاد عقد به خریدار منتقل می­ شود، در نتیجه اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود از کیسه­ی خریدار خواهد بود، اگرچه وی هنوز مالک مبیع نمی ­باشد. در بیان علت این امر گفته شده است که به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتری می­ شود، لذا به موجب عدالت معاوضی که مشتری از فزونی بهای کالا و بدون آنکه بر ثمن بیفزاید بهره می­برد، ‌باید خسارت ناشی از تلف آنرا نیز متحمل شود. به عبارت دیگر به دلیل آنکه مشتری در اثر تسلیم مبیع از منافع آن بهره­مند می­ شود، تلف مبیع پیش از تسلیم آن نیز بر عهده وی قرار می­گیرد و در نتیجه در صورتی که مبیع بعد از عقد و پیش از تسلیم تلف شود مشتری ملزم به تأدیه ثمن خواهد بود. مطابق این نظر، ضمان بر عهده کسی است که هنوز مالک مبیع نگردیده است.^2[3] ماده 184 قانون تعهدات سوئیس در این زمینه مقرر می­دارد: «1ـ بیع عقدی است که به موجب آن بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتری و انتقال مالکیت آن به وی، در مقابل ثمنی که مشتری متعهد به پرداخت آن به اوست …». ماده 185 قانون تعهدات سوئیس مقرر می­دارد: «1ـ از زمان انعقاد عقد، منافع و خطر­های مربوط به مبیع به مشتری منتقل می­ شود، مگر در موارد استثنائی حاصل از اوضاع و احوال و شرایط یا توافق­های خصوصی …».^3[4] بنابراین در حقوق این کشور بیع، عقدی عهدی است و انتقال مالکیت در اثر تسلیم می­باشد، اما اگر قبل از تسلیم تلف شود این تلف  از کیسه­ی خریدار خواهد بود.

در روش دوم نیز که ضمان معاوضی با تسلیم منتقل می­ شود، دو حالت ممکن است پیش آید:

الف ـ انتقال ضمان و مالکیت با تسلیم: قانون مدنی آلمان این شیوه را پذیرفته است. ماده 433 ق.م. این کشور بدون اینکه تعریفی از عقد بیع ارائه کند، اثر بیع را الزام تسلیم شیء مورد معامله به مشتری و انتقال مالکیت آن به وی و نیز الزام مشتری به تأدیه ثمنِ مورد توافق و قبض شیء مورد معامله بیان می‌دارد. در این حالت هم مالکیت و هم ضمان با تسلیم انتقال پیدا می­ کنند. اگر مبیع پیش از تسلیم تلف شود مسؤولیت آن برعهده مالک یعنی بایع است، اما اگر پس از تسلیم تلف شود، مسؤولیت تلف بر عهده مالک جدید، یعنی خریدار است.[5]

ب ـ انتقال ضمان با تسلیم و انتقال مالکیت با عقد: در این حالت مالکیت به محض وقوع عقد به خریدار منتقل می­ شود، اما ضمان معاوضی با تسلیم به خریدار منتقل می­ شود و تا قبل از تسلیم بر عهده بایع است. قانون مدنی ایران در ماده 387 این نظر را پذیرفته است. بنابراین در صورتی که ضمان با تسلیم منتقل شود، تلف مبیع قبل از تسلیم بر عهده­ بایع خواهد بود؛ خواه مالکیت به محض وقوع عقد منتقل شود، خواه با تسلیم منتقل شود. لذا در حقوق کشورهایی مانند ایران و آلمان تلف مبیع قبل از قبض بر عهده بایع می­باشد. ماده 387 ق.م. در همین زمینه مقرر می­دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». مستند این ماده، حدیث نبوی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو فی مال بایعه» یعنی هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود، از مال بایع آن تلف می­گردد^2[6] و نیز روایت عقبه بن خالد است که در آن از امام صادق ـ علیه السلام ـ سؤال گردیده است که اگر مردی کالایی از فرد دیگری خرید وکالا را نزد بایع باقی گذاشت و عنوان نمود که انشاء الله خواهم آمد و در این فاصله کالا به سرقت رفت، از مال چه کسی خواهد بود؟ امام فرمودند: از مال صاحب کالا که در منزلش بر جای مانده است، خواهد بود، تا اینکه آنرا به مشتری تحویل دهد.³ [7] بنابراین آنچه باعث می­ شود تا ضمان از عهده بایع خارج و بر عهده مشتری قرار گیرد، تسلیم مبیع است و با تسلیم مبیع ضمان به مشتری منتقل می­ شود.

2ـ ناصر کاتوزیان، عقود معین، پیشین، جلد 1، ص 187.

[2]ـ G.H. Treitel, The Law of contract, (London, Sweet & Maxwell, 9th Edition, 1995), P 783.

2ـ محسن رسوق، پیشین، ص 272؛ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 4، صص115ـ116.

3ـ قانون تعهدات سوئیس، جواد واحدی، (تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1378)، ص 63.

[5]ـ محسن رسوق، پیشین، 273.

2ـ میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل مستنبط المسائل، (بیروت، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، 1408 هـ ق)، جلد 13، ص303.

3ـ علامه حلی، تذکره الفقهاء، (قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، 1414هـ ق)، جلد 11، ص 75؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، (قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، 1409 هـ ق)، جلد 18، ص24.

ویژگیهای شخصی :

مطالعات متعددی تاثیر ویژگیهای شخصی مختلفی را بر تعهد سازمانی بررسی کرده اند. ویژگیهای شخصی بررسی شده شامل سن، جنسیت، سابقه خدمت، سطح آموزش، نژاد و عوامل شخصی دیگر می باشد. بطور کلی مشخص شده است که سن و سابقه خدمت با تعهد رابطه مستقیم دارند.

