بر اساس آنکه سمت مدیران شرکت نمایندگی از طرف شرکا است مدیر شرکت مشمول مقررات وکالت است. بنابرین مدیر شرکت امین محسوب می‌شود و دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره شرکت می‌باشد. ماده ۵۷۷ قانون مدنی به همین وضعیت اشاره می‌کند: « شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن شرکت است انجام دهد و به هیچ وجه مشمول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تعدی و تفریط »[۱۵۰]
البته مدیر شرکت باید بر طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی مصلحت شرکت را در اقدامات خود رعایت کند و هرگاه بر اثر تقصیر او در اداره شرکت، خساراتی متوجه شرکا شود مدیر شرکت مسئولیت خواهد داشت.
در موردی که شرکت از دو شریک تشکیل می‌شود و توافق در تصمیم گیری به وجود نمی‌آید بن بستی در اداره شرکت پیدا می‌شود. هر چند عقد شرکت برای شریکان سمت وکالت و نمایندگی از یکدیگر ایجاد می‌کند ولی این نمایندگی حق اقدام مستقل برای هر یک از آنان به وجود نمی‌آورد. [۱۵۱]
ازهمین رو دادگاه‌ها در آمریکا در این مورد چنین اظهار نظر کرده‌اند که وضع موجود باید حفظ گردد و اگر شریکان نتوانند در اداره شرکت توافق کنند راه حل بعدی انحلال شرکت است. در این مورد حل اختلاف از طریق داوری رایج گردیده است. به این ترتیب که طرفین توافق می‌کنند داور واحدی که از پیش مشخص می‌گردد امور مورد اختلاف در تشکیل یا اداره شرکت و یا انحلال آن را حل و فصل کنند. چنین توافقی باید به گونه روشن و بی ابهام جزئیات را پیش‌بینی کند. [۱۵۲]
قانون‌گذار در ماده ۲۷۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکم تصفیه شرکت باطل شده را همانند شرکت منحله می‌داند و مقرر می‌دارد: «در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود…. » از این ماده بر می‌آید که تصفیه در هر دو مورد از مقررات یکسانی پیروی می‌کند. نتیجه انحلال شرکت تصفیه و تقسیم اموال آن است. همچنین باید گفت تصفیه و تقسیم اموال شرکت در زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل اعلام می‌گردد نیز انجام می‌شود (ماده ٢٧۴ لایحه قانونی ١٣۴٧). لایحه قانونی ١٣۴٧ نسبت به قانون تجارت ١٣١١ در مورد تصفیه امور شرکت وتقسیم اموال آن مقررات کامل تری دارد.
با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انحلال شرکت تجاری دوران تصفیه شرکت آغاز می‌گردد. در انحلال غیر اختیاری نیز با تصمیم مرجع ذیصلاح قضایی مبنی بر انحلال شرکت دوران تصفیه شروع می‌شود. از آنجا که قانون‌گذار به لحاظ حفظ حقوق سهام‌داران واشخاص ثالث ذینفع و نیز پرداخت سریعتر دیون شرکت بر مسئله تسریع در امر تصفیه و کوتاه شدن زمان تصفیه تأکید خاصی معمول داشته و سقف زمانی خاصی را برای مأموریت مدیران منظور نموده است لذا بدین لحاظ از ایجاد هر گونه فاصله‌ای در مدت تصفیه که امور مربوطه را معلق و معطل بگذارد اجتناب و مقررات نسبتا روشنی را برای انتخاب عزل تمدید و پایان مأموریت مدیران تصفیه پیش‌بینی نموده است. مجمعوع عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می‌دهند تصفیه امورشرکت می‌گویند.
