• • سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی

• فقدان بازار سرمایه واقعی و رقابتی (بورس سهام)

بدون این دو عامل اساسی (یعنی بازار پول و سرمایه رقابتی غیر دولتی) عملاً سیاست های خصوصی سازی توأم با موفقیت نخواهد بود و در وا قع امکان تحقق پیدا نخواهد کرد. در نتیجه با توضیحات ذکر شده خصوصی سازی در شرایط فعلی به میزان زیادی به معنای دست به دست شدن مالکیت بنگاه های دولتی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر خواهد بود منظور این است که چون بازار پولی و سرمایه کارآمد وجود ندارد در عمل نها دهای پولی و مالی قدرتمند دولتی اقدام به خرید بنگاه های عرضه شده خواهند کرد و این در نهایت نقض غرض خصوصی سازی است. شاید راه حل غیر دولتی کردن اقتصاد این نباشد که دولت وزن اقتصادی خودش را با فروختن بنگاه های دولتی بر کل اقتصاد کشور کم تر نماید بلکه راه حل بهتر می‌تواند این باشد که دولت با اقدام به مقررات زدایی و کاهش جدی بوروکراسی و حذف مقررات و دستورالعمل های دست و پا گیر امکان رشد خود جوش بخش خصوصی را از طریق نهاد سازی های مناسب فراهم کند . در این صورت با توسعه بخش خصوصی خواه نا خواه وزن اقتصادی دولت در کل اقتصاد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با گسترش فعالیت های بخش خصوصی بنگاه های دولتی نیز ناگزیر در شرایط رقابتی قرار گرفته و در نتیجه اقدام به اصلاح بهره وری در فعالیت های خود نموده و یا در نهایت محکوم به انحلال خواهند شد . در واقع جز با توانمندساز ی بخش خصوصی نمی توانیم امیدوار باشیم که سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت کشور افزایش یابد و شاید واگذاری غیر عاقلانه، وضعیت را از شرایط فعلی بدتر کند . تجربه کشور در رابطه با بانک های خصوصی در طول چند سال گذشته، نشان دهنده این است که چگونه بخش خصوصی می‌تواند ضمن افزایش بهره وری و ارائه خدمات به مردم، نقش رقابتی خود را با بانک های دولتی به خوبی ایفا کند.

۲-۱۳- خصوصی سازی به عنوان بخشی از برنامه های افزایش کارایی :

اقتصاد به عنوان یک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکیلات است که تمامی اجزا ی آن با یکدیگر ارتباط دارند .

خصوصی سازی موقعی موفق بوده است که این امر در قالب بخشی از برنامه ای باشد که جهت افزایش کارائی، طراحی و اجرا می شود. کشورهائی همچون آلمان و انگلستان از جمله کشورهای موفق در امر خصوصی سازی هستند. سیاست‌های خصوصی سازی این دولت‌ها همواره بخشی از اصلاحات اقتصادی در راستای نیل به سمت اقتصاد و بازار باز بوده است . تجربه نشان داده است با اینکه خصوصی سازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصادی تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، ‌نوش‌داروی تمامی مشکلات نیست . خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد . مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند؛ رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه های دولتی را فراهم کند و قوانین مؤثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم نماید. منظور از بازار، تنها بازار کالاها نیست و این مفهوم دربرگیرنده بازار عوامل تولید، از جمله نیروی کار (خدمات) نیز می‌باشد. ثانیاًً، هدف از آزادسازی بازار، رهایی بازاریان از قیود و دادن خودمختاری به آن ها نیست؛ بلکه برعکس، مقصود این است که بتوانیم بازار را از حالت انحصاری – انفعالی خارج کرده و به سمت بازاری رقابتی حرکت دهیم که متکی بر سلامت رویه اقتصادی باشد . البته ‌بر اساس آموزه های اقتصاد خرد بازارها در انواع رقابت کامل، انحصاری، چندقطبی می‌توانند ظاهر شوند، اما بر همگان روشن است که بازارهای مبتنی بر رقابت کامل، از جمله بازارهایی است که جنبه‌های رقابتی آن توانایی‌های واردشوندگان به بازار و عدم توانایی رقابت خارج شوندگان از بازار را منعکس می‌کنند. اما از آنجا که در دنیای سبز فایل هر محصولی به علت موقعیت تبلیغاتی خود، انحصاری تلقی شده و از حمایت مصرف کنندگان خود برخوردار است ، ‌بر اساس نظر «چمبرلین» ما در دنیای رقابت انحصاری زندگی می‌کنیم ، لذا آزادسازی بازارها، در واقع تجدید حیات گردش «اقتصاد اطلاعات» در بازار است که دولت‌ها را وا می‌دارد تا با دادن آخرین اطلاعات از قیمت، ترکیب عوامل، مطلوبیت و شرایط دسترسی، جریان تصمیم گیری را روان سا زند. لذا مشاهده می شود که افزایش درآمدهای دولت نباید هدف خصوصی سازی تلقی گردد . بلکه می بایست هدف بسیار متعالی بوده که در کنار آن با افزایش کارآمدی اقتصاد با توجه به تجربیات دیگر کشورهای پیشرو در این امر این مهم نیز محقق خواهد شد.

۲-۱۴- وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود :

وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود یکی از کلیدی ترین و حیاتی ترین عوامل در تسهیل امر خصوصی سازی است. بررسی تجربیات دیگر کشورها نشان دهنده آن است که بدون تدوین قوانین کارآمد و عدم همراهی مجالس قانون‌گذار، سیاست‌های خصوصی سازی کارآمد نبو ده اند. مجلس نیز همپای تمامی بخش‌های اقتصادی کشور و به عنوان رکن مهم نظارتی و قانونگذاری نقش ویژه ای در تبیین سیاست خصوصی سازی و کمک به دولت برای اجرایی شدن این هدف دارد.

نهادهای قانون‌گذار(تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند . بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آن ها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود . در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاه ها و شرکت‌های دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است.

۲-۱۵- اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی قبل از واگذاری :

در زمان گذر از مالکیت دولت به سمت مالکیت خصوصی و در بخش‌هایی که بخش خصوصی و سرمایه گذاران آن تمایلی به حضور ندارند می توان با اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی بستر لازم برای انتقال مالکیت تمام و ایجاد انگیزه حضور بخش خصوصی را فراهم ساخت.

۲-۱۶- فراهم سازی مقدمات چشمگیر برای فروش شرکت های بزرگ :

تجربه کشورهائی همچون آلمان و انگلستان ‌در مورد انتقال مالکیت شرکت‌های بزرگ دولتی نشان می‌دهد که خصوصی سازی موقعی موفق بوده است که شرکت و یا مؤسسه‌ به چندین بخش رقابتی تقسیم شده باشد و در هر بخش اصول حاکم بر مدیریت خصوصی که قبلا به آن اشاره شد اعمال گردد و موانع قبلی و مشکلات موجود شناسائی گردیده و نیروهای مازاد تعدیل گردند.