مارچ و سایمون ( 1958 ) در حمایت از ارتباط این متغیرها، خاطر نشان کرده اند که وقتی سن و سابقه خدمت در سازمانی افزایش می یابد فرصت های شغلی جایگزین برای فرد محدود می شود. این کاهش آزادی فردی ممکن است محبوبیت کارفرمای (سازمان) فعلی را افزایش دهد.  در مقایسه با سن و سابقه خدمت، سطوح آموزش اغلب مشخص شده که با تعهد ارتباط معکوس دارد. مطرح می شود که این ارتباط معکوس ممکن است ناشی از این باشد که سازمان قادر نیست انتظارات افراد با سطوح تحصیلات عالی را برآورده سازد. علاوه بر این افراد با سطوح تحصیلات بالا ممکن است بیشتر به حرفه خود متعهد باشند تا به سازمان.

در پژوهش دیگری مشخص شده که جنسیت با تعهد مرتبط می باشد. در مطالعاتی که توسط انجل و پری 1981 ) ) و نیز تحقیقات دیگر صورت گرفته مشخص شد که زنان متعهد تر از مردان هستند. گروسکی در مورد این ارتباط استدلال می کند که بطور کلی زنان برای کسب موقعیتهای مناسب در سازمان باید موانع زیادی را پشت سر بگذارند به همین خاطر عضویت در سازمان برای آنها مهمتر می باشد.

در نهایت یکسری از مطالعات تمایلات شخصی را به عنوان عوامل مرتبط با تعهد بررسی کرده اند. یافته های علمی نشان می دهد که تعهد با انگیزه موفقیت، احساس شایستگی و دیگر انگیزه های سطوح بالاتر مرتبط می باشند.  می توان اشاره نمود که تعهد به سازمان می تواند تا حدی تقویت شود که کارکنان احساس کنند، سازمان بعنوان منبعی برای ارضای نیازهای آنها می باشد.

ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی :

-1 سن: تعهد سازمانی با سن فرد دارای همسبتگی نسبی و مثبت است. اغلب پژوشگران براین باورند که سن با تعهد حساب گرانه ارتباط بیشتری پیدا می کند و دلیل آن را فرصت کمتر در خارج از شغل فعلی و هزینه های از دست رفته در سنین بالا می دانند.  می یر و آلن اظهار می دارندکه کارگران مسن تر به دلیل رضایت بیشتر از شغل خود تعهد نگرشی بیشتری پیدا می کنند.

-2 جنسیت: زنها نسبت به مردان تعهد بیشتری به سازمان دارند، اگر چه این تفاوت جزیی است. دلیل این امر آن است که زنها برای عضویت در سازمان می بایست موانع بیشتری را پشت سربگذارند.

-3 تحصیلات : رابطه تعهد سازمانی با تحصیلات ضعیف و منفی است. این رابطه بیشتر مبتنی بر تعهد نگرشی است و ارتباطی با تعهد حسابگرانه ندارند.دلیل این رابطه منفی در مطالعات مودی و همکاران، انتظارات بیشتر افراد تحصیل کرده و فرصتهای بیشتر شغلی آنها می باشد.

-4 ازدواج: این متغیر با تعهد سازمانی همسبتگی ضعیفی دارد. اما چنین اظهار می گردد که ازدواج به دلیل مسایل مالی با تعهد حسابگرانه ارتباط پیدا می کند.

-5 سابقه در سازمان و در سمت سازمانی: به دلیل سرمایه گذاریهای فرد در سازمان سابقه بیشتر در مقام یا سازمان باعث تعهد بیشتری می شود اما این رابطه ضعیف است.

-6 استنباط از شایستگی شخصی : افراد تا حدی به سازمان تعهد پیدا می کنند که زمینه تأمین نیازهای رشد و کامیابی آنها فراهم شود.بنابراین کسانی که استنباط شایستگی شخصی بالا دارند انتظارات بیشتری خواهد داشت. رابطه این دو متغیر مثبت و قوی است.

-7 تواناییها : افراد با مهارتهای بالا ، برای سازمان ارزشمند هستند این امر پاداش سازمان را به آنها افزایش می دهد و در نتیجه موجب تعهد حسابگرانه می گردد.

-8 حقوق و دستمزد : حقوق و دستمزد موجب عزت نفس برای هر فرد می شود و بدین ترتیب تعهد نگرشی را افزایش می دهد. ضمنا حقوق و دستمزد نوعی فرصت در سازمان محسوب می شود که در اثر ترک سازمان از دست خواهد رفت.

نتایج پژوهشهای متعدد همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می دهد.

-2 ویژگیهای مرتبط با نقش :

دومین گروه از عوامل موثر بر تعهد سازمانی که در ادبیات موضوع مشخص شده ، نقش کارکنان و ویژگیهای شغلی آنها می باشد. سه جنبه از نقش شغلی که تاثیر بالقو های بر تعهد سازمانی کارکنان می گذارند عبارتند از: حیطه شغل یا چالش شغلی، تضاد در نقش و ابهام نقش .

پژوهشهای زیادی ارتباط بین حیطه شغل و تعهد را بررسی کرده اند ، فرضیه اصلی در اینجا این است که شغل تقویت شده ( غنی شده) چالش شغلی و در نتیجه تعهد را افزایش می دهد.

علاوه بر این مطالعات متعددی ارتباط بین تضاد نقش وابهام نقش را بررسی کرده و مطرح می کنند که تعهد با تضاد نقش و ابهام ارتباطی معکوس دارد.

-March & saymoon