حقوق زن از منظر مقررات بین المللی

تبعه ایرانی که قربانی عدم آگاهی و نبود نظارت کافی دستگاه های متولی است از جهت اینکه یک مادر است نیز دارای حقوقی است او باید در کنار فرزندانش بوده و برای تربیت آنها در خاک سرزمینی که به آن تعلق دارد تلاش کند ، اینکه او را به تبع ازدواجش و قانون کشور متبوع زوج خارجی دانسته و مکلف به اطاعت از زوج نموده ظلمی است در حق او چرا که به یک باره حمایت دولت و هموطنان خود را از دست می دهد، شرایطی که او هرگز نمی خواسته.

در جهت احقاق حقوق زنان، سازمان ملل متحد از سال 1952 با تصویب عهد نامه سیاسی زنان و متعاقب آن اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را در 7 نوامبر 1967، در 18 دسامبر سال 1979 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را نیز به تصویب رساند. دولت در 28/9/1380 لایحه الحاق به کنوانسیون را تصویب نمود و مجلس شورای اسلامی نیز این لایحه را تصویب نمود اما این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان با دلیل مغایرت با اصل نهم قانون اساسی رد شد.

ماده 9 کنوانسیون از اعطای حقوق مساوی برای زنان با مردان در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت توسط دول عضو سخن می راند، با این تاکید که دولت های عضو تضمین می کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت زن، بی وطن شده یا تحمیل شوهر به وی نگردد. بعلاوه بند 2 این ماده دول عضو را موظف به اعطای حقوق مساوی به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان می کند. در حالی که طبق قانون مدنی ایران، تابعیت ایرانی به صرف ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی به زن تحمیل می شود ( بند 6 ماده 976 و ماده 986 قانون مدنی) . در مورد زن ایرانی نیز موضوع تحمیل یا عدم تحمیل تابعیت از نظر قانون مدنی ایران بستگی به قانون کشور خارجی (کشور متبوع شوهر) دارد (ماده 987 قانون مدنی) به علاوه با تحصیل تابعیت ایرانی شوهر، زن و فرزند صغیر وی خود به خود به تابعیت ایران در می آیند، البته با امکان بازگشت بعدی به تابعیت اولیه طبق ماده 984 قانون مدنی. از طرف دیگر قانون مدنی ایران هیچ گونه حقی به زن در مورد تابعیت فرزند نداده است و نه تنها ایرانی بودن زن تاثیری در تابعیت فرزند از نظر اعمال سیستم خون ندارد بلکه تاثیری از نظر اعمال سیستم خاک نیز نداردو در این خصوص حتی به موجب بند 4 ماده 976 فرزند متولد شده در ایران از زن خارجی که خود نیز متولد در ایران بوده، از طریق سیستم خاک ایرانی محسوب می شود. اما فرزند متولد شده در ایران از زن ایرانی، از طریق سیستم خاک نیز ایرانی محسوب نمی شود و بهر حال در این موارد و بطور کلی در خصوص تابعیت، تعارض بین قانون مدنی و کنوانسیون مشهود است.[1]

مسئله اعطای تابعیت ایرانی و دادن شناسنامه به فرزندان متولد در خاک ایران از بانوان ایرانی‌، همواره به عنوان یک چالش مطرح بوده است و اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز نظریه مشورتی اش تا قبل از سال ۱۳۵۳ این بود که به طریق اولی فرزند متولد در ایران از مادر ایرانی نیز ایرانی است‌. این نظریه در سال ۱۳۵۳ به این صورت تغییر یافت که فرزند متولد در ایران از مادر ایرانی مشروط به تولد مادر در ایران باشد به عبارتی حکم بند ۴ ماده ۹۷۶ برای مادر ایرانی نیز جاری شد. پس از انقلاب اسلامی ایران اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۶۳ با اعلام نظری تقریبا شبیه نظریه سال ۱۳۵۳ خود با تاکید بر شرط متولد شدن مادر ایرانی در ایران‌، فرزند متولد از وی در ایران را ایرانی دانست‌. “طبق ماده 1 کنوانسیون مونتویدئو در مورد تابعیت زنان که در 26 دسامبر 1933 به تصویب بیشتر کشور های قاره آمریکا رسیده است کشور های عضو نباید در قوانین مربوط به تابعیت خود بین زن و مرد تبعیض قائل شوند. کشور ایالات متحده آمریکا به علت اعتقاد به همین تساوی به کنوانسیون تعارض قوانین تابعیت لاهه ملحق نشده است “[2]

[1] - ارفع نیا، بهشید، (1384) . کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. مجله کانون وکلا ، شماره 188و189،  صفحه 178 تا 179

[2] - ارفع نیا ، بهشید ، حقوق بین الملل خصوصی ، (1380) ، جلد اول ، پاورقی صفحه 88

وضعیت تابعیت کودکان موصوف قبل از تصویب ماده واحده

وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی قبل از تصویب ماده واحده حسب مورد مشمول بند 4 یا 5 ماده 976 قانون مدنی می شد به این ترتیب که اگر تابعیت زوج به زن ایرانی تحمیل نمی شد و زوجین دارای استقلال مطلق در تابعیت بودند کودک متولد در ایران با 19 سال اقامت در ایران به استناد بند 5 ماده 976 ایرانی محسوب می شد. ولی چنانچه تابعیت زوج خارجی به زن ایرانی تحمیل می شد طفل حاصل از آنها مشمول بند 4 ماده مذکور شده و ایرانی محسوب می شد.

تا پیش از سال 1385 وفق نظریات شماره 3807 مورخ 6/6/1353 و شماره 5025/7 مورخ 13/10/1361 اداره حقوقی قوه قضائیه، طفل متولد از مادر ایرانی در ایران، بنابر اولویت و تنقیح مناط، به حکم بند 4 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی محسوب می شد بدیهی است راهکار مذکور با توجه به ارتباط موضوع تابعیت با نظم عمومی و حاکمیت دولت، راه حل مناسبی تلقی نمی شد.[1]

قبل از تصویب ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ادارات ثبت احوال با بهره گیری از مفهوم بند 4 ماده 976 قانون مدنی برای فرزندان مذکور شناسنامه صادر می کرد و این انعطاف تا جایی پیش رفته بود که نام خانوادگی مادر را با توافق والدین به فرزند می دادند . تنها اشکالی که می شد به این رویه و این برداشت از مفهوم بند 4 ماده 976 قانون مدنی گرفت این بود که قانون صراحت داشت پدر و مادر خارجی باشند در حالیکه در مسئله ما مادر ایرانی بود و ادارات ثبت احوال با قیاس اولویت و تنقیح مناط ، کودک حاصل از این گونه ازدواج ها را ایرانی تلقی کرده بودند.

بند 5 ماده 976 قانون مدنی نیز فرزند متولد ایران حاصل از مرد خارجی را ایرانی محسوب کرده است مشروط به اینکه بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سالگی یک سال دیگر در ایران اقامت داشته باشد. ادارات ثبت احوال برابر تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال مکلف به ثبت کلیه وقایع ولادت هستند در مورد ایرانیان شناسنامه و در مورد خارجیان گواهی ولادت ویژه اتباع خارجی صادر می کنند که فرزندان موصوف حداقل در نوزده سالگی با نوزده سال اقامت در ایران مستند به ماده 73 آئین نامه قانون ثبت احوال مصوب سال 1319 با ارائه گواهی مذکور شناسنامه دریافت می نمودند. همه این اقدامات زمانی میسور است که ورود، اقامت و ازدواج زوجین به شکل قانونی صورت گرفته باشد و مدارک مثبته آن موجود باشد. ولی بطور کلی قوانین موجود نیاز را برطرف نمی کنند ” بدون شک در طول این مدت طولانی ( از سال 1313 تا کنون)، با تغییرات عظیمی که چه در کشور ایران، چه در سطح جهانی، از جهات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روی داده است و به خصوص با وقوع انقلاب اسلامی ایران، قانون تابعیت ما، مثل بسیاری از قوانین دیگر نمی تواند پاسخگوی احتیاجات زمان حاضر باشد و باید اصلاح گردیده، حتی الامکان در قانونی جداگانه از قانون مدنی تصویب شود."[2]

[1] - بداغی ، فاطمه : عباسی ، عاطفه ( 1388) . حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی - مجله فقه و حقوق خانواده ، شماره 51 ، صفحه 15

[2] - ارفع نیا ، بهشید ، حقوق بین الملل خصوصی ، (1380) ، جلد اول ، صفحه 66

اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رویه های ثبت احوال

با تصویب ماده واحده، دیگر امکان بهره گیری از مفهوم موافق بند 4 ماده 976 قانون مدنی وجود نداشت و تصریح ماده واحده بر غیر ایرانی بودن فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تنها راه اکتساب تابعیت، آنهم بعد از 19 سالگی را برای آنان پیش بینی نموده بود. در مورد بند 5 ماده فوق الذکر نیز نظر به اینکه قانون مدنی در مورد تابعیت مادر ساکت است بنابر این از این جهت نیز آنان ایرانی محسوب نخواهند شد و مشمول ماده واحده قرار می گیرند و تابعیت آنها در 19 سالگی اکتسابی خواهد بود. “در این بند از مادر نامی نیست. این سکوت می تواند به لحاظ آن باشد که قانونگذار ایرانی تابعیت مادر را در تابعیت فرزند موثر نشناخته و اگر در بند 4 از مادر نام برده برای آن بوده است که خواسته بر تولد او در ایران از حیث تابعیت ایرانی فرزندش اثری مترتب سازد."[1]

البته در مورد این فرزندان ادارات ثبت احوال برابر تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال گواهی ویژه اتباع خارجی را صادر می کنند. با این اوصاف نتیجه می گیریم ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مشکل را حل  نکرده،  کودکانی که خود نیز ممکن است در حال حاضر دارای فرزند بوده باشند.

ادارات ثبت احوال که وظیفه ثبت رویداد های ولادت را دارد در مواجهه با اعلام کنندگان ولادت در ابتدا به امر تابعیت اعلام کننده رویداد پرداخته و سپس اقدام به تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه می نمایند، به این ترتیب که وضعیت تابعیت والدین و به تبع آنها طفل متولد را بررسی نموده و پس از مطابقت با قوانین و مقررات موجود و جاری نسبت به انجام تکلیف قانونی خود اقدام لازم را معمول می دارد .

“عموماً زنان ازدواج کرده غیر قانونی که اساس تن دادن آنها به این گونه ازدواج ها جهل به قانون و آثار و تبعات منفی وصلت با بیگانه است، در استفاده از حمایت دولت برای فرزندانشان از جمله آموزش رایگان یا بهداشت توسط عوامل ذیربط به ادارات ثبت احوال جهت اخذ شناسنامه هدایت می شوند و اینجاست که مادر متوجه شرایط خاص خود و فرزندش می شود. زنان موصوف در مراجعه به ثبت احوال ماجرای ازدواج خود با تبعه بیگانه را اقرار و نتیجتا با پاسخ منفی ادارات ثبت احوال مبنی بر اینکه فرزند آنها ایرانی نیست مواجه می شوند.

برخی از زنان مذکور قبل از مراجعه به ادارات ثبت احوال به اظهار امر خلاف واقع راهنمایی می شوند و شوهر خود را ایرانی و غایب اعلام می کنند و در نتیجه ادارات ثبت احوال پس از بررسی موضوع چنانچه دلیلی بر خارجی بودن زوج بدست نیاوردند برابر تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال نسبت به ثبت ولادت، تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه بطور یکطرفه با نام خانوادگی مادر و نام پدر اقدام می نمایند. این گونه موارد بسیار کم است و از آن تعداد نیز اکثر آنها با تحقیقات ثبت احوال خارجی بودن پدر محرز می شود.

اداره امور اتباع استان خراسان رضوی چند سال پیش تعداد اتباع بیگانه ای که رسما به ثبت رسیده اند را 200هزار نفر اعلام کرده بود که صد هزار نفر آنها دارای ازدواج غیر رسمی بوده اند و فقط تعداد 5000 واقعه ازدواج قانونی به ثبت رسیده است. برآورد شده است که ازدواج های غیر رسمی حدود 7000 واقعه است و حاصل این ازدواج ها 20 هزار فرزند بدون شناسنامه است البته برآورد ثبت احوال 50 هزار نفر است. “[2]

ذیلا سیر مقررات وارده در خصوص تابعیت و خصوصا حکومت ماده واحده در حوزه ثبت احوال بطور اجمال در دو دوره مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) دوره اول – بهره گیری از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدنی

در تاریخ 19/6/1359 اداره کل سیاسی و اجتماعی وزارت کشور کارت شناسایی معاودین عراقی و آوارگان افغانی را از نظر صدور شناسنامه بی اعتبار اعلام نمود. در چهارم آبان ماه سال 1365 اداره امور اتباع خارجه شهربانی کل کشور در پاسخ به استعلام اداره کل ثبت احوال امور خارجه مجوز صدور گواهی ولادت بر اساس لسه پاسه که خود برگ هویت قانونی است را صادر نموده و متعاقب آن در تاریخ 27/10/1366 رئیس وقت سازمان ثبت احوال کشور مجوز فوق الذکر را برای اجرا به ادارات ثبت احوال سراسر کشور ابلاغ نمود. اداره کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در تاریخ  7/10/67 در خصوص نحوه اجرای مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدنی اظهار نظر نموده که ” در صورت وجود و ارائه مدرک شناسایی معتبر و ازدواج و اقامت قانونی، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ایرانی محسوب شده و می توانند شناسنامه دریافت دارند” در صورتیکه پدر خارجی فاقد مدارک هویتی معتبر باشد امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال[3] وجود ندارد چرا که تبصره مزبور در خصوص عدم امکان اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت است. در تاریخ 23/12/1367 بخشنامه چگونگی بررسی و رسیدگی به مسئله صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه توسط وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد. با تاکید بر اجرای بند 2 ماده 976 قانون مدنی، در تاریخ 22/3/68 اداره امور اتباع خارجی شهربانی کشور اعلام داشته سازمان ثبت احوال کشور می بایستی برای اطفالیکه در خارج از کشور از پدر ایرانی بدنیا آمده اند و با برگ عبور ایرانی یا ثبت نام در گذرنامه والدین به کشور وارد می شوند راسا ثبت ولادت نموده و شناسنامه صادر نماید. متعاقبا در تاریخ 29/4/68 مراتب توسط رئیس سازمان ثبت احوال کشور  به ادارات کل تابعه جهت اجرا ابلاغ شد

[1] - سلجوقی ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه، چاپ اول (تهران : نشر میزان 1380)، صفحه 83

[2] - انجام مصاحبه با معاون اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی در تاریخ 4/4/1393

[3] - ‌تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355- در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق‌پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد. ‌اگر مادر اعلام‌کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.

ماهیت حقوقی عمل شخص ثالث

         در تحلیل ماهیت عمل حقوقی، موضوع تحت سه عنوان قابل بررسی می باشد، ابتدا به نظریه ایقاع بودن عمل حقوقی می پردازیم و آن گاه نظریه عقد حواله و سپس نظریه تبدیل تعهد را بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل

در مورد ماهیت حقوقی اقدامی که شخص ثالث در جهت اجرای حکم و سند صورت می دهد نخستین پاسخی که به ذهن می رسد ایقاع بودن عمل حقوقی می باشد، یعنی این که آن چه توسط ثالث صورت می پذیرد، انشاء اثر حقوقی است که تنها با اراده او تحقق می یابد و اراده شخص دیگری در وقوع آن دخیل نمی باشد، گر چه قانونگذار صراحتاً چنین امری را تصریح نکرده است، لیکن قرائن و اماراتی وجود دارد که نشان دهنده این می باشد که عمل صورت گرفته توسط ثالث در جهت اجرای حکم ایقاع است:

نخست این که در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 24 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تصریح شده است که شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه یا متعهدله برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند،

در ثانی با این وصف تصریحی نشده است که رضایت محکوم علیه شرط تحقق عمل صورت گرفته است، در مورد عدم تأثیر رضایت محکوم له جایی که محکوم به یا متعهدبه  مالی است و در جهت وصول آن مال توسط ثالث معرفی می شود شکی وجود ندارد، چرا که هدف محکوم له و متعهدله ، وصول محکوم به یا متعهدبه می باشد؛ خواه محکوم علیه یا متعهد بپردازد یا شخص ثالث.

سوم: ضمن این که اگر اراده محکوم له یا منعهدله را در وقوع عمل صورت گرفته موثر بدانیم، باید به محکوم له این اجازه را بدهیم که هنگام اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و به زندان افتادن محکوم علیه، با ابراز تمایل ثالث در جهت اجرای حکم مخالفت ورزد و مانع آزادی محکوم علیه گردد، در حالی که چنین امری به هیچ وجه منطقی نمی باشد. محکوم علیه یا متعهد نیز نمی تواند مانع ورود ثالث در جهت اجرای حکم گردد، چرا که همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم؛ ایفای دین از ناحیه شخص غیرمدیون نیز جایز می باشد اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، لذا اثر اجازه مدیون تنها در جواز رجوع ثالث به مدیون است نه در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته.

با فرض پذیرش نظریه ایقاع بودن عمل صورت گرفته مسائل متعددی مطرح می شود:

اول این که نظر به پذیرش وجود شرایط عام وقوع عقود در ایقاعات، ایقاع صورت گرفته نیز تنها زمانی موثر است که ثالث در تحقق عمل حقوقی اراده جدی و قصد انشاء داشته باشد، لذا علاوه بر آن که ایقاع مبتنی بر هزل و یاوه گویی فاقد اثراست عمل صورت گرفته اگر به طور صوری نیز باشد در جهان حقوق اثری نخواهد داشت. همین گونه است اگر ثالث در هنگام وقوع عمل حقوقی مست، بیهوش، دیوانه و غافل باشد (ماده 195[1]).

1-  کاتوزیان، ناصر، ایقاع، منبع پیشین، ص 152

نظریه عقد بودن عمل

در این خصوص عمده ترین نظریاتی که به ذهن متبادر می شود، نظریه عقد حواله و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون می باشد که به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله

به موجب ماده 724 ق.م: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد، مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند». در تحقق حواله چنان که ماده 725 ق.م مقرر می دارد رضای محتال (طلبکار) و قبول محال علیه (ثالث) شرط است. تعریف ماده 724 ق.م جنبه انتقال طلب در حواله را بیان می کند در حالی که همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند حواله ممکن است ناظر به انتقال دین باشد منتهی انتقال دین مقتضای ذات حواله نیست، لذا می توان شرط کرد که محیل نیز عهده دار پرداخت دین باشد و محتال بتواند به او و محال علیه با هم رجوع کند[1].

با این توصیف سؤالی که مطرح می شود، این می باشد که آیا اقدام ثالث در جهت اجرای حکم یا سند را می توان بر پایه حواله توجیه نمود؟ به عبارت دیگر این گونه بیان کرد که شخص ثالث با رضایت محکوم له یا متعهدله (محتال) اقدام پرداخت طلبی نماید که محکوم له از محکوم علیه و یا متعهدله از متعهد  داشته است؟ یا به طریق دیگر دین محکوم علیه به محکوم له یا متعهد به متعهدله با توافق آن ها بر ذمه ثالث قرار گیرد و در این راه ثالث مدیون محکوم له شود؟

آثاری که بر شناسایی و توجیه ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته بر پایه عقد حواله مترتب می شود در این است که هر گاه بپذیریم آن چه تحقق یافته حواله است نظر به ماده 730 ق.م که مقرر می دارد: «پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود». محکوم علیه یا متعهد از جمع مدیونین خارج و محکوم له یا متعهد له مواجه با شخص ثالث (محال علیه) خواهد شد.

فرض کنیم در هنگام اجرای حکم یا موضوع سند، محکوم له و محکوم علیه و شخص ثالث در دایره اجرای احکام و یا متعهدله متعهد و یا شخص ثالث در اجرای ثبت حاضر شده و در صورت مجلس تنظیمی توسط اجرای احکام یا ثبت توافقات خود را پیرامون اجرای حکم توسط ثالث و انتقال طلب محکوم له به ذمه ثالث یا انتقال طلب متهدله به بر عهده ثالث منعکس می کنند، و بعد از خروج آن ها از دایره اجرا ثالث از انجام آن چه که بر عهده گرفته است امتناع کند، اولاً آیا محکوم له یا متعهدله می تواند از رجوع به ثالث در گذرد و مجدداً به محکوم علیه مراجعه کند؟ ثانیاً وظیفه اجرای احکام یا اسناد در این خصوص چه می باشد؟

در پاسخ به سؤال اول باید پیش از هر چیز به ماهیت عمل حقوقی توجه کنیم، اگر آن چه را که صورت گرفته است حواله بدانیم بی شک با تحقق آن محکوم علیه یا متعهد برائت یافته و محکوم له یا متعدله  تنها حق رجوع به محال علیه (ثالث) را خواهد داشت، او هم نمی تواند الزام ثالث را به ایفای تعهد از اجرای احکام بخواهد، لیکن باید از ابتدا راهی را که علیه محکوم علیه طی نموده است را دوباره بپیماید. البته طرفین (محکوم له و محکوم علیه یا متعهدله و متعهد) در توافق صورت گرفته می توانند بقای تعهد محیل (محکوم علیه یا متعهد) و ضمیمه شدن آن بر ذمه محال علیه (ثالث) را شرط کنند[2].

1-  کاتوزیان، ناصر، عقود معین، 1389، جلد چهارم، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 391

1- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، 1386، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات میزان، ص461