در طول دوران تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی می‌ماند. بقای شخصیت حقوقی شرکت در دوران تصفیه موجب بهره مندی شرکت از مزایای یک شخص حقوقی را فراهم می‌آور و در طول مدت تصفیه شرکت از این مزایا می‌تواند استفاده کند و در نتیجه در دوران تصفیه اولا مدیران تصفیه می‌توانند به نام شرکت در حال تصفیه اقدامات لازم را برای انجام عملیات تصفیه و خاتمه حیات شخص حقوقی ایجاد شده بنمایند. (ماده ٢١٢ ل. ا. ق. ت) ثانیاً بستانکاران شرکت بدوا حق رجوع به سهامدراران برای ایفای طلب خود را ندارند و پاسخگوی مطالبات آنان شرکت در حال تصفیه می‌باشد نه شخص سهام‌داران مگر اینکه در شرکت‌های شخص دارایی شرکت تکافوی بدهی‌های آن را بنماید که در این صورت نیز پس از تادیه بدهی‌ها از شرکت به قدر ممکن طبق قانون تجارت رجوع به سهام‌داران ممکن می‌گردد. (ماده ١١۶ ق. ت) ثالثا اموال و دارایی‌های متعلق به شرکت با ابقای شخصیت حقوقی شرکت پس از انحلال نیز در اختیار و ملکیت شخص حقوقی خواهد ماند تا اینکه حقوق اشخاص ثالث و بستانکاران تادیه گردد سپس مازاد بر آن طبق مقررات تقسیم خواهد شد (ماده ٢٣٣ ل. ا. ق. ت) رابعا کلیه دعاوی بر ضد شرکت و یا دعاوی شرکت بر ضد اشخاص به نام و از طرف شرکت اقامه می‌شود و شرکا یا سهام‌داران مادام که شخصیت حقوقی باشد نمی‌توانند برای پرداخت بدهی مربوط به شرکت مورد تعقیب واقع شوند (ماده ٢٠٨ ل. ا. ق. ت.)
بنابرین شرکت در طول تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می‌کند در نتیجه دارای حقوق و تعهداتی مستقل از شرکاست البته حقوق وتعهداتی محدودتر از زمان قبل از انحلال آن.
وجود شخصیت حقوقی ناقص شرکت (که فقط به منظور امر تصفیه باقی می‌ماند) نتایجی در بردارد که با نتایج وجود شخصیت حقوقی کامل شرکت متفاوت است. [۱۵۳]
۴-۷-۳٫ اداره تصفیه امور ورشکستگی
اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، ترجمه و اقتباسی از فصل هفتم قانون فدرال سوئیس مورخ ۱۱/۴/۱۸۸۹ راجع به تعقیب دیون و ورشکستگی بشمار می‌رود. این قانون جمعاً ۳۳۵ ماده بوده، که فصل هفتم آن از ماده ۲۲۱ تا ۲۷۰ تحت عنوان «تصفیه ورشکستگی» عمدتاًً جز در مواردی به فارسی برگردان شده، و در مجلس مقننه به تصویب رسیده است. این فصل را در ل.اصلی مشتمل بر هفت مبحث می‌بینیم. در قانون ۱۳۱۸، مبحث اول از ماده ۱ تا ۱۲ و مبحث نهم ازماده ۵۱ تا ۵۷، جداگانه تدوین و بدان ملحق گردیده بود. ماده ۵۸ در مبحث دهم ترجمه‌ای از ماده ۲۱۹، در فصل ششم قانون سوئیس با عنوان «آثار حقوقی ورشکستگی» (مواد ۱۹۷ تا ۲۲۰) را ارائه می‌دهد.[۱۵۴]
بر این اساس به تاریخ ۱۳/۷/۱۹۱۱ آیین نامه اجرایی فصل هفتم راجع به تشکیلات ادارات ورشکستگی در ۱۰۰ماده تهیه گردید، که هر دو مورد به عنوان قانون و آیین نامه اداره تصفیه و امور ورشکستگی از تصویب مقنن ایران گذشت.
مواد ۹۷ و ۹۸ این آیین نامه اجرایی، به مدیریت ویژه موضوع مواد ۲۳۷ به بعد همان ل.اختصاص دارد. برابر ماده ۲۳۷، مجمع طلبکاران می‌تواند امر تصفیه ورشکستگی را به یک مدیریت خاص مرکب از چند نفر بسپارد. این قسمت از مقررات هنگام ترجمه حذف گردید. علاوه بر آن، بستانکاری که بدهکار به او تاجر تلقی می‌شود باید ابتدائاً به اداره ورشکستگی مراجعه کند. در این جا مشارالیه قادر است پس از طی تشریفاتی، در صورت صدور گواهی تصدیق ورشکستگی برای اخذ حکم مربوط به دادگاه صالح مراجعه نماید. این مقررات که موضوع فصل پنجم قانون فدرال بوده کلاً محذوف است. به این ترتیب، برابر مقررات ورشکستگی فقط پس از این که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت آن به اداره تصفیه ابلاغ می‌گردد